تعتزم الجامعة العامة للتعليم الأساسي عقد هيئتها الادارية القطاعية خلال النصف الثاني من شهر جانفي الجاري لتحديد الأشكال النضالية المتاحة احتجاجا على تراخي وزارة التربية في نشر كل الأوامر بما فيها الأمر المتعلّق بانتداب المعلمين النواب . تونس - الشروق: تزامنا مع الحراك الذي يعيشه منذ أشهر أساتذة التعليم الثانوي بسبب تعنت وزارة التربية والحكومة في الاستجابة لمطالبهم وما انجر عن ذلك من أزمة حقيقية قد تعصف بالسنة الدراسية اذا لم يتم الاسراع بتطويقها ، يعيش قطاع التعليم الابتدائي بدوره موجة من الاحتقان بسبب ما اعتبروه تراخيا من قبل سلطة الاشراف في إصدار الأوامر الترتيبية المتفق في شأنها وعلى رأسها الامر المتعلق بتسوية وضعية المعلمين النواب . فعدم الاسراع في تفعيل محاضر الاتفاق بينها وبين وزارة التربية وأشهرها اتفاق 8 ماي 2018 الذي لم يصدر بعد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، خلق توترا في المناخ الاجتماعي بمختلف المدارس الابتدائية التي قاطع فيها المعلمون النواب منذ أسابيع التدريس ونفذوا وقفات احتجاجية داخل المندوبيات الجهوية للتربية تنديدا بما وصفوه بالمماطلة والتسويف من قبل الوزارة والتهميش المتعمد لهم . مسيرات «الكرامة» وقد وصل الأمر في صفوف المعلمين النواب الى الاعتصام داخل المندوبيات الجهوية للتربية وتنظيم مسيرات تحت شعار "مسيرات الكرامة " انطلقت امس الاول سيرًا على الأقدام من كل من ولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والقصرين في اتجاه ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بنشر الأمر المتعلق بانتدابهم على دفعات مثلما نصّ على ذلك اتفاق 8 ماي 2018 . وشدد النواب تمسكهم بأحقيتهم في تسوية وضعياتهم المهنية والمادية من خلال الانتداب بعيدا عما وصفوه بالحلول الترقيعية التي لن تحل الاشكال القائم بقدر ما تزيد من تأزيم الوضع التربوي المتعثر بطبعه جراء وابل المشاكل التي لا تحصى ولا تعد مهددين بالتصعيد . هذا التململ في صفوف المعلمين النواب لقي تفاعلا إيجابيا من قبل الجامعة العامة للتعليم الأساسي التي عبرت عن تبنيها لكل الاحتجاجات الصادرة عن منظوريها والتي تراوحت بين الاعتصام والمسيرات والتجمعات والمقاطعة مؤكدة على ضرورة تسوية وضعياتهم المهنية والمادية وفق ما تم الاتفاق في شأنه بعيدا عن سياسة ربح الوقت وعدم الالتزام بالتعهدات معها. وجددت جامعة التعليم الأساسي تمسكها بتفعيل محضر اتفاق 8 ماي 2018 كاملا بداية بمضاعفة منحة المديرين والمساعدين البيداغوجيين وسحب الترقية الاستثنائية لمعلمي التعليم العام والترقية المتعلقة بخريجي المعاهد والتي تهم المسار العلمي وغيرها من النقاط الاخرى وخاصة النقطة المتعلقة بانتداب النواب على ثلاث دفعات (40 بالمائة في 2020، و40 بالمائة في 2021، و20 بالمائة في 2022) وتمتيعهم بحقهم في التغطية الاجتماعية والصحية وتحديد المرتب الشهري ب750 دينار . ودعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي كافة هياكلها القطاعية النقابية الى التحرك في كل الاتجاهات دفاعا عن مصداقية التفاوض واحترام الاتفاقيات المبرمة معها ، كما طالبت بعقد هيئة ادارية قطاعية مباشرة بعد الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المزمع تنفيذه غدا أي خلال النصف الثاني من شهر جانفي الجاري لتحديد الشكل الاحتجاجي الذي سيتم اتخاذه دفاعا عن مطالب منظوريها . التهدئة ان توتر المناخ الاجتماعي في صفوف النواب وتمسكهم بمقاطعة التدريس يجعلنا نخشى عودة سيناريو التعليم الثانوي ومقاطعة الاساتذة للامتحانات خلال الثلاثي الاول جراء وصولهم الى طريق مسدود مع وزارة التربية لنرى المشهد يتكرر داخل الجامعات بعد ان دخل اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة» في إضراب إداري لتلتحق به الجامعة العامة للتعليم العالي التي تخوض منذ ما يقارب الأسبوع اعتصاما مفتوحا داخل مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ردا على تراجعها عن الاتفاقيات المبرمة معها . ان الوضع التربوي اليوم سواء داخل المدارس الابتدائية والإعدادية أو المعاهد الثانوية والجامعات، دقيق وحساس للغاية يتطلب التهدئة والمرونة في التفاوض من مختلف الأطراف ومعالجة جذرية وحلولا جدية وخاصة احتراما للتعهدات لحل الازمة التي بدأت تلقي بظلالها على السنة الدراسية والجامعية وعلى مستقبل آلاف التلاميذ والطلبة ممن هم في كل الأحوال حطب وقود للمعركة بين الهياكل النقابية وسلطتي الاشراف .
