ما ذهب إليه رئيس حركة النهضة حول فرضية تغيير الحكومة الحالية بحكومة انتخابات يدفع إلى طرح تساؤلات حول مدى نجاعة هذا التمشي إن كان فعلا في صالح انتخابات نزيهة وشفافة أم يمكن أن يؤثر سلبا على الاستحقاق الانتخابي. تونس الشروق: قبل حوالي 8 أشهر من الموعد المقرر للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، طفا على السطح مجددا موضوع تغيير الحكومة الحالية بأخرى «انتخابية» تتولى تصريف دواليب الحكم إلى حين الموعد المذكور. خيار سبق لتونس أن جربته سنة 2014 عندما استقالت حكومة علي العريض وخلفتها حكومة مهدي جمعة ووقع تنظيم الانتخابات بنجاح. لكن هل أن سياق 2014 هو نفسه سياق 2019؟ وماذا عن الناحية العملية الفعلية لهذا الخيار أي هل يمكن تنفيذه دستوريا وسياسيا؟ حكومة جمعة في البال عندما تسلمت حكومة مهدي جمعة المشعل عن حكومة علي العريض في 2014، لم يكن ذلك وليد فكرة آنية اتفقت حولها الأطراف السياسية آنذاك. بل كان نتيجة مشاورات انطلقت قبل أشهر ضمن «الحوار الوطني» الذي أشرف عليه رباعي المنظمة الوطنية بعد توافق واسع بين مختلف القوى السياسية. فمبادرة الحوار الوطني انطلقت آنذاك منذ موفى صائفة 2013 أي قبل أكثر من عام من الانتخابات. وكانت المشاورات حولها طويلة وعسيرة إلى حين حصول التوافق حول خارطة طريق تضمنت استقالة حكومة العريض وتعويضها بحكومة تكنوقراط يترأسها لتنظيم الانتخابات. ثم تم تكليف هذه الحكومة وباشرت مهامها في جانفي 2014 أي قبل 9 أشهر من الموعد الانتخابي. كل ذلك دفع ببعض المتابعين إلى القول إن تكرار التجربة نفسها الآن قد يصعب باعتبار ما سيتطلبه التوافق حول حكومة جديدة من مشاورات ووقت وقد تتقدم الأسابيع والأشهر دون أن يحصل التوافق على من سيرأس هذه الحكومة وعلى أعضائها وعلى شكلها وعلى المطلوب منها بالضبط خاصة في ظل تقلب العلاقات السياسية في الفترة الحالية بين مختلف الأطراف وخشية الجميع من المرحلة القادمة وفقدان الثقة بين السياسيين.. حزب الدولة من جهة أخرى يتحدث المتابعون عن وجود مخاوف عديدة حول الانتخابات القادمة وخاصة التخوف من عدم تساوي الحظوظ فيها. فالحكومة الحالية تواجه تهمة «عدم الحياد» باعتبار أن رئيسها يوسف الشاهد وعددا من أعضاء الحكومة أصبحوا محسوبين على المشروع السياسي الجديد « تحيا تونس» رغم عدم تأكد ذلك بصفة رسمية. وهو المشروع الذي دخل – قبل تكوينه بصفة قانونية- معمعة الحملات الانتخابية السابقة لأوانها شأنه شأن بقية الأحزاب الأخرى ويواجه تهمة «حزب الدولة» . وكل ذلك جعل من العملية الانتخابية المنتظرة مُحاطة قبل الأوان بمخاوف من انزلاق هذا المشروع السياسي الجديد في استغلال إمكانيات الدولة للترويج لنفسه انتخابيا فضلا على المخاوف التي تحيط عادة بالانتخابات في كل أنحاء العالم. وهي مخاوف التزوير، رغم أن العملية الانتخابية سوف تدور بإشراف هيئة مستقلة دون أن تتدخل فيها الدولة. كل هذه المخاوف دفعت بعديد الأطراف السياسية إلى المطالبة منذ الأشهر الماضية بتغيير الحكومة الحالية غير أن حركة النهضة تمسكت بموقفها الداعم للاستقرار الحكومي في ظل ما راج عن تحالف جديد بينها وبين الشاهد ومشروعه السياسي الجديد قبل أن يفجر رئيسها راشد الغنوشي أول أمس « قنبلة» عدم استبعاد تغيير حكومة الشاهد. مخاوف اقتصادية بعيدا عن الاعتبارات السياسية يتحدث المراقبون عن مدى تأثير تغيير الحكومة في الوقت الحالي على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. فهناك من يرى أن التغيير سيزيد من تأزيم الأوضاع باعتبار ما سيتسبب فيه من إضاعة وقت ومن لخبطة على مستوى عمل الحكومة ومختلف الوزارات والإدارات التابعة لها. كما يتحدث البعض عن إمكانية تأثير ذلك على التزامات البلاد تجاه الأطراف الأجنبية وخاصة إمكانية تأثر صورة تونس في الخارج جراء ذلك وما قد يتسبب فيه من تراجع ثقة الحلفاء الماليين والاقتصاديين في البلاد على الأقل خلال العام الجاري. وهو ما قد يتسبب في تعطل تنفيذ اتفاقيات مالية أو اقتصادية تحتاجها البلاد في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى.. أما على الصعيد الداخلي فالأمر لا يقل خطورة في رأي هؤلاء باعتبار أن الحكومة الحالية مقبلة على تنفيذ برامج ومشاريع إصلاحية وتنموية. وقد تؤثر استقالتها على حظوظ تنفيذ كل ذلك. سحب الثقة من الناحية السياسية والدستورية، لا شيء يحول دون الذهاب نحو وضع حد للحكومة الحالية وتعويضها بحكومة أخرى. وتوجد في هذا السياق فرضيتان: الأولى تتعلق بإمكانية استقالة الحكومة من تلقاء نفسها خصوصا إذا كانت للشاهد فعلا طموحات سياسية مستقبلية (سواء النجاح لحزبه في التشريعية أو نجاحه شخصيا في صورة ترشحه للرئاسية). وقد يرى أنه من الأفضل تحقيقها بعيدا عن كل أشكال الضغوطات والاتهامات والتشكيك حتى يضمن لنفسه ولمشروعه السياسي الجديد صورة «نزيهة» لدى الناخبين يوم التصويت. أما الفرضية الثانية فيمكن أن تتم عبر الآليات الدستورية لسحب الثقة من الحكومة وذلك عبر البرلمان. وهي الفرضية التي تبدو ممكنة التحقيق خصوصا إذا ما كان موقف النهضة النهائي هو الموقف المعلن من الغنوشي أول أمس. وقد لا تجد النهضة صعوبة في تحقيق الإجماع البرلماني حول ذلك (الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة) خصوصا أن موافقة نداء تونس على هذا التمشي مضمونة باعتبار أن النداء أحد أبرز المتمسكين بذهاب الشاهد والمستفيدين من ذلك سياسيا. وهو ما قد يتدعم أيضا بموقف الجبهة الشعبية صاحبة الكتلة البرلمانية المحترمة وبمواقف بقية الكتل البرلمانية الأخرى التي لها وجهة النظر نفسها من حكومة الشاهد. علي العريّض .. لا مانع من حكومة انتخابية إذا كانت نتاج توافق واسع أكد علي العريض نائب رئيس حركة النهضة في تصريح إذاعي أمس الاثنين أنّ الحركة تؤيّد استمرار الحكومة الحالية إلى غاية الانتخابات القادمة مع مراعاة الفصل بين الأحزاب والدولة وضمان حياد الإدارة. وأضاف العريض أنّ أي موقف آخر، من قبيل حكومة انتخابات، لا يمكن تبنّيه إلا بالتّوافق بين الأطراف السياسية. وهو ما عبر عنه رئيس الحركة راشد الغنوشي مساء أمس في تصريحه، على حد تعبيره. فرضيات تواصل بقاء الحكومة الحالية في صورة تواصل تمسك النهضة بموقفها السابق حول ضرورة الاستقرار الحكومي سحب الثقة من الحكومة الحالية وتكليف حكومة أخرى في صورة ذهاب النهضة نحو تنفيذ ما قاله رئيسها راشد الغنوشي مؤخرا استقالة حكومة الشاهد وتغييرها بحكومة جديدة إذا كانت للشاهد طموحات مستقبلية ويريد إنجاحها بعيدا عن الضغوطات والتشكيك. بقاء حكومة الشاهد؟ مخاوف من عدم حياد الحكومة خلال العملية الانتخابية ومن فرضية استغلال إمكانيات الدولة من المشروع السياسي الجديد «تحيا تونس» المحسوب على الشاهد. ذهاب حكومة الشاهد؟ مخاوف من إمكانية تأثير ذلك سلبا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في الداخل وعلى صورة تونس في الخارج وعلى التزاماتها المالية والاقتصادية الدولية.
