وأكد رئيس الحكومة في مستهل كلمته أن هذه المفاوضات كانت صعبة. وأخذت وقتا طويلا باعتبار أن ميزانية الدولة غير قادرة على تحمل حجم كبير من الانفاق من جهة، والرجوع الى مستوى الانفاق الى حجم يعود بنا الى مستوى عجز الثلاث سنوات الأخيرة من جهة أخرى. واعتبر يوسف الشاهد أن هذه المفاوضات توجت في الأخير بتوافق مع الشريك الاجتماعي يحسن من المقدرة الشرائية للموظفين. ويراعي في الوقت نفسه، التوازنات العامة للمالية العمومية، رغم محاولة البعض التشويش على هذه المفاوضات والمراهنة على فشلها، فإن صوت الحكمة والعقل وتغليب مصلحة الوطن هو الذي انتصر في نهاية المطاف. وحيا رئيس الحكومة بالمناسبة الاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام نور الدين الطبوبي على حسن تقديرهم للموقف وعلى تغليب المصلحة الوطنية، معتبرا أن هذه المفاوضات لا يوجد فيها لا غالب ولا مغلوب وأن المنتصر الوحيد يجب أن يكون تونس وأنه بنجاح هذه المفاوضات والوصول الى اتفاق، فإن تونس هي التي انتصرت. ولاحظ يوسف الشاهد أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيحسن من المقدرة الشرائية للمواطنين وسيسمح بالزيادة في أجور الموظفين المباشرين وأيضا المتقاعدين والذين سيشملهم طبعا هذا الاتفاق. وأكد في هذا الصدد أنه لم يكن مطروحا في أي لحظة استثناؤهم من الزيادات. بل بالعكس، المتقاعدون هم مواطنات ومواطنون خدموا تونس. وأفنوا حياتهم في خدمتها. وواجبنا أن نسهرعلى تحسين وضعهم الاجتماعي، مضيفا أن هذه الزيادات ستنسحب كذلك على العسكريين والأمنيين الذين هم ركيزة من ركائز بلادنا، خاصة أن حربنا مع الإرهاب مازالت متواصلة. وشدّد رئيس الحكومة على أهمية الاتفاق في قطاع التعليم الثانوي الذي يستجيب في حدود إمكانيات الدولة لمطالب الأساتذة، وفي نفس الوقت يبعد شبح السنة البيضاء الذي أصبح في الفترة الأخيرة على رأس مخاوف العائلات والأولياء. وأضاف يوسف الشاهد أن الحكومة كانت عبرت في عديد المرات عن رفضها كل تشويه يمكن أن يطال المربين والحمد لله اليوم وصلنا الى توافق يستجيب في الوقت نفسه لعدد كبير من مطالب المربين. وفي نفس الوقت يراعي التوازنات العامة للمالية العمومية. ويسمح بإنجاح السنة الدراسية والوصول الى الامتحانات الوطنية في ظروف عادية. واعتبر يوسف الشاهد أن كل هذه الاتفاقات مهمة مذّكرا بأن الحوار وحده هو الذي سمح لنا بتجاوز الصعوبات وإيجاد الاتفاقات والتوافقات الضرورية التي تسمح لبلادنا بمواجهة كل التحديات سواء كانت سياسية أواقتصادية أو اجتماعية، مضيفا أن التحديات الاجتماعية لا تقف عند الزيادة في الأجور. بل تتعدى ذلك لتشمل العائلات المعوزة والمحدودة الدخل التي تحتاج الى تدخل الدولة والى المجهود التضامني الذي تقوم عليه الرؤية الاجتماعية للحكومة، والتي وضعنا لها منظومة كاملة اسمها منظومة الأمان الاجتماعي والتي ستشمل مئات الآلاف من العائلات محدودة الدخل والعائلات المعوزة. وأكد رئيس الحكومة أن الفترة الأخيرة عرفت انفراجا في مسار الإعداد للانتخابات القادمة خاصة بعد توفق مجلس نواب الشعب في الفترة الأخيرة في انتخاب رئيس و أعضاء جدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشدّدا على أن كل التوافقات والمؤشرات، تدل على أن بلادنا سائرة في الطريق الصحيح، طريق مواصلة البناء الديمقراطي، طريق بناء ديمقراطية اجتماعية، يكون الحوار الاجتماعي إحدى ركائزها. وأشار رئيس الحكومة إلى أن عديد المؤشرات الاقتصادية في تحسن مثل نسبة النمو والاستثمار والفلاحة والتصدير والسياحة وغيرها من المؤشرات. ولكن لكي تتحسن بالشكل الكافي يجب أن ترجع قيمة العمل. ويجب على كل التونسيين أن يشمروا على سواعدهم، لأنه بالعمل ولا شيء غيره سيتحسن الوضع في بلادنا ويكون بحول الله أفضل. وخلص رئيس الحكومة الى التأكيد على أن كل هذه الاتفاقات من شأنها أن تخلق مناخا اجتماعيا سليما، يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية وفي تحسين القدرة الشرائية وفي مكافحة غلاء الأسعار، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية. وهذا هو هدف الحكومة في المرحلة القادمة. كما سيسمح أيضا بتوفير الظروف الملائمة لعقد انتخابات حرة ونزيهة في الآجال الدستورية، مضيفا أن المرحلة القادمة تحتاج الى تظافر جهود كل الوطنيين والديمقراطيين من أجل إنجاحها.