أعلنت الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة السبت بتونس عن قبولها بالمقترحات الحكومية الجديدة، بما يتيح انهاء أزمة التعليم الثانوي المتواصلة منذ أشهر. وافاد الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتونس منير خير الدين في تصريح اعلامي بعد اجتماع الهيئة الادارية، ان الهيئة الادارية القطاعية وافقت على المقترحات الحكومية بخصوص ملف التعليم الثانوي بعد ادخال عدد من التعديلات عليها. وأوضح انه تم الاتفاق على تعديل 4 نقاط ومنها المقترح المتعلق بالتقاعد في سن 57 والتنصيص على توسيع قائمة الامراض التي يمكن ان يتعرض لها المدرس في اطار لجنة مشتركة يتم تكوينها بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية. وتتمثل النقطة الثانية في اقرار منحة جديدة تسمى منحة الاستمرار لنظار ومديري مؤسسات التعليم الثانوي، في حين تتعلق النقطة الثالثة بادراج المنحة الخصوصية ضمن الاجر القار ابتداء من سنة 2021 بالاضافة الى اقرار زيادة ب 20 بالمائة في ميزانية المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية، وفق ذات المصدر. واوضح عضو الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي نبيل الحمروني ان منحة الاستمرار للنظار والمديرين التي تم اقرارها لا تقل قيمتها عن 50 دينارا، مشيرا الى انه سيتم تحويل 75 بالمائة من منحة العودة المدرسية بعنوان اجر الشهر 13 بداية من جانفي 2019 ومن جهته أفاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري في تصريح ل(وات) بالمناسبة ان الاتفاق تم بلورته منذ الايام الفارطة لكن الهيئة الادارية للتعليم الثانوي قررت ادخال بعض التعديلات عليه، مشيرا الى ان الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي توفق خلال اجتماعه صباح اليوم برئيس الحكومة يوسف الشاهد الى بلوغ اتفاق يشمل جميع المقترحات المقدمة بعد اجراء بعض التعديلات. ومن المنتظر ان يتم الامضاء في وقت لاحق من عشية اليوم على الاتفاقية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، وفق ما اعلنته وزارة التربية في بلاغ لها.
