حدّد مجلس نواب الشعب رزنامة عمله في الفترة القادمة ،خاصة في ما يتعلق بارساء الهيآت الدستورية والمصادقة على النصوص التشريعية المحدثة لها،بعد موجة انتقادات طالبت البرلمان واتهمته بالتراخي في تركيزها . تونس الشروق: أشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أمس على اجتماع ندوة الرؤساء ( رؤساء الكتل ورؤساء اللجان ويحضرها أعضاء مكتب مجلس النواب ) تم التداول خلالها في قائمة الأولويات التشريعية لمجلس نواب الشعب للفترة المقبلة وحتى نهاية الدورة البرلمانية وضبط رزنامة العمل التشريعي والرقابي للفترة مارس وأفريل وماي 2019. كما تم خلال ندوة الرؤساء مناقشة اجال احداث الهيآت الدستورية، ومتابعة تقدّم المصادقة على مشاريع القوانين المحدثة لبعضها ..واعتمد المشاركون في ندوة الرؤساء رزنامة أولية للتعاطي مع ملف الهيآت الدستورية إما بانتخاب أعضائها أو بالمصادقة على النصوص التشريعية المحدثة لها . هيأة مكافحة الفساد هذه الرزنامة تتضمن ملف هيأة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد، حيث أكد المشاركون في الندوة على أنه تم تقديم مطالب الترشح إلى مكتب المجلس وبالنسبة للصنف التاسع المتعلق بانتخاب مختص في الإعلام والاتصال فهو في مرحلة الطاعون لدى المحكمة الإدارية. وتم تحديد موعد الجلسة العامة لانتخاب أعضاء الهيأة اما في نهاية شهر مارس او بداية شهر افريل 2019. هيأة حقوق الانسان أما هيأة حقوق الإنسان فقد أكّد المشاركون في الندوة على أن اللجنة صادقت على نشر قرار السّلم التقييمي الخاص بترتيب المرشحين المقبولين ، الملحق بقرار فتح باب الترشيحات لعضوية الهيأة وتم التأكيد على أنه من المنتظر عقد جلسة عامة انتخابية لاختيار أعضاء الهيأة في جوان 2019. التنمية المستدامة أما في ما يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة فهي في مرحلة دراسة مشروع القانون المحدث للهيأة صلب لجنة الصناعة.المشروع من المنتظر المصادقة عليه خلال النصف الأول من شهر افريل. 2019 أما في ما يتعلق بهيأة الاتصال السمعي البصري فهي أيضا مازالت في مرحلة مناقشة مشروع القانون المحدث لها صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ومن المنتظر المصادقة على مشروع القانون في شهر ماي 2019. المحكمة الدستورية من المنتظر ان يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة انتخابية يوم 6 مارس تتعلق باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بعد ان فشل في هذه العملية في محطات سابقة . السبسي ينتقد اعرب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مناسبات عديدة عن استنكاره لفشل البرلمان في إتمام انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ,طالبا من مجلس نواب الشعب البحث عن توافقات سريعة لاتمام هذا الامر .