عقدت كتلة حركة نداء تونس أمس ندوة صحفية في مقر البرلمان قدمت فيها مقترحها لتنقيح القانون الانتخابي للحد من السياحة البرلمانية مستقبلا وذلك بسحب عضوية البرلمان من كل نائب يغير حزبه او الطرف السياسي الذي رشحه. تونس- الشروق: وفي هذا السياق قال القيادي في الحزب منجي الحرباوي ان هذا المشروع جاء لكي لا تعيش تونس مرة أخرى مستقبلا نفس التجربة التي عاشتها مع البرلمان الحالي وللحفاظ على الخيار الذي يفرزه الصندوق ومنع بيع وشراء أصوات المواطنين. وأوضح الحرباوي ان تجربة نداء تونس وأحزاب اخرى مثل آفاق تونس تؤكد حتمية التصدي لتلك الظاهرة لكي لا تتكرر ولكي لا تتأسس أحزاب بعد الانتخابات من رحم السلطة وتفتك أصوات النواب عبر استقطاب النواب الذين انتخبوهم وتحويل وجهتهم الى مشاريع سياسية اخرى. ومن جانبه اكد النائب عبد العزيز القطي ان تجربة المجلس الوطني التأسيسي تختلف تماما عن تجربة البرلمان الحالي حيث انه اليوم أصبحنا نرى احزابا تنشأ وتمتلك كتلا برلمانية بسبب السياحة البرلمانية مضيفا انه ليس هناك سبب حقيقي او موضوعي لترك الأحزاب الاصلية وانما مجرد ولاءات تتحكم في النواب. وحول ان كانت تجربته في التاسيسي مماثلة لما يتحدث عنه اليوم خاصة وانه كان من النواب الذين استقالوا من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والتحقوا بحركة نداء تونس حينها قال القطي «بالعكس تجربتي مغايرة تماما فانا لم استقل من اجل الالتحاق بحزب الدولة وانما استقلت عندما حصل اختلاف فكري عميق مع حزبي والتحقت بحزب في المعارضة وكان مهددا من عدة جهات منها رابطات حماية الثورة وغيرها». وتابع «ان ما قمت به حينها كان يعتبر انتحارا لكن اليوم النواب الذين نتحدث عنهم استقالوا من احزابهم من اجل الالتحاق بحزب رئيس الحكومة دون وجود أي اختلافات جوهرية سواء مع نداء تونس او غيره من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها وهو ما يؤكد ان العملية لا علاقة لها بتوجهات الأحزاب». هذا وذكرت كتلة نداء تونس بمقترح كانت تقدمت به قانون الميزانية يقضي باعفاء القروض السكنية التي تقل قيمتها عن 200 الف دينار من الزيادات التي حصلت على الفائدة المديرية لكن لم يتم اخذ ذلك المقترح في الحسبان. واوضح النواب انهم طالبوا باستدعاء محافظ البنك المركزي من اجل تقديم توضيحات حول الزيادة الاخيرة في الفائدة المديرية وما يمكن ان ينجر عنها من انعكاسات خاصة في ظل الازمة الراهنة وتواصل كل المؤشرات السلبية.
