ما هر السنوسي «قَامة» قانونية وشخصية رياضية رَاقية مَظهرا وخِطابا وهو ما جَلب له الكَثير من الاحترام والتَقدير في «بَاب الجديد» أوأيضا صُلب الجامعة التي تَولّى فيها ضيفنا منصب نائب الرئيس مُنتصرا للحِكمة على التَشنّج هذا قبل أن يترك «الكرسي» بملء إرادته ومن باب الإيمان بسنّة التداول وهي «ثَقافة» لم تَصل بعد إلى عدّة مسؤولين وسياسيين لم يَتّعظوا من «النِهايات المَأساوية» للسّابقين وفيهم «بلاتر» و»حياتو»... وفي الحوار التالي نَخوض مع الأستاذ المُحترم ماهر السنوسي في «قضيّة» الإفريقي والوضعية العامّة للكرة التونسية. كيف تَحكم على ملف العُقوبات الدولية على النادي الإفريقي من خلال خِبرتك في الشؤون الرياضية والمَسائل القانونية؟ لنتّفق أوّلا وقبل كلّ شيء على أن النّزاعات الدولية للنادي الإفريقي هي عيّنة نَموذجية للمشاكل الرياضية التي وقعت فيها العديد من الأندية التونسية بفعل سُوء التصرّف في إلغاء التَعاقدات المُبرمة مع «الكَوارجية» والإطارات الفنية. ويعرف القاصي والداني أن قائمة الأندية التونسية «المُتورّطة» في مِثل هذه الخِلافات طويلة وعريضة ويَبقى نادي «باب الجديد» أحد أبرز وأهمّ المُتضرّرين من شَبح العُقوبات الخارجية. وحتى ننتقل من العَام إلى الخاص نشير إلى أن الإتّحاد الدولي طبّق القانون بعد أن أعلم الإفريقي بضرورة تسوية ديونه الخارجية وذلك عبر الجامعة بوصفها المُشرف على اللّعبة. وفي مرحلة مُوالية تمّت إحالة الملف على أنظار لجنة التأديب وهي من الهيئات المُستقلّة. وقد تقرّر خصم ست نقاط من رصيد الجمعية أن على يَقع الرفع في عدد النقاط المَحذوفة بصفة تدريجية وإن لم يتمّ تسديد الديون لأصاحبها فإنّ الأمر قد يبلغ حدّ الإنزال إلى الدرجة الثانية وهو العِقاب الأقصى والأخطر في مِثل هذه النزاعات. ومن المعلوم أن الإفريقي كان قد تمكّن من تسديد «أصل الدين» المُتعلّق بقضية الحال لكنّه لم «يَحرص» على تأمين الفوائض وهي في حُدود 107 آلاف أورو. والحمد لله أنه وقع تطويق الأزمة ولو بشكل مُؤقت بما أن التهديدات مُستمرّة بحكم تعدّد القضايا المنشورة. في خِضمّ «حَربه» على العُقوبات الدولية وَجد الإفريقي دعما كبيرا مع الجامعة. فما هي قراءتك لتحرّكات الجريء في هذا النِزاع؟ من المعروف أن الجامعة «تَجنّدت» لتقديم كلّ المساعدات والتسهيلات المُمكنة في سبيل «نَجاة» المُنخرطين فيها من شَبح العقوبات الدولية وقد حَصل ذلك مع بنزرت وحمّام الأنف... وقد تَكرّر الأمر نفسه مع الإفريقي الذي يُعتبر من «الحالات الاستثنائية» بالنظر إلى شعبيته العريضة والخدمات الجليلة التي قدّمها للمنتخبات الوطنية على امتداد عقود طويلة. وقد قد ضبط رئيس الجامعة نفسه عدد «الكَوارجية» الدوليين الذين أهداهم نادي «باب الجديد» ال «النّسور» وأظهرت الأرقام أن هذه القلعة الرياضية الكبيرة لها أفضال لا تُعدّ ولا تُحصى على الكُرة التونسية. كما أن الجامعة من واجبها الوقوف في صف أيّ ناد تونسي يُواجه مِثل هذه التَهديدات الخَارجية. لكن هذا لا يَمنعنا كمُختصين في القوانين من القول بصوت عال إن سياسة «الإعانات» المالية والمُساعدات «الاستشارية» التي تُقدّمها جامعة الكرة للجمعيات «المُتورّطة» في نزاعات دولية قد يجعل المُشرفين على اللّعبة في «وَرطة» حقيقية بما أن بعض الجهات لن تَتفهّم مِثل هذه «الإجراءات الإستثنائية» وقد «تَثور» لإعتقادها الراسخ بأن الجامعة لا تَتعامل مع مَنظوريها على قَدم المُساواة ومثل هذا الشعور الدفين قد يتسبّب مُستقبلا في إحتقان كبير في السّاحة الكروية. وهُناك أيضا تساؤلات أخرى منطقية تُطرح في مُعالجة مِثل هذه النزاعات الدولية بما أن الجامعة ساعدت على تأمين جزء من ديون الجمعيات على أن تَقتطعها في مرحلة مُوالية من العائدات التي ستتحصّل عليها الأندية المَعنية (حقوق البث التلفزي مثلا أوالمداخيل المُتأتية من مُشاركة اللاعبين في كأس العَالم...). والحقيقة أن مِثل هذه الإجراءات تندرج في خَانة الحلول الظرفية والمناهج الترقيعية خاصّة أن النزاعات المالية والرياضية لأنديتنا في تَزايد وسيكون من شبه المُستحيل مُعالجتها عبر مساعدات الجامعة المشكورة في كلّ الأحوال على مساندتها للجمعيات. من المعلوم أنك تعرف أجواء الحديقة «أ» معرفتك لكلّ ركن في مكتبك. فمن المسؤول الأوّل عن «كَابوس» العقوبات التي يعيشها الإفريقي؟ استنادا إلى الوقائع والأرقام يُمكن القول إنّ الرئيس السّابق للجمعية سليم الرياحي هو المسؤول الأبرز عن جَبل الديون وحُزمة العُقوبات التي يُواجهها الإفريقي. عندما غادر السيّد جمال العتروس منصبه كَانت الديون في حدود خَمسة مليارات ومع قُدوم سليم الرياحي أصبح حجم الديون خَياليا ولا يَقبله العاقل بما أن التقديرات تشير إلى أن الديون قفزت إلى حوالي 90 مليارا. والخطير في الأمر أن مكتب الرياحي تَعامل ب»إستخفاف» كبير مع ملف العقوبات الدولية وذلك بعد أن أقدم على فسخ التعاقدات وإلغاء الصّفقات مع اللاعبين والمدربين بطرق «تَعسّفية» ودون مُتابعة فَورية لهذه القَضايا التي بقيت مفتوحة ليجد الإفريقي نفسه أمام «كَارثة تَاريخية». هل أنت مع الرأي القائل بأن «مُحاسبة» الرياحي ضرورة حَتمية؟ قد يكون من المُمكن تتبّع الرجل بتُهمة «سوء التَصرّف» ولكن هذا الإجراء قد لا يَنفع الجمعية في شيء خاصّة أن مثل هذه القضايا مُتشعّبة وقد يستغرق الحَسم فيها عدّة سنوات. أنا من المُساندين بقوّة للجبهة التي تَنظر إلى الحَاضر وتُفكّر في المُستقبل أمّا الرياحي فإنه جُزء من الماضي. ألا يَتحمّل حمّودية ومن بعده اليونسي قسطا من المسؤولية؟ مروان حمودية وعبد السلام اليونسي تسلّما الجمعية وهي غارقة في الديون وقد اجتهدا قدر المُستطاع لإنهاء هذا «الكَابوس» المُزعج. وبالحديث عن الرئيس الحالي نُؤكد أنه كان على بيّنة من الأوضاع المالية الصّعبة التي تعيشها الجمعية وطالما أنه أقدم على تَحمّل الأمانة فما عليه إلاّ أن يُواجه هذه «المِحنة» بقلب من حديد ومن الضروري أن يتخلّى عن سياسة «الهُروب» وأن يفتح قنوات الحوار مع كلّ «القُوى» الفاعلة والمُؤثّرة وهو أمر نجح فيه إلى حدّ ما حمّودية. فقد نجح حمودية في لمّ الشّمل وتم عقد العديد من الجلسات التَنسيقية والتجمعات التشاورية بحضور حمادي بوصبيع وكمال إيدير وحمودة بن عمّار وكمال ناجي وفريد عبّاس وفاضل عبد الكافي وشخصي المُتواضع... البعض يشكّ في قُدرة «الكبايرية» على إنقاذ الجمعية. فما تَعليقك على هذا المَوقف؟ لقد كنت من المُواكبين عن كثب لإجتماعات «كِبار» الإفريقي ولم تكن جَلساتنا «صُورية» أو»تَسويقية» بل أنّنا نجحنا في إيجاد جُملة من الحلول العملية لتخليص الجمعية من أزمتها الراهنة. لكن من الضروري التأكيد على أن الرئيس الحالي عبد السّلام اليونسي «تَراخى» نَوعا ما في لمّ الشّمل وقد تكون الأرقام «الفَلكية» لديون الجمعية من العوامل المُساهمة كذلك في تراجع البعض إلى الخَلف إقرارا بصُعوبة المُهّمة وهي عَسيرة لكنّها غير مُستحيلة. كيف ذلك أستاذ؟ قُلت إن اجتماعات أبناء الجمعية لم تكن شكلية وقد اتّفقنا بالإجماع على «تَوطين» العقود الإشهارية في أحد البنوك التونسية العُمومية أوالخاصّة ويَتعلّق الأمر أساسا بالعَقد الذي يُؤمّنه السيد حمّادي بوصبيع وأيضا العقد المُبرم مع شركة الإتّصالات الدولية المعروفة. ونتمكّن بهذه الطريقة من الحصول على قرض في حدود خمسة مليارات دون ضَمانات من الدولة. ولا أعرف إن كانت الهيئة الحَالية قد بادرت بتفعيل هذا القرار. والجَدير بالذّكر أن الجمعية قد تكون في حاجة إلى 10 مليارات لمُجابهة أزمتها وتلبية حَاجاتها. بالتوازي مع الحُلول المالية أكد اليونسي أنّه يسعى إلى تركيز «خَلية قانونية» في فرنسا من أجل مُتابعة ملف النّزاعات الدولية. فما هو تعليقك على هذا الإجراء؟ بكل صَراحة وبَعيدا عن الخُطب الشَّعبوية أؤكد أن عائلة الإفريقي وساحتنا الكروية عُموما تَزخر بالكَفاءات القانونية ولا يُوجد أيّ مُبرّر للإستنجاد بمُحامين من الخَارج. وأعتقد أن الإفريقي في حاجة أكيدة إلى إجراء «تَدقيق قَضائي» لحصر النِّزاعات وتَقديم كافّة الإيضاحات حَول هذا الملف. ومن الضروري أن تكون أعمال اللّجنة القانونية واضحة وتحرّكاتها فَاعلة إلى حين إنفراج الأزمة. أزمة الإفريقي تَفتح باب النِّقاشات على المُعاملات المالية للجمعيات التونسية، فهل من حلول عَملية في هذا الموضوع؟ بات من شبه المُؤكد أن مُختلف الأندية التونسية تَعيش تجاوزت بكثير طاقاتها المادية وتورّطت في تعاقدات وعقوبات ضخمة بفعل سوء التدبير الإداري والمَالي. وقد كان من المفروض أن تُراهن أنديتنا على العَمل القاعدي وتَستثمر في المنتوج المحلي لا أن تَتهافت على الإنتدابات المَتبوعة بنزاعات مَريرة وخسائر كبيرة. والحقيقة أن الكرة التونسية في حاجة عَاجلة إلى هيكل رقابي قَوي ومُستقلّ لمُتابعة التقارير المالية للأندية وهي للأمانة غير شَفّافة وغير مُستوفية الشّروط. وقد يقول البعض إن هذه المَهمّة من مشمولات الجامعة والوزارة لكن من خلال تجربتي التسييرية ومعارفي القانونية يُمكن التأكيد أن الوضع الراهن يتطلّب تدخّلا جِديا من الدولة. ومن الضروري متابعة التقارير المالية لكلّ الجمعيات «الكَبيرة» و»الصّغيرة» في كنف الشَفافية ومن المعلوم أن عدم المُصادقة على أيّ تقرير يَفرض إحالة الملف على وكيل الجمهورية لإجراء التَحقيقات الضّرورية. من خلالك تجربتك المَعروفة في جامعة الكُرة كَيف تُقيّم الحَصيلة العَامّة لمكتب الجريء «الثّابت» في كُرسيه منذ 2012؟ التَقييم الموضوعي والعَقلاني يُؤكد أن الجامعة حَقّقت جُملة من المَكاسب مع وجود عدة نقائص. ولا جِدال في أن تأهل المنتخب إلى المُونديال بعد طُول إنتظار يَبقى من النقاط الإيجابية في مسيرة المكتب الجامعي الحالي ولا أحد أيضا يُنكر «المَغانم» المالية التي تحقّقت في الأعوام الأخيرة بفضل القفزة النوعية في العقود الإشهارية فضلا عن العَائدات المُتأتية من المُشاركة التونسية في كأس العَالم. أمّا بخصوص النقاط الدّاكنة فإنها تكمن أساسا في النتائج المُخيّبة للآمال على صعيد منتخبات الشبّان علاوة على تَواصل أزمة التَحكيم وهناك إشكال آخر تردي البِنية التحتية حتى أن كل ملاعبنا لا يستجيب للمقاييس العالمية وهذه المُعضلة من مشمولات الدولة. ألا يُوجد بديل آخر ل»نِظام» الجريء المُتّهم بتكريس «التَغوّل» و»إفساد اللّعبة»؟ أنا لا أؤمن ب»المُعارضة» التي تجلس على الرّبوة وتكتفي بالإنتقاد وأعتقد أن من يُخالف سياسات الجامعة الحَالية ما عليه إلاّ أن يَقبل بقانون اللّعبة وينتصر على الجريء عبر الصّندوق. الواقع يقول إن الصّندوق بيد الجمعيات «المُوالية». فهل تُؤكد صحّة هذا الرأي أم تَنفيه؟ الجمعيات التونسية تُحرّكها المَصالح الذاتية وهذه الظاهرة مُتعارف عليه من زمان وليس بالأمر الجَديد. ولاشك في أن المُتابعين عن كثب للأنشطة الكروية على اقتناع تامّ بأن الأندية «تُعادي» الجامعة عندما تفشل في تحقيق أهدافها الرياضية وتَقف في صَفّها عندما تكون النتائج إيجابية. بم تَختم هذا الحوار؟ في زحمة الأحداث لا ينبغي أبدا نسيان قضية مشجع الإفريقي عمر العبيدي ومن الضروري أن نكشف عن كافّة التفاصيل الخاصّة بمَقتله في محيط رادس. ومن واجب كل الجهات المَعنية كشف هذا «اللّغز» ونُذكّر بأنّه لا أحد فوق القانون حتى وإن تعلّق الأمر بالأمنيين أنفسهم. ماهر السنوسي في سطور - أستاذ في القانون - تقلّد عدّة مناصب في النادي الإفريقي (رئيس اللّجنة القانونية - نائب رئيس...) - شغل سابقا منصب نائب الرئيس في جامعة كرة القدم - عضو سَابق في لجان الكنفدرالية الإفريقية
