- طارق عمراني - وسط الازمة السياسية و البلوكاح الذي طال و القطيعة بين القصبة و قرطاج كثر الحديث عن الفصل 99 من الدستور التونسي و الذي يعتبره اغلب المراقبين ورقة اخيرة قد يستنجد بها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بعد تمرد رئيس حكومته يوسف الشاهد و استعصاء ترويضه في الفترة الاخيرة بعد دخوله في حرب مباشرة مع المدير التنفيذي للحزب الحاكم حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية ماذا يقول الفصل 99؟ لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا ماهي الفرضيات الممكنة اذا ما لجأ رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 99 ؟ مع ضبابية المشهد الحزبي و الارخبيل البرلماني بتفتت الكتل النيابية وسرعة وتيرة الاحداث السياسية و تغير موازين القوی من يوم لآخر فإن كل الفرضيات ممكنة بما فيها حل مجلس النواب و اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها واهم هذه الفرضيات هي : - استقالة حكومة يوسف الشاهد : و تكون هذه الفرضية في حال لم تتحصل الحكومة علی الثقة البرلمانية اي عدم حصولها علی الاغلبية المطلقة و هي 109 نائب و تكون الاستقالة آليا وفق الفصل 99. - في صورة استقالة حكومة يوسف الشاهد بعدم حصولها علی الاغلبية المطلقة فإن رئيس الجمهورية مطالب بتعيين رئيس حكومة جديد في ظرف 30 يوما و في صورة عدم القدرة علی تشكيل الحكومة او عدم نيلها للثقة البرلمانية يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب و الدعوة الی انتخابات تشريعية مبكّرة في اجل لا يتجاوز 90 يوما . - في صورة حصول حكومة الشاهد علی الثقة البرلمانية : وهو ما يعني تواصل الازمة السياسية بين القصبة و قرطاج و اهتزازا لصورة رئيس الجمهورية و نقاطا اضافية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي سيخرج بالتأكيد منتصرا في هذه الحالة وهو ما سينعكس مباشرة علی الخارطة السياسية و موازين القوی التي ستسطر الخطوط العريضة لملامح الإنتخابات التشريعية و من بعدها الرئاسية . هل يذهب رئيس الجمهورية نحو تفعيل الفصل 99 ؟ و هنا لا يمكن الجزم بالاجابة بإعتبار تطور الاحداث الجنوني و تغير المشهد السياسي الذي يشهد ديناميكية كبيرة مع بداية السنة السياسية الاخيرة في عهدة 2014_2019 لكن تبقی امكانية تفعيل ساكن قرطاج لهذا الفصل مستبعدة خاصة مع الاستقالات المتتالية التي تشهدها الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس و الهجرة الجماعية للنواب نحو كتلة الإئتلاف الوطني و التي تعتبر الحزام السياسي و البرلماني لرئيس حكومة يوسف الشاهد و يمكن ان تتبلور قريبا في مشروع سياسي يجمع الطيف الليبرالي و الحداثي الذي يبحث عن لملمة شتاته استعدادا لإنتخابات تشريعية مصيرية في 2019 ،و أمام عزلة الإدارة التنفيذية لنداء تونس التي خسرت حتی الدعم غير المباشر للإتحاد التونسي للشغل فإن تصريح زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بعد لقائه برئيس الجمهورية الخميس الماضي يشي بأن النهضة متمسكة بهذه الحكومة بإعتبارها الضمانة الوحيدة للذهاب نحو انتخابات تشريعية في آجالها... حسابيا و مع موجة الاستقالات الاخيرة داخل الكتلة النيابية لنداء تونس فقد اصبح نيل الثقة البرلمانية لحكومة يوسف الشاهد امرا مفروغا منه لا سيما ان حركة النهضة لازالت متمسكة بالاستقرار الحكومي و هو ما يؤكد ان تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 99 من الدستور مغامرة غير محمودة العواقب و قد تؤدي إلی خسارة الباجي لما تبقی من هيبته و دوره السياسي الذي انحسر مع اندفاع يوسف الشاهد المغامر و الذي اكد انه اصبح "بروتوس " تونس و تمكن لأشهر من تسجيل النقاط ضد خصومه و لعل تفعيل الفصل 99 سيكون الضربة القاضية لرئيس الجمهورية و حزبه بعد ان نجيا من امتحان منح الثقة لوزير الداخلية الشهر الماضي في اخر لحظة.
