25 مليار دينار هو حجم المبالغ الضائعة على الدولة جراء التهرب الضريبي في تونس حسب مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية فيصل دربال رغم سعي السلطات إلى الحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تزايدت بعد 2011 نتيجة تنامي الأنشطة التجارية الموازية التي قدرها خبراء في الاقتصاد والمالية بنحو 53 في المائة من التجارة المحلية. وقد توقع دربال أن تحقق المداخيل الضريبية هذا العام ما لا يقل عن 27 مليار دينار تونسي. وهي المداخيل الذاتية التي ستساهم في معاضدة جهود الدولة على توفير الموارد لتمويل الميزانية المقررة للسنة الحالية والمقدرة بنحو 41 مليار دينار.