قرر الفرع الجهوي للمحامين بتونس فتح الابحاث التأديبية اللازمة لتتبع كل من أخطأ في حق المحاماة وفق ما يقتضيه القانون والاجراءات وذلك في علاقة بقضية "المدرسة القرآنية بالرقاب"، حسب ما أعلنه الفرع في بيان أصدره اليوم الأربعاء. وأوضح الفرع أنه يجرى رقابته اللازمة لفرض احترام مبادئ الاستقلالية ومراعاة الواجبات التى يقوم عليها شرف المهنة، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية في التصدي للانحرافات التى تنال من اخلاقيات المهنة وصورتها. تجدر الاشارة الى أن جمعية القضاة التونسيين دعت الهيئة الوطنية للمحامين الى تحمل مسؤولياتها إزاء الإعتداءات الخطيرة الصادرة عن بعض منظوريها ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، في علاقة بالقضية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لزجرها وضمان عدم تكررها. من جهتها استنكرت نقابة القضاة التونسيين تصريحات أحد المحامين في القضية وما تضمّنته من "إهانة واضحة وصريحة ونيل من كرامة وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد، لما فيها من مسّ من استقلالية وهيئة السلطة القضائيّة وتعارضها مع أخلاقيات مهنة المحاماة التي تبقى رسالة سامية دورها إنارة العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات، في نطاق الأطر القانونية المضبوطة وبعيدا عن المزايدات الشعوبية". تجدر الاشارة الى أن تحقيقا صحفيا تلفزيا تطرق الى وجود مدرسة قرانية تنشط خارج الصيغ القانونية، وتأوى أطفالا في مبيت تم تخصيصه في فضاء هذه المدرسة، تم على اثره ايقاف صاحب المدرسة والاحتفاظ بالاطفال. وتهجم محامى عائلات الاطفال الذين تجمعوا امام محكمة سيدي بوزيد في تصريح تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي على وكيل الجمهورية بالمحكمة. وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها "إن الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت يوم 29 جانفي 2019 بالتحرّي حول نشاط مشبوه لجمعية قرآنية كائنة بالرقاب سيدي بوزيد تأوي مجموعة من الأطفال والشبان في ظروف غير ملائمة ويتعرّضون لسوء المعاملة وللاستغلال الاقتصادي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد". وأبرزت أنه بتاريخ 31 جانفي 2019 تنقّلت الوحدات الأمنية المختصة رفقة المندوب العام لحماية الطفولة و05 أخصائيين نفسيين على عين المكان وباذن قضائي، أين تم العثور على 42 طفلا (بين 10 و18 سنة) و27 راشدا (بين 18 و35 سنة) تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة، كما أنهم يتعرّضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة. وبإذن من النيابة العمومية بسيدي بوزيد، تم الاحتفاظ بصاحب المدرسة من أجل "الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لأطفال والاعتداء بالعنف" ومن أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" كما تم الاحتفاظ بامرأة عمرها 26 سنة اعترفت بزواجها من المعني على خلاف الصيغ القانونية. كما أذنت بإيواء الأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتمكينهم من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة وقد أكّد طبيب الصحة العمومية إصابة البعض منهم بعدة أمراض كضيق التنفس والجرب والقمل... من جهتها قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي، أنه وقع مبدئيا اثبات تعرض اثنين من هؤلاء الأطفال إلى الاغتصاب المتكرر، مشيرة الى أنهم يجبرون على تناول الطعام المعفن ويحرمون من النوم ويتعرضون الى الضرب المبرح بدعوى تمرينهم على مجاهدة النفس، مشيرة الى اصابتهم بداء الجرب والقمل والربو. وبينت أن هؤلاء الأطفال الذين يعيشون تحت وطأة التخويف و الترويع يجهلون جميع العلوم ما عدى قصص القرآن ،كما يقع تشغيلهم في البناء و في جني الزيتون. كما أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذى أدى أمس الثلاثاء زيارة الى المركز الوطني "أملي" لإيواء الطفولة بحمام الأنف، من ولاية بن عروس، حيث اطلع على ظروف الإحاطة النفسية للأطفال، التمسك بتتبع كل من أجرم في حق هؤلاء الأطفال، مشددا على أن الدولة مدنية ولا تقبل دمغجة عقول الاطفال أو استعمالهم بأية طريقة كانت
