تنشر بعد غد الأربعاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الروزنامة الانتخابية، لتثبت بذلك بشكل رسمي مواعيد الانتخابات القادمة. وتدفع هذه المحطة المهمة الى السؤال حول مجمل الآليات والإجراءات المطلوبة لتنقية مناخات التنافس وإنجاح الاستحقاقات المرتقبة. تونس (الشروق) وتعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء 6 مارس الجاري ندوة صحفية تكشف من خلالها عن الروزنامة الانتخابية وتفاصيلها الدقيقة حول المواعيد المقترحة بخصوص مختلف المراحل الانتخابية. تفاصيل الروزنامة وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي ل»الشروق» إن اجتماعا لمجلس الهيئة سيعقد بعد غد للبت في الروزنامة الانتخابية وإعلانها للرأي العام، موضحا أن المقترح المضمن فيها بخصوص الانتخابات التشريعية، ينص على تنظيمها بين 6 و24 أكتوبر القادم، وأن موعد 27 أكتوبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام هو محل تفاوض. ولم يرد بالروزنامة. وأضاف عادل البرينصي، أن موعد الانتخابات الرئاسية القادمة سوف يكون في شهر ديسمبر القادم، مشيرا الى الاختلاف الجوهري بين الانتخابات البلدية التي خضع تحديد موعدها الى لقاء تشاوري واسع مع الانتخابات الوطنية القادمة والتي حددت آجالها مسبقا في الدستور. وتضطلع هيئة الانتخابات لوحدها بضبط مواعيدها. وبإعلان الروزنامة الانتخابية تكون هيئة الانتخابات قد كسبت تحديا آخر بعد نجاح البرلمان في تحقيق الاستقرار على تركيبتها بعد ترميم تركيبة مجلسها وانتخاب نبيل بفون رئيسا لها في الفترة الأخيرة. ويبقى السؤال الجوهري المطروح، هو كيف يمكن خلال الفترة القادمة تنقية مناخات التنافس بين المترشحين و إنجاح الاستحقاقات الوطنية الكبرى؟ تطبيق القانون ومن جانبه يرى الناشط المدني شريف القاضي في تصريحه ل«الشروق» أن تنقية المناخ الانتخابي يتطلب بالضرورة تطبيق القانون بشكل حازم وجعله عادلا بين جميع المترشحين في مختلف الفترات الانتخابية. وشدد شريف القاضي على دور الأجهزة الرقابية و وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني في عقلنة التنافس السياسي، والنأي به عن كل التجاذبات السياسية و الانحرافات التي من شأنها تعكير الصفو الانتخابي لاسيما أن التجربة الديمقراطية الانتقالية أفرزت حضورا لافتا للنظر لهذه المؤسسات في سياق الدور الرقابي. دور محدود وفي المقابل يصطدم الدور الرقابي للعملية الانتخابية بجملة من الصعوبات أمام محدودية تدخل المؤسسات الرسمية. وفي هذا السياق أوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، أن تدخل هيئة الانتخابات في سياق تنقية التنافس السياسي من الشوائب التي يمكن تعترضه محدد بالزمن وفق القانون. وأوضح البرينصي، أن مجال تدخل هيئة الانتخابات يقتصر قانونا على الفترة الفعلية للعملية الانتخابية التي تنطلق من يوم بداية تلقي الترشحات وتنتهي في يوم الاقتراع الأخير. حيث يتسنى خلالها للهيئة أن تتدخل في سياق مراقبة الحملات الانتخابية وتمويلها ومدى التزامها بالترتيبات القانونية والأخلاقية. وينسحب هذا الوضع تقريبا على هيئة الاتصال السمعي البصري ‹› الهايكا›، التي تتدخل بشكل مباشر في مراقبة المضامين الإعلامية المرافقة للعملية الانتخابية عند البدء فيها. بل إن ‹›الهايكا›› باتت تواجه صعوبات جديدة تأتي على ضوء انتهاء أشغالها في ماي القادم. وهو أمر من شأنه تعقيد عملية إمضاء القرارات المشتركة مع هيئة الانتخابات بخصوص رقابة التنافس الانتخابي. دور المجتمع المدني وأمام قصور تدخل المؤسسات الرسمية في سياق تنقية التنافس الانتخابي، يطرح دور المجتمع المدني بقوة للعب هذا الدور الحيوي. وفي هذا السياق ترى المختصة في الشأن الانتخابي في منظمة "أنا يقظ" فدوى العوني أن مقاربة إنجاح الاستحقاقات الانتخابية في ظروف جيدة تستدعي تظافر جهود كل من هيئة الانتخابات والأجهزة الرقابية للدولة و وسائل الإعلام والمجتمع المدني. وأبرزت فدوى العوني، مستويين اثنين في الإخلالات التي من شأنها تعكير صفو التنافس الانتخابي، من بينها الأسباب المباشرة المتعلقة بالمتنافسين.حيث تدفع التنافسية المحتدمة غالبا الى حدوث حالات تجاوز يتجاوز فيها البعض كل القيود القانونية أو الأخلاقية. وأضافت فدوى العمدوني، أن السبب في المستوى الثاني من الإخلالات يطال ظاهرة الإفلات من العقاب. فكلما تهاونت الأطراف الراعية للعملية في تسليط العقوبات على المتجاوزين والمخالفين كلما تغذى شعور النقمة السلبي لدى بعض المترشحين. آليات المنافسة السليمة ولما كان توقع وجود منافسة انتخابية خالية تماما من التجاوزات مقاربة «مثالية» لا يمكن تحقيقها بمعادلة «صفر تجاوز» كان لابد من توفّر جملة من الآليات المطروحة والتي من شأنها أن تعقلن التنافس بنسب متفاوتة و تقلل أيضا من حدوث التجاوزات المحتملة. وفي هذا السياق، ترى فدوى العمدوني أن تنظيم المناظرات بين المترشحين من قبل مكونات المجتمع المدني و وسائل الإعلام من شأنه أن يرّفع أولا من جودة الخطاب السياسي المعروض. كما يقلل أيضا من فرضيات توظيف الحميّة الدينية والنعرات الجهوية فيها. ومن الممكن أيضا إطلاق مكونات المجتمع المدني خلال الأشهر المتبقية الفاصلة عن الانتخابات لمبادرة ميثاق أخلاقيات التنافس السياسي، والتي تضبط مستوى التعامل بين المترشحين في ما بينهم وبين المترشحين و الناخبين خاصة أن كل المؤشرات تبرز تواصل العزوف اذا ما أصر المترشحون على إطلاق الوعود الزائفة. وفي المحصلة تبدو آليات تنقية مناخ التنافس الانتخابي محمولة على عدد من الأطراف المتداخلة بنسب متفاوتة. وهذا لا يستثني دور السلطة السياسية المطالبة بتحييد أجهزة الدولة و الإدارة عن كل توظيف أو استغلال حتى تجرى الانتخابات القادمة في ظروف أفضل.
