نفى العميد هيثم زنّاد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية حصول ردّة في الحرب على الفساد مشيرا إلى أن جهاز الأبحاث الديوانية بصدد إجراء مراجعة جبائية معمّقة للمئات من المهربين والمتعاملين الاقتصاديين بهدف استرجاع كل أموال الدولة. تونس الشروق: كما لاحظ في حوار شامل مع «الشروق» أن الأبحاث في ملف تهريب الأموال إلى سويسرا تتجه نحو الحسم في احدى فرضيتين هما إما تهريب مباشر للأموال من تونس أو وجود أنشطة اقتصادية بالخارج لا تدخل عائداتها بالعملة الصعبة إلى تونس. وشدد من جهة أخرى على أن الديوانة بالمرصاد لتصاريح التوريد الكاذبة في الموانئ البحرية مشيرا إلى أن الوحدة المركزية لاستهداف الحاويات المشبوهة أحبطت العام الفارط محاولة التفصّي من دفع أداءات تتجاوز 10 ملايين دينار. الحوار الذي أتى أيضا على التسيب الحاصل في مصانع تحويل الملابس المستعملة «الفريب» و تهريب النحاس إلى جانب خطر تدفق المخدرات بدا بآخر المستجدات: تم مؤخرا الكشف عن شبكة لتهريب الأموال إلى سويسرا إلى أين توصلت الأبحاث في هذا الشأن؟ تجدر الاشارة أولا إلى أن جهاز الأبحاث الديوانية قد تناول هذا الملف انطلاقا من إنابة عدلية صادرة عن القطب القضائي المالي حول امتلاك ثلاثة مسؤولين سابقين في شركة خاصة حسابات بنكية في سويسرا وتبعا لذلك تم تفتيش محلات السكنى والعمل وهو ما أفضى إلى حجز وثائق هامة حول وجود حسابات بشبكة في سويسرا للمتهمين الثلاثة تعد ما يعادل 120 مليون دينار كما تبين أن أحدهم قام ببعث شركة في بنما يرجح أنها مجرد واجهة لتبييض الأموال. وهل توصلتم إل مصدر الأموال أي إذا ما كانت مبالغ بالعملة الصعبة تهرب إلى سويسرا أو عائدات أنشطة تجارية خارج حدود الوطن لم تدخل إلى تونس؟ الأبحاث لا تزال متواصلة في هذا الشأن كما أن القطب القضائي قد أصدر إنابات عدلية لأجهزة أمنية أخرى لمزيد تعميق البحث حول مختلف ملابسات هذا الملف ومن ذلك ما إذا كانت الأموال تهرب من تونس أو عائدات أنشطة اقتصادية لا تدخل إلى البلاد. غير بعيد عن هذا الملف أعلنت الحكومة من صائفة 2017 الحرب على الفساد وأساسا على بارونات التهريب دون التوصل إلى نتائج ملموسة في استرجاع أموال الدولة وتجفيف منابع الاقتصاد الموازي بشكل عام؟ غير صحيح فرغم تعقد هذا الملف فإن جهاز الأبحاث الديوانية فتح مئات الملفات بمنطق المراجعة الجبائية المعمقة التي تمكن من استرجاع كل أموال الدولة أو بمعنى أدق إعادة الأداءات التي وقع التفصي منها إلى خزينة الدولة.. ومن هذا المنطلق استكمل جهاز الأبحاث الديوانية المراجعة الجبائية المعمقة لأنشطة 29 شخصا أغلبهم مهربون أو موردون اعتمدوا أساليب غير مشروعة في نشاطهم مثل تصاريح التوريد الكاذبة وإدارة الديوانة تطالب هؤلاء بدفع نحو ستة مليارات من الدنانير وذلك بمقتضى الملفات التي أحيلت إلى القطب القضائي المالي. على ذكر تصاريح التوريد الكاذبة توجه أصابع الاتهام إلى الموانئ البحرية على أنها المنبع الأكبر للتجارة الموازية.. كيف تتفاعل الديوانة مع هذا الطرح؟ التهريب هو التهريب فمثلما يتسلّل عبر المسالك العشوائية يمكن أن يتدفق عبر نقاط العبور الخاضعة للتفتيش الديواني سواء البحرية أو الجوية أو البرية.. وعلى هذا الأساس لم تستثن الديوانة أي معبر حدودي من الشبكة الجديدة للكشف الآلي للبضائع والسيارات التي تعتمد اليوم على آلات سكانار من الجيل الثالث.. في نفس الاطار وباعتبار استقطاب الموانئ البحرية للقسط الأكبر من الحركية التجارية مع الخارج فإن هيكلة الرقابة الديوانية تدعمت خلال الفترة الأخيرة بإحداث منظومة مركزية للاستهداف المسبق للحاويات المشبوهة قبل وصولها إلى تونس وهو ما مكن العام الفارط من كشف 2216 تصريح توريد كاذب ومن ثمة استخلاص أداءات جمركية بقيمة 10 ملايين دينار كادت تتبخر علما وأن هذه المنظومة المركزية تعتمد التقاطع مع عدة روافد دولية منها منظومة كل من مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والمنظمة العالمية للديوانة كما أن هذه الترسانة تدعمت بوحدات للرقابة اللاحقة. على ذكر المخدرات لوحظ العام الفارط تضخم جريمة تهريب المخدرات إلى تونس ألا تخشى أن تتحول تونس إلى مستنقع لهذه الآفة؟ المهم أنه إزاء تزايد مخاطر تدفق المخدرات فإن الديوانة من منطلق دورها وهو حماية الأمن القومي حققت نجاعة عالية في محاربة هذه الآفة بفضل شبكة السكانار وصلابة منظومة تكوين الموارد البشرية إلى جانب التنسيق اليومي سواء بين أجهزة الديوانة أو مع أجهزة أخرى، وتبعا لذلك تمكن مكتب حلق الوادي لوحده العام الفارط من صدّ محاولة إدخال نحو 92 ألفا من أقراص اكستازي مقابل 25 ألفا عام 2017.. في المقابل ورغم أنه لا يوجد انتاج للمخدرات في تونس ينبغي الإشارة إلى أننا في قلب عدة أروقة دولية لتهريب المخدرات سواء من جنوب أوروبا إلى شمال افريقيا بالنسبة إلى «اكستازي» أ و من أمريكاالجنوبية إلى أوروبا عبر وسط افريقيا للكوكاكيين والهروين.. وهذه المخاطر تتعامل معها الديوانة التونسية بيقظة كاملة. نأتي الآن إلى التسيب الحاصل في قطاع تحويل الملابس المستعملة «الفريب» ففيما تخضع المصانع نظريا للرقابة الديوانية على مدار الساعة فإنها لا تحترم طرق التسويق في السوق الداخلية كما تواصل ترويج المنتوجات الجلدية المحجر دخولها كليا.. متى سيتوقف هذا التسيب؟ ما يحدث في مصانع الفريب لم يصل إلى درجة التسيّب فالتجاوزات موجودة وهي تستفيد من التداخل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية .. لكن الرقابة موجودة أيضا وقد تدعمت مؤخرا من خلال اخضاع دفعة أولى من 17 مصنعا لمراجعة جبائية معمقة قدرت قيمة الأموال المتفصّى من دفعها بنحو 400 مليون دينار.. أما على الصعيد الهيكلي فإن الديوانة استكملت بالتعاون مع الوزارات المتدخلة ولا سيما التجارة والصناعة مشروع إصلاح شامل لمنظومة الفريب يحافظ على البعد الاجتماعي لهذا النشاط كما يغلق الباب أمام أي تلاعب بالحصص. تواتر الحديث في السنوات الأخيرة عن مخطط إعادة هيكلة الديوانة دون أن نلمس أي تغيير متى سيرى هذا المشروع النور؟ فرغنا من صياغة مخطط استراتيجي متكامل لتعصير الديوانة يضم أربعة عناوين كبرى هي تدعيم المساهمة في سلامة الوطن وحماية المواطن والمحيط وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ثم تأمين التحصيل العادل والناجع للايرادات وأخيرا تدعيم اشعاع الديوانة داخليا ودوليا وتبعا لذلك يتجه هذا المخطط نحو اعادة تنظيم الديوانة التي ستعتمد مستقبلا على أربع إدارات عامة مركزية وست إدارات إقليمية وهو ما سيمكن من تدعيم الانتشار الميداني في كل مناطق البلاد بالتوازي مع مزيد انصهار كل مكونات الديوانة. على صعيد آخر يتسبب تراكم السلع المحجوزة في تضييق المساحات في الموانئ ومن ثمة التأثير سلبا على نسق تسريع البضائع.. ألا يوجد حل جذري لهذا المشكل؟ الأوضاع تغيرت الآن في خضم حرص الديوانة على تسريع اجراءات التفويت في البضائع المحجوزة استنادا إلى القوانين والتراتيب المعمول في هذا المجال، حيث تضاعفت البيوعات بالمزاد العلني العام الفارط قرابة ثلاثة مرات مقارنة بسنة 2017 وهو يحقق إيرادات ب 100 مليون دينار.. علما وأن المحجوزات لا يمكنها إلا أن تتحمل جزئيا مسؤولية الاكتظاظ الحاصل في الموانئ.
