تونس الشروق: يوم 7 مارس، يعلن وزير الصحة خلال منتدى حول الطب الجراحي في تونس عن اعتزامه التوجه الى مجلس الوزراء بمشروع قانون يمنع أطباء الاختصاص في تونس من الهجرة للعمل في الخارج وبقدرة قادر وفي نفس الليلة الفاصلة بين 7 و8 مارس ينطلق مسلسل الوفيات للمواليد الجدد بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة. وقد لا يكون لهذا القرار علاقة بالمأساة المذكورة ولكن ومنذ توليه شؤون وزارة الصحة تحدث الوزير المذكور عن حجم لا يخطر ببال للفساد الذي ينخر هذا المرفق العمومي. وقبله تحدث الوزير السابق عماد الحمامي وقبله المرحوم سليم شاكر الذي مات في ظروف مريبة وتدعو الى الشك بل ان غالبية التونسيين لا زالوا يشكون في الرواية الرسمية التي قدمت وفاة الرجل على انها وفاة ناجمة عن سكتة قلبية. و منذ الثورة الى حد اليوم، اجمع كل الوزراء الذين تولوا هذا المنصب على ان وزارة الصحة تحولت الى مرتع للفاسدين و العصابات. الى ذلك نتذكر تباعا تصريحات كل من سعيد العايدي الذي شغل هذا المنصب لما كشف ان « لوبيات تنشط خصوصا في قطاع الأدوية ترفض القيام بإصلاحات صلب المنظومة الصحية وتسعى إلى عرقلة كل الإجراءات لأنهم مستفيدون من الوضع الحالي ولا يريدون إرساء الشفافية لأنهم تعودوا الحصول على العروض بالضغط وعلاقات الصداقة. « و بعد، جاءت الوزيرة سميرة مرعي لتؤكد هذا الواقع بكشفها امام نواب الشعب بان وزارة الصحة باتت مرتعا للمافيات. وقبل وفاته بأيام، تحدث الفقيد سليم شاكر الى النائب و القيادي في حزب تحيا تونس، مصطفى بن فرج، وكشف له عن « الاعتداءات التي تعاني منها عدد من المؤسسات العمومية والمستشفيات» واعدا إياه قبل يومين من رحيله بفتح جميع ملفات الفساد التي تنخر الوزارة ليموت الرجل بعد ذلك في ظروف غامضة. حديث اكدته الوزيرة الحالية للشباب والرياضة و التي كانت تشغل منصب كاتبة الدولة للصحة سنية بالشيخ في تصريح لراديو موزاييك بتاريخ 27 أكتوبر 2017 أن وزير الصحة الراحل سليم شاكر «قد وضع الخطوط الكبرى لإصلاح القطاع الصحي وإنقاذه». و كانت دائرة المحاسبات قد كشفت عن حجم فساد خيالي بمستشفى عزيزة عثمانة بتونس العاصمة و لم نر الى حد اليوم تتبعات عدلية ضد مرتكبيها و منها ان مستشفى عزيزة عثمانة استلم خلال الفترة من 2013 و2015 أدوية خصوصية للمرضى بقيمة 156.4 ألف دينار بعد وفاتهم ولم يتم تسجيلها بالمخزون من بينها أدوية بقيمة 55.2 ألف دينار أفاد المستشفى بعدم توصله لها رغم أنها حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تسليمها لأحد أعوانه. كما تم استعمال نفس رقم بطاقة العلاج خلال الفترة من 2012 إلى 2017 للتعهد بأكثر من مريض بنفس التاريخ وداخل أقسام مختلفة، وكذلك تسجيل نفس المريض بأكثر من قسم أو في نفس القسم لعدة مرات وذلك في نفس اليوم ونفس الساعة وأحيانًا بفاصل زمني لا يتجاوز 5 دقائق.
