بعد استكمال نقاشه، رحلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو مشروع القانون الأساسي للميزانية الى لجنة التوافقات قصد تقريب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية حول مقترحات تعديل الفصول التي ينتظر عرضها لاحقا على التصويت. ويضبط هذا المشروع قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وتعديلها وغلقها. وورد مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على مجلس نواب الشعب منذ 20 نوفمبر 2015 في صيغته المعدلة من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية 73 فصلا وهي تتوزع على سبعة عناوين وهي الاحكام العامة، موارد الدولة وتكاليفها وحساباتها، مشروع قانون المالية للسنة ومشروع قانون المالية التعديلي: الإعداد والتقديم والمصادقة، التصرف في ميزانية الدولة، المراقبة والتقييم، غلق ميزانية الدولة واخيرا الأحكام الانتقالية والختامية. بمقتضى هذا المشروع يعتبر قانونا للمالية: قانون المالية للسنة، أو قانون المالية التعديلي، أو قانون غلق الميزانية. ويقدّر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدولة وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينصّ على طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وفي إطار الميزانية متوسط المدى، وفقا للأهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنصوص عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة. وينقح قانون المالية التعديلي خلال السنة قانون المالية للسنة. ويحدد رئيس الحكومة التوجهات العامة لميزانية الدولة في إطار السياسة العامة للدولة التي يضبطها ضمن مخططات التنمية. ويعهد لوزير المالية إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية قصد الإيفاء بتعهدات الدولة والتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية في إطار ديمومة الميزانية. وجاء في مشروع القانون في صيغته المعلة من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي يرأسها النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية تخضع لمبادئ المصداقية والشفافية. ويقتضي مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية وإبراز مكوّنات الأصول المالية وممتلكات الدولة. ويقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفير التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والأداء ونشرها للعموم في الآجال. وتبدأ السنة المالية في أوّل جانفي وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة. ويقتصر قانون المالية على الأحكام المتعلقة بموارد الدولة وتكاليفها دون سواها. وتدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها. غير أنه يمكن توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة. كما يمكن توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار وبصفة استثنائية نسبة محدودة من نفقات العمليات المالية. مثلما يمكن تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني مع احترام مبدأ التمييز الايجابي في توزيعها. ونص مشروع القانون بالخصوص على ان تشتمل موارد الدولة وتكاليفها على موارد الميزانية وتكاليفها وعلى موارد الخزينة وتكاليفه.. وعلى ان الدولة تمسك محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليلية. اما مسك المحاسبة الميزانياتية فيخضع الى قاعدتي ترسيم المداخيل وترسيم النفقات، وبالنسبة الى المحاسبة العامّة فتمسك حسب أسلوب القيد المزدوج وفق مبدأ إثبات الحقوق والتزامات الدولة وتستند إلى معايير يضبطها وزير المالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة على ان يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة وفق المبادئ المتعارف عليها خاصة منها أن تكون هذه الحسابات سليمة وصادقة وتعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها ويعد وزير المالية القوائم المالية السنوية للدولة التي تخضع إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات. وفي ما يتعلق بالمحاسبة التحليلية فتمسك لتحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية. حسابات الدولة في علاقة بحسابات الدولة تضمن المشروع بابا يتعلق بالحسابات الخاصة والصناديق الخاصة وبموجبه تحدث الحسابات الخاصة لتوظيف مداخيل قصد تغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر هذه المداخيل وذلك للمساهمة في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية ولا يمكن اسناد اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة هذه الحسابات وتشتمل الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات اموال المشاركة. كما تضمن بابا اخر يتعلق بالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة وبابا يتعلق بالجماعات المحلية، وعلى اساسه يتم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية بناء على حاجياتها من التمويل وفي إطار توازن ميزانية الدولة وطبقا للقانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. على ان تشتمل موارد الجماعات المحلية علاوة على مواردها الذاتية على موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح، وموارد محالة من السلطة المركزية لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى الجهوي في إطار البرامج والأهداف المحددة. وتصرف هذه الموارد حسب قواعد الحوكمة الرشيدة ووفقا لبرامج وأهداف. وضبط مشروع القانون الاحكام المنظمة لمشروع قانون المالية للسنة ومشروع قانون المالية التعديلي وحدد وكيفية الاعداد والتقديم والمصادقة، ونصت هذه الاحكام بالخصوص على تمتيع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الادارية والمالية في اطار ميزانية الدولة كما نصت على عرض ومناقشة مشاريع ميزانيات المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة أمام اللجان البرلمانية المختصة وذلك بحضور ممثل عن وزير المالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة. وفي صورة عدم الاتفاق على مبلغ الاعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة، يتم التحكيم أمام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب بحضور وزير المالية والهيكل المعني، قصد تحديد المبالغ النهائية للاعتمادات التي ستدرج بميزانية الدولة وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جويلية. وتم في مشروع القانون التنصيص على انواع الرقابة على ميزانية الدولة سواء منها رقابة مجلس نواب الشعب مع الزامه بمراعاة الطابع السري للمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني والامن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسر الطبي، او الرقابة الادارية او الرقابة اللاحقة التي تجريها محكمة المحاسبات وحتى لا تكون محكمة المحسبات فوق النقد نص المشروع على ان تخضع ميزانية هذه المحكمة الى الرقابة اللاحقة للجنة المالية بمجلس نواب الشعب. واخذ مشروع القانون بعين الاعتبار آجال تطبيق بعض الاجراءات الجديدة وذلك يتضمنه جملة من الاحكام الانتقالية بما معناه ان هناك فصولا لن تدخل حيز النفاذ حال صدور القانون في الرائد الرسمي بل سيقع تنفيذها في اجل اقصاه سنة 2020 واخرى في اجل اقصاه سنة 2022.
