في انتظار تنفيذهم للاعتصام المفتوح المقرر بداية من 25 فيفري الجاري امام مقر وزارة التربية ، يواصل الاساتذة النواب مقاطعتهم للدروس والامتحانات الى حين التوصل الى اتفاق مع سلطة الاشراف يضمن انتدابهم على دفعات . تونس (الشروق) في حركة احتجاجية تصعيدية وردا على ما اعتبروه تهميشا متعمدا لحقهم في الإدماج ، خرج الاساتذة النواب في مسيرات سلمية انطلقت امس الاول سيرًا على الأقدام من العديد من الولايات في اتجاه العاصمة تنديدا "بالتراخي" الحاصل في الحسم في ملفهم الذي تعاقبت عليه الحكومات دون إيجاد حل جذري ينهي الازمة الحاصلة بينهم وبين وزارة التربية . وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية في إطار سلسة من التحركات التي خاضها النواب منذ أشهر انتهت الى إقرار مقاطعة التدريس والامتحانات والدخول في اعتصام مفتوح امام مقر وزارة التربية بداية من 25 فيفري الجاري مع إمكانية التصعيد الى حين تعديل سلطة الاشراف لموقفها تجاه مطلبهم الموحد المتمثل في تسوية وضعياتهم عبر الإدماج . واكد المحتجون تمسكهم بضرورة التسريع في انتداب هذه الشريحة من النواب والنظر في وضعية بقية النواب ما بعد 1200 الذين وقع انتدابهم باعتبار ان العدد الجملي يقارب ال7500 أستاذ نائب مؤكدين ان حجم الشغور الحاصل في مختلف المؤسسات التربوية يسمح بمزيد فتح باب الانتداب مشددين على ضرورة إصدار اتفاق يشمل كافة النواب (من 2008 الى 2018) وانتدابهم على مراحل وفق مقاييس مضبوطة . كما طالب المحتجون النواب بالإسراع في صرف جراياتهم التي حرموا منها منذ خمسة أشهر رافضين السياسة المعتمدة في التعامل معهم والتي زادت من تعميق الازمة في صفوفهم مؤكدين انه لا تراجع عن حقهم في الانتداب شأنهم في ذلك شأن المعلمين النواب ايا كانت المبررات ومهما كانت التكاليف بعيدا عن سياسة ربح الوقت . واكد النواب مواصلتهم مقاطعة التدريس والامتحانات محملين المندوبيات الجهوية للتربية المسؤولية كاملة في صورة تعمدها تعويضهم وتوجهوا بدعوة الى كافة مديري المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الى عدم الضغط على النواب وعدم تخويفهم بشطب أسمائهم من قاعدة البيانات وعدم تهديدهم.