«الشروق» تونس: علمت «الشروق» أن أحد الإطارات البنكية المورطين في تهريب نحو 267 مليون دينار إلى الخارج كان خضع للإيقاف التحفظي في خريف 2017 في نطاق أحد الملفات الثقيلة التي كشفتها الحرب على الفساد قبل أن يُخلى سبيله ويستأنف عمله البنكي في ذات المركز! وذكرت مصادر مطلعة أن المتهم المذكور الذي يشغل خطة مدير مركزي بأحد البنوك الخاصة كان تورط في تحويلات غير مشروعة في نطاق التواطؤ مع شبكة بصفاقس اختصت في توريد الملابس الجاهزة باعتماد تصاريح ديوانية مغلوطة وخضعت للمراجعة الجبائية المعمقة ضمن القائمة الأولى التي أحيلت ملفاتها على القطب القضائي المالي والتي تضم 29 من رؤوس التهريب أو التوريد العشوائي الذي يتم عبر التلاعب بتصاريح التوريد للتفصّي جزئيا من المعاليم الجمركية أو مراوغة نظام الرقابة الفنية عند التوريد. عمل استخباراتي وأدت الأبحاث المعمقة التي أنجزها جهاز الاستعلامات الديوانية إلى كشف خيوط الترابط بين ملف الشبكة المذكورة وملف تهريب العملة الذي أزيح عنه الستار مؤخرا وشهد إلى حد الآن إيقاف أربعة من إطارات البنك المذكور فيما لا يزال الطرف الرئيسي وهو مورد فواكه جافة في حالة فرار. حسابات في الخارج وتمكنت هذه الشبكة التي لا يستبعد أن تكون واجهة لرجال أعمال آخرين من تهريب نحو 267 مليون دينار إلى حسابات بنكية في أنحاء متفرقة من العالم وأساسا الصين وتركيا ودبي وإسبانيا وذلك باعتماد ملفات توريد مدلّسة. يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان أحدث منذ ديسمبر الفارط لجنة وطنية تحت إشرافه المباشر تعنى بمعالجة أزمة الميزان التجاري واحتياطي العملة الصعبة خاصة عبر تشديد الخناق على تهريب الدوفيز إلى الخارج.