في خطوة مفاجئة قرر البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة كاملة لترتفع من 6,75 بالمائة الى 7,75 بالمائة وهو قرار اثار غضب التونسيين منظمات ومواطنين رغم ان البنك المركزي في تفسيره لقراره اكد انه ياتي تحسبا لارتفاع كبير في نسبة التضخم البالغة حسب اخر احصاء 7,1 بالمائة وقد بررت مديرة إستراتيجية السياسة النقدية بالبنك المركزي ريم القلصي امس لاكسبراس اف ام دوافع هذا القرار بقولها انّه لولا الزيادات الخمس الأخيرة في نسبة الفائدة المديرية خلال العامين الماضيين لبلغت نسبة التضخم أكثر من 10 بالمائة. ونسي البنك المركزي انه رغم زيادته لنسبة الفائدة ثلاث مرات في ظرف سنة واحدة الاان نسبة التضخم لم تتراجع بل هي آخذة في الارتفاع لان سببها ليس توفر السيولة المالية والاقبال على الشراء بصورة غلبت الطلب على العرض وادت الى ارتفاع الاسعار وانما لان الانتاج متعطل في كل المجالات وان المواطن لا يمكنه ان لا يقتني ما يحتاجه وان لا يلتجئ الى القروض لتمويل مقتنياته خاصة ان ماكان قبل سنوات من الكماليات صار حاليا من الضروريات وان العقلية الاستهلاكية تغيرت ومهما تم الترفيع في نسبة الفائددة المديرية وما سيتبعها من ترفيع في نسبة الفائدة في السوق النقدية فان المواطن لن ينقطع عن الاقتراض .. وان فرضنا جدلا انه تم اجبار المواطن على عدم الاقتراض امام ارتفاع الفوائد الموظفة على القروض بصورة تثقل كاهله المتعب اصلا من نفقات الحياة فان هذا الاجراء سيضر بالاستثمار خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل ما يزيد على 70 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي ومنع التمويل عنها الصعب بطبيعته ستضطر نسبة معتبرة منها الى غلق ابوابها وضياع مواطن الشغل بها كما أن القرار يصب في مصلحة المؤسسات الكبرى وهي قليلة جدا في تونس التي لا تتاثر باي ترفيع في نسبة الفائدة المديرية لأنها تقترض من البنوك كيفما تريد خاصة ان اغلبها له مساهمات مهمة فيها وله أعضاء في مجالس إداراتها كما انه يملك من القوة المالية ما يجعله يستمر في العمل مفتكا الأسواق أو الحرفاء الذين لهم علاقة بمنتجات المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الغريب ان البنك المركزي ومن ورائه الحكومة التي اهملت باقي الحلول الممكنة للحد من ارتفاع الاسعار وارتفاع نسبة التضخم وتمسكت فقط بايسر الحلول وهو الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وكانها تقول للمواطنين شدوا الاحزمة ولا يهم ان قطع ذلك الشد عنكم الهواء ومتم مختنقين لم تنظر الى جيراننا المغرب والجزائر واللذين تقارب نسبة التضخم عندهما النسبة الموجودة في تونس الا انهما عولا على وسائل اخرى غير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لنجد ان تلك النسبة في الجزائر والمغرب مجتمعتين لا تتجاوز 6 بالمائة أي أقل من التي في تونس ب1,75 بالمائة ففي المغرب تقدر نسبة الفائدة المديرية ب2,25 بالمائة، بينما تبلغ في الجزائر 3,75 بالمائة كما تقدّر في ليبيا رغم ما تعيشه من صعوبات جراء الاوضاع الامنية المتدهورة بها ب3 بالمائة فقط. من المؤكد ان البنك المركزي الذي فشل صحبة الحكومة في اخراج تونس من القائمة السوداء للبلدان الاكثر عرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب والحكومة التي فشلت في تحديد عدد المتهربين من دفع الضرائب رغم انها حددت قيمة المبالغ المتهرب من دفعها اخر اهتماماتها المواطن والاستثمار وانها تتحرك بناء على توجيهات من لوبيات لا تفكر الا في منافعها متناسية ان المواطن قد يشد الاحزمة لكن اذا قوي الضغط عليه سيفك الحزام وقبله «سيفك» من تسلطوا على رقبته.