حسم الحزب الجديد «تحيا تونس» أمره أو يكاد في ما يخص تحالفاته العاجلة والآجلة. فالأولى ستكون مع كل ذي صلة بالدساترة ومن تقرب منهم. والثانية ستكون مبدئيا مع النهضة ما توفرت بعض الشروط. تونس (الشروق) «سنتحالف مع حركة مشروع تونس وحزب المبادرة و حزب البديل» هذا ما قاله المنسق العام لحركة «تحيا تونس» في الندوة الصحفية التي عقدتها أول أمس بالعاصمة. هذا التحالف لن يكون مبدئيا حكرا على الأطراف الثلاثة سابقة الذكر. بل إن الحركة الجديدة «ترحب بالعائلة الدستورية ضمن صفوفها» على حد تعبير العزابي. كما أنها ستكون منفتحة على جميع الأحزاب إلا التي حرمت على نفسها التحالف مع «تحيا تونس». وهي ثلاثة أطراف سماها العزابي باسمها خلال مداخلة على «موزاييك آف آم» أواخر جانفي الماضي حين قال «لن نتحالف مع نداء تونس ولا مع بقية الأحزاب التي أعلنت رفضها التحالف معنا على غرار آفاق تونس وبني وطني» قبل أن يستدرك ليفتح الباب أمام الحزبين الأخيرين «في صورة مراجعة ياسين ابراهيم وسعيد العايدي موقفيهما». على أن القول بأن الحركة الجديدة متفتحة على الجميع يحتاج إلى بعض التفصيل: من العائلة الدستورية علينا أن نميز بين الاستقطاب والتحالف الانتخابي والتحالف الاستراتيجي الخاص بفترة ما بعد الانتخابات: فالحركة الجديدة بصدد تقوية نفسها عبر الانتداب. لكنها لن تفتح الباب أمام من هب ودب بل أمام شخصيات دون غيرها. وهي المنتمية إلى العائلة الدستورية سواء منها التي تمارس نشاطها الحزبي أو التي خيرت الاستقالة السياسية وترقب فضاء أرحب لها. السر في هذا أن حركة تحيا تونس هي «امتداد للفكر الدستوري» على حد إشارة القيادي الصحبي بن فرج قبل أن يؤكد أول أمس في تصريح إعلامي أن «هناك اتصالا بمجموعة ساهمت في بناء الدولة ومعروفة بنظافة اليد ولها خبرة في الدولة». هذا الاستقطاب سيكون فرديا أي أن كل شخصية دستورية أو تجمعية ستجد لها مكانا في الحزب الجديد بمجرد أن تعبر عن نيتها في ذلك. أما على المستوى الحزبي فلن يكون هناك مجال للاندماج بما أن حركة تحيا تونس مازالت في مرحلة التأسيس. ولكن ستكون هناك حركية كبيرة على مستوى التحالفات الانتخابية: استثناء النداء والدستوري الحر تم التصريح بأسماء ثلاثة أحزاب في أجندا تحالفات «تحيا تونس» وهي حركة المشروع ذات المرجعية الدستورية بقيادة المنشق عن النداء محسن مرزوق، والمبادرة الدستورية بقيادة الدستوري بن الدستوري كمال مرجان بالإضافة إلى حزب البديل الوسطي بقيادة رئيس الحكومة الأسبق والمنحدر من جهة الساحل (معقل الدساترة) مهدي جمعة. «تحيا تونس» حزب وسطي تقدمي ومن المعقول أن يعول على الدساترة في تركيبته وتحالفاته فأي حزب وسطي لا يستطيع مبدئيا التحالف مع الإقصائيين ولا الراديكاليين من الإسلاميين واليساريين وحتى الدساترة (من وجدوا ضالتهم في الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي) بل مع الشخصيات والأحزاب الوسطية التي تتوفر في العائلة الدستورية (عدا حزبي النداء والدستوري الحر). بهذه الطريقة يمكن للحزب الجديد أن ينتفخ ويزيد في قوته قبل موعد الانتخابات القادمة فيضمن لنفسه حظوظا جيدة للنجاح. ولكن ماذا عن حركة النهضة التي تشترك معه حاليا في الحكومة؟ «مستعدون للتحالف» يقر العديد من قياديي الحزب الجديد بأن هناك نقطة التقاء واحدة مع النهضة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الحكومي والسياسي وأن الحركتين مختلفتان تماما من حيث الأهداف والتوجهات والمرجعيات والمرتكزات الفكرية. لكن تحالفهما بعد الانتخابات لا يبدو مستبعدا والدليل في قول الشاهد قبل أسابيع في حوار تلفزي إن «من يريد إخراج النهضة عليه بالصندوق». فالنهضة مرشحة للفوز في الانتخابات ومن المنطقي أن تلتقي مع الحركة الجديدة في توافق لاحق يقودهما إلى الشراكة في الحكومة القادمة. هذا التحالف الاستراتيجي المفروض بحكم الصندوق لا تعارضه النهضة. فهذا رئيس كتلتها نور الدين البحيري أكد يوم 3 فيفري الجاري في تصريح إذاعي أنهم في الحركة «مستعدون للتحالف معه (يقصد حزب تحيا تونس) على قاعدة استكمال البناء الديمقراطي والدفاع عن السيادة الوطنية وهوية البلاد وتحقيق مطالب الشعب التونسي. «خلق أغلبية مطلقة» مع هذا لا تبدو النهضة متلهفة على التحالف مع «تحيا تونس» بل قابلة به متى فرضه الصندوق والدليل في إشارة القيادي عبد الحميد الجلاصي قبل أيام في تصريح إعلامي إلى أن «من يكون له كتلة برلمانية قوية ويتم الاتفاق معه على برنامج فسوف يتم الدخول معه في مفاوضات أيا كان الحزب…». والأقرب إلى المنطق انطلاقا من حظوظ الأحزاب المتوفرة اليوم أن تجمع حركتا النهضة و"تحيا تونس" أغلبية الأصوات فتفوزان بعدد كبير من المقاعد مما يفرض عليهما إقامة توافق بديل للتوافق السابق بين النهضة والنداء. ولعل المانع الوحيد أن تكذّب الحركة الجديدة التكهنات الحالية حول حظوظها كأن تخرج خاسرة بما يدفع النهضة إلى تعويضها بحزب آخر، أو تجمع من الأصوات والمقاعد ما يغنيها عن التحالف المفترض مع النهضة. علينا أن نستحضر في هذا المجال قول القيادي محمود البارودي في تصريح إعلامي قبل أيام إن هدف حركته «هو الفوز في انتخابات 2019 وخلق أغلبية مطلقة تغنيها عن البحث عن التحالفات والتوافقات». "النهضة" ثم "تحيا تونس" لن تكون تركيبة البرلمان بعد الانتخابات التشريعية القادمة مطابقة لواقعها الحالي. ولكننا نورد التركيبة الحالية للمقارنة فحسب قبل الانطلاق في الاستشراف. فكتلة النهضة تتسيد المشهد البرلماني اليوم ب68 مقعدا تليها كتلة الائتلاف الوطني الممثلة لحركة «تحيا تونس» (44 مقعدا) فكتلة النداء (41 مقعدا). وإذا طبقنا التحالف المنتظر بين تحيا تونس وحركة المشروع على الواقع البرلماني الحالي لاقتربت كتلتاهما (الائتلاف الوطني والحرة) كثيرا من كتلة النهضة بما أنهما ستجمعان 60 مقعدا (للحرة حاليا 16 مقعدا) لكن لا يمكن الاستئناس بهذه المقاربة لأن الكتلتين لم تجمعا مقاعدهما من خوض الانتخابات الماضية باسم حزبيهما بل بأسماء أحزاب أخرى أهمها حزب النداء.