تورس : السبسي يهدد بعدم التمديد في حالة الطوارىء رغم التهديدات الارهابية .. معركة سياسية أم أسباب دستورية؟

في شهر جوان.. 3 مباريات ودية للمنتخب التونسي الكرة الطائرة.. الترجي يتأهل الى نهائي الكاس القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة القصرين.. حجز 2147 قرصا مخدرا بحوزة شخصين على متن سيارة صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31 بنزرت: إلغاء إضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين المبرمج ليوم الأربعاء 07 ماي مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا هبة يابانية نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025 قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025 الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان.. بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23. في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد دوار هيشر: 5 سنوات سجناً لطفل تورّط في جريمة قتل تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36 احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي.. كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية.. عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف.. بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون" هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السبسي يهدد بعدم التمديد في حالة الطوارىء رغم التهديدات الارهابية .. معركة سياسية أم أسباب دستورية؟

الشروق نشر في الشروق يوم 12 - 03 - 2019

نبّه رئيس الجمهورية أول أمس في اجتماع مجلس الأمن القومي الى عدم تمديده في حالة الطوارئ يوم 4 أفريل القادم، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة.
تونس «الشروق» فاضل الطياشي
أثار اعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عدم التمديد مستقبلا في حالة الطوارئ جملة من التساؤلات حول ما قد ينجر عن ذلك من تطورات في المرحلة القادمة ذات علاقة بالوضعين السياسي والأمني في البلاد.
إيقاف التمديد
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في اجتماع مجلس الامن القومي أول امس الاثنين أنه وجّه مراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وأعلمه فيها بأنه لن يمدّد في حالة الطوارئ بداية من 4 أفريل القادم، معتبرا أن «المسألة خرجت عن نطاقه». وجدد بالمناسبة الدعوة إلى إيقاف العمل بالقانون الحالي ( أمر 1978) المنظم لحالة الطوارئ الذي وصفه ب»غير الدستوري». وأشار رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى مشروع القانون الذي وقع تقديمه ووافقت عليه الحكومة وأحالته الى مجلس نواب الشعب منذ 4 أشهر لكن لم يقع النظر فيه والتصويت عليه امام المجلس ليتواصل العمل بأمر سنة 1978 . وقال رئيس الجمهورية ان مواصلة العمل بهذا الأمر فرضته ضرورة تسهيل عمل الحكومة وتسهيل عمل الدولة بشكل عام.
مخاطر ومخاوف
هذا القرار أثار مخاوف عديدة لدى مختلف المتابعين بالقول أنه قد يفتح الباب على مصراعيه أمام تزايد مختلف المخاطر المُحدقة بالبلاد أبرزها خطر الارهاب. فالدولة تمكنت في السنوات الأخيرة من السيطرة على الوضع من خلال ما تقوم به من عمليات استباقية ومن خلال إيقاف عديد العناصر الارهابية وكذلك عبر الاجراءات الاحتياطية الهامة على الحدود، وساعدها في ذلك الاجراءات التي تسمح لها حالة الطوارئ. ورغم كل ذلك لم ينته الخطر تماما بشهادة أغلب المختصين في شؤون الارهاب وهو ما يتطلب مواصلة التمشي نفسه وبالحزم نفسه خاصة امام تواصل تواجد العناصر الارهابية في المناطق الجبلية إلى جانب الخلايا النائمة في بعض الاحياء والمدن. ومن جهة أخرى نجحت الدولة في السنوات الاخيرة – ولو نسبيا- في محاربة الفساد وساعدها على ذلك أيضا تطبيق حالة الطوارئ التي تسمح بإيقاف بعض الفاسدين ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.
قانون جديد
كل ذلك يتطلب في رأي المراقبين عدم التخلي عن هذه الآلية الهامة ومواصلة العمل بها ولو استنادا إلى أمر 1978 في انتظار سن القانون الجديد. لكن من جهة أخرى ستتجه كل الانظار اليوم إلى مجلس نواب الشعب الذي عليه تحمل جانب من المسؤولية والتعجيل بالنظر في مشروع القانون الجديد والتصويت عليه ليتم سنّه نهائيا وتنتهي بذلك هذه الازمة التي طال انتظارها.
حسابات سياسية؟
البعض تحدث عن البعد السياسي لهذا الاعلان من رئيس الجمهورية بالقول أنه في إطار تصفية حسابات سياسية وتحديدا لسحب البساط من تحت رئيس الحكومة حتى لا يواصل «استثمار» حالة الطوارئ كورقة سياسية لتلميع صورته استعدادا للانتخابات القادمة وذلك من خلال الإيقافات ووضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية في إطار الحرب على الفساد. كما أشار البعض أيضا إلى أن اعلان رئيس الجمهورية عدم تجديد حالة الطوارئ قد تكون الغاية منه السماح بتقديم لائحة لوم ضد الحكومة لان الفصل 80 من الدستور ينص على انه في حالة الطوارئ لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة ولا يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب.
هذا الموقف لا يسانده شق آخر من المتابعين وذلك بالقول أن اعلان رئيس الجمهورية عدم التمديد المرة القادمة في حالة الطوارئ يأتي في إطار مزيد الضغط على مجلس نواب الشعب للتعجيل بالنظر في مشروع القانون الجديد وأيضا لإيقاف حملة الانتقادات التي أصبحت تستهدف رئيس الجمهورية من أطراف حقوقية وسياسية داخلية ودولية تتهمه بخرق الدستور في اعلان حالة الطوارئ لانه يستند إلى أمر غير دستوري (أمر 1978) يتعارض مع حقوق الانسان ومع مبادئ الحقوق والحريات التي أتى بها دستور 2014.
ويذهب عديد المتابعين حد القول أن هذا القرار غير حكيم خصوصا أن الوضع غير مستقرّ في ظل التهديدات الإرهابية ويجب التمديد في حالة الطوارئ حتى في صورة عدم سنّ القانون الجديد وذلك بسبب المخاطر التي قد تحصل في صورة حدوث فراغ في هذا المجال .
مخاطر تستوجب عدم إيقاف العمل بحالة الطوارئ
- تواصل تواجد الارهابيين في عديد المناطق الجبلية أبرزها الشعانبي والمغيلة وسمامة وبعض جبال جندوبة والكاف.
- تواصل تواجد خلايا ارهابية نائمة في بعض الأحياء والمدن.
- تواصل خطر امكانية تسلل عناصر ارهابية عبر المناطق الحدودية خاصة البرية إلى جانب مخاطر التهريب لا سيما تهريب الأسلحة.
- تواصل التهديدات الارهابية التي تطال عديد الاطراف من سياسيين واعلاميين وغيرهم.
- تواصل مخاطر الفساد وعدم استقرار الوضع الامني الداخلي عموما باعتبار ان حالة الطوارئ تسمح بالتصدي لعديد المخاطر ذات العلاقة بمحاربة الفساد وبتحقيق الهدوء والاستقرار في حالات الفوضى والعنف التي قد تحصل لسبب من الأسباب.
تطورات حالة الطوارئ في تونس
قبل 2011 وقع اللجوء مرة واحدة لحالة الطوارئ وذلك بمناسبة أحداث جانفي 1978 من خلال امر اتخذه الرئيس بورقيبة يوم 26 جانفي. وبعد ذلك وقع اللجوء إلى حالة الطوارئ مرة ثانية يوم 14 جانفي 2011 ثم وقع إيقاف العمل بها يوم 17 فيفري 2014 في عهد حكومة مهدي جمعة بقرار جمهوري.
وفي نوفمبر 2015 تم اعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوماً، وذلك اثر العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس في قلب العاصمة. ومنذ ذلك التاريخ لم تُرفع حالة الطوارئ حيث يقع التمديد فيها باستمرار إلى حدود الأسبوع الماضي عندما وقع التمديد فيها لمدة شهر ينتهي مطلع أفريل القادم.
الطوارئ في الدستور والقانون
الفصل 80 من الدستور: لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية.
أمر 26 جانفي 1978: ويجيز إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية أو بعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة. ويمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. ويمنح للوالي صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
وقد تمت الدعوة منذ سنوات لتعديل هذا الأمر المنظم لحالة الطوارئ ولسن قانون جديد. ويوجد اليوم في مجلس نواب الشعب مشروع قانون في الغرض لكن لم يقع النظر فيه إلى اليوم. وللإشارة فان تطبيق قانون جديد للطوارئ يتطلب ارساء المحكمة الدستورية وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور وهو ما قد يكون عطل اصدار هذا القانون الجديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.