تورس : ستساهم في حماية المال العام من الفساد..البرلمان يناقش قانون محكمة المحاسبات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ستساهم في حماية المال العام من الفساد..البرلمان يناقش قانون محكمة المحاسبات

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 16 - 03 - 2019

تسبّب تأخّر البرلمان في المصادقة على قانون محكمة المحاسبات أو الهيئة العليا للرقابة على المال العام كما يحلو للبعض تسميتها ، في احراج تونس دوليّا وهو ما دفع الى التسريع به وطرحه للنقاش والمصادقة بعد غد .تونس -الشروق
بعد ما يقارب الثلاث سنوات من ايداعه في البرلمان ،يناقش النواب يوم الثلاثاء مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها ويعتبر الخبراء أن هذا الهيكل من أهم المؤسسات التي سيتم ارساؤها في تونس خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات التي يتعهّد بالنظر فيها ،إضافة إلى الاحراجات الدولية التي تجدها تونس كُلّما تساءلت المؤسسات المالية المانحة عن التأخر في تركيزه .
الرقابة على المال العام
طرح ملف محكمة المحاسبات في البرلمان يأتي في سياق الترسانة التشريعية التي انطلق البرلمان في المصادقة عليها مؤخرا ،في محاولة لمحاصرة الاخلالات في التصرف في المال العام والفساد الذي استشرى في المؤسسات العمومية بشكل لافت ،ويُعرّف مشروع القانون هذه المحكمة بأنها "الهيئة العليا للرقابة على المال العام تمارس مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة وبالتسيير الذاتي."
تصفية الحسابات
الفصل الخامس من مشروع القانون ينص على أنه لمحكمة المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة، باعتبارها تقضي في حسابات المحاسبين العموميين. ويتولى الوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية ذلك تصفية حسابات المؤسسة العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية مبلغا يضبط بأمر حكومي. ويمكن مراجعة قرارات التصفية الإدارية بطلب من الأطراف المعنية أو من قبل محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها.
اختصاصات المحكمة
المحكمة من وظائفها الأساسية زجر أخطاء التصرف في المال العام وتمارس سلطة رقابة على حسابات وتصرف الهياكل المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون. وينص هذا الفصل على أن اختصاصات هذه المحكمة تمتد إلى الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة والجماعات المحلية.المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة. والهيئات التعديلية.
نفوذ المحكمة
تتمتع هذه الهيئة بالحق في الحصول من أي جهة كانت على كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها. كما يحق لها النفاذ إلى قواعد المعلومات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابتها.ولايمكن معارضة محكمة المحاسبات بالسرّ المهني أو البنكي. وإذا كانت المعلومات أو الوثائق أو القواعد تتضمّن معطيات ذات صبغة سرّية فإن محكمة المحاسبات تتخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سريتها.
تركيبة المحكمة
ينص الفصل 20 من مشروع القانون على أن "تتكوّن محكمة المحاسبات من القضاة الآتي ذكرهم:الرئيس الأوّل.وكيل الرئيس الأول.رؤساء الدوائر الاستئنافية.رؤساء الدوائر المركزية.رؤساء الدوائر الجهوية.المقرر العام.الكاتب العام.رؤساء الأقسام.المستشارون.المستشارون المساعدون.
النيابة العمومية
النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات جزء من القضاء المالي ويؤمّن وظائفها وكيل الدولة العام يساعده وكلاء الدولة.ويتولى كتبة تأمين كتابة المحكمة ومساعدة قضائها في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم.
ما يقارب الثلاث سنوات
تم إيداع مشروع القانون في البرلمان يوم 16 جوان 2016 ويضم 168 فصلا ,دخل لجنة التشريع العام يوم 11 جوان 2018 وبقي إلى 13 مارس 2019.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.