بعد التصريح المفاجئ لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس، الذي لم يستبعد فرضية تغيير الحكومة قبل الانتخابات، يبرز التساؤل حول ما إن كانت الحركة غيرت موقفها، وحول مختلف السيناريوات الممكنة في علاقة بالاستقرار الحكومي. تونس الشروق: وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، خلال حضوره اجتماعا لتجديد الهياكل المحلية للحزب في ولاية المنستير، إنهم بصدد التشاور مع جميع الأطراف المعنية بشأن الإبقاء على حكومة يوسف الشاهد الى حين موعد الاستحقاقات الانتخابية، أو تغييرها بحكومة انتخابات أو حكومة تكنوقراط. وأضاف الغنوشي أن فرضية تغيير الحكومة قبل موعد الانتخابات أمر غير مستبعد. فهل يعني ذلك تغييرا في موقف حركة النهضة الذي أكد في جل المحطات السابقة التمسك بالاستقرار ودعم الحكومة؟ ومن جهته قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة العجمي الوريمي في تصريح ل»الشروق» إن الدورة الأخيرة لمجلس الشورى أقرت توجه الحركة السابق في البقاء في الحكومة ودعمها الى حدود موعد الانتخابات القادمة، مضيفا أن تغيير الحكومة من عدمها مشترط بموقف رئيسها يوسف الشاهد من البقاء على رأسها أو اختيار الانصراف الى مشروعه السياسي. مواصلة دعم الاستقرار وأضاف الوريمي، أن المطالبة بتغيير الحكومة موقف عبرت عنه أطراف في المعارضة، وكذلك بعض القيادات في حركة النهضة، مشيرا الى أن دورة الشورى الأخيرة لم تتناول هذه المسألة. وأكدت نفس التمشي السابق القاضي بدعم الحكومة الى حين إجراء الانتخابات. ولفت الوريمي النظرالى أن حزبه يتفاعل مع كل الأفكار الموجودة التي لا يمكن تجاهلها، مؤكدا أن موقف حزبه لم يتغير ومتمسك بدعم الاستقرار الحكومي والسياسي في البلاد، مع العمل على توسيع التوافق والشراكة مع أكبر عدد ممكن من الطيف السياسي بما من شأنه أن يمهد لإجراء الانتخابات القادمة في أحسن الظروف. وتفاعلا مع ما تواتر حول تغيير الحركة موقفها من الشاهد، بعد أن توجست منه خيفة إثر الحديث عن وجود تسريبات واختراقات لاجتماعاتها الداخلية، قال الوريمي إنه لاوجود لهذه التخوفات في مؤسسات حركة النهضة. وإن حركة النهضة انتقلت من التوافق القديم الذي صار جزءا من الماضي بسبب اختلافات في وجهات النظر مع تقديرات رئيس الجمهورية.وإنها تسعى الى توسعة قاعدة التوافق والشراكة مع جل الأطراف السياسيين بمن فيهم رئيس الجمهورية وهو الذي تحرص على بناء علاقة إيجابية معه على حد قوله. كما استبعد الوريمي أن يكون ملف تغيير الحكومة على طاولة مجلس الشورى القادم، مضيفا بالقول إن الاجتماع الأخير أكد الاستقرار السياسي والحكومي. وإنه لم تطرأ مستجدات جديدة تستوجب دعوة مجلس الشورى الى الانعقاد. فماذا يستبطن تصريح الغنوشي الأخير إذن ؟ ترضية الشق المعارض ومن جانبه، يرى أستاذ القانون و النائب في المجل التأسيسي رابح الخرايفي، في تصريح ل»الشروق» أن عدم استبعاد رئيس حركة النهضة تغيير الحكومة لا يؤكد مسعى الحركة الى تغييرها ، خاصة أنها تدرك جيدا أنه بحلول شهر ماي القادم لا يمكن تغيير الحكومة دستوريا. وإن المهلة المتبقية لهذا الموعد( شهرين ونصف) لا تسمح بذلك، ومن شأنها أن تضر بصورة استقرار مؤسسات الدولة في الخارج. واعتقد محدثنا، أن رسالة الغنوشي موجهة الى جزء من داخل حركة النهضة، الذي يدفع في سياق تغيير الشاهد، ليبدو بذلك رئيس الحركة ماسكا بمحرك التوازنات داخلها. كما لم يستبعد الخرايفي، أن يكون هذا التصريح بمثابة الرد على التصريحات المتواترة من قبل القائمين على المشروع السياسي «تحيا تونس»، والذين يؤكدون في كل مرة أنهم يعتبرون النهضة منافسا انتخابيا، وأن التحالف معهم مضاد للطبيعة. ومن جهته، قال النائب في كتلة الائتلاف الوطني والعضو في المشروع السياسي «تحيا تونس» ل»الشروق» إنه من خلال متابعته تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يمكن القول إن الغنوشي تحدث بشأن الفرضيات الممكنة لتنظيم الانتخابات في موعدها بطريقة شفافة ومحايدة. وقال الصحبي بن فرج إن حزبه يعتبر أن الضمانة الوحيدة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها هي استمرار الاستقرار السياسي والحكومي، والذي من دونه يصبح الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مهددا وتصبح المواعيد الانتخابية محل شك. وأضاف بن فرج، أن تمسكهم بالاستقرار السياسي والحكومي منذ مدة دوافعه ضمان إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا الى أن الفرضية التي تحدث عنها راشد الغنوشي والتي لا تستبعد تغيير الحكومة في المحصلة ستؤدي الى تقويض الاستقرار. وتنتهي بنتائج مغايرة لما هو مأمول في إجراء الانتخابات وفق أجندتها الدستورية المضبوطة.