تورس : في جلسة عامة برلمانية: ترحيل مشروع القانون الأساسي للميزانية إلى لجنة التوافقات

اضطراب وانقطاع مياه الشرب بهذه المعتمدية..#خبر_عاجل مدينة العلوم تنظم السبت 22 نوفمبر يوم الاستكشافات تحت شعار "العلوم متاحة للجميع" بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن عاجل/ من بين الضحايا سائحون أجانب: فاجعة مروعة في مصر.. غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد! تصفيات المونديال: منتخب بلجيكا يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهتي كازاخستان وليشتنشتاين المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم الرابطة الثانية: التعادل يحسم مواجهة سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب.. الكحة ''الشايحة'' قد تكون إنذار مبكر لمشاكل خطيرة مراكز تجميل غير قانونية تهدد حياة التونسيين..تشوهات وموت الأعضاء أحياناً زيت الزيتونة كل يوم ؟: الكمية الصحيحة اللي لازمك تعرفها! المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس'' نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة.. حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء عاجل/ زلزالان يضربان غربي تركيا.. عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية دراسة علمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقة وجود صلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل.. ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي! حركة الشعب تنبّه إلى مخاطر الاستدانة المتكررة من البنك المركزي وتدهور القدرة الشرائية الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل! وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول" رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟ وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في جلسة عامة برلمانية: ترحيل مشروع القانون الأساسي للميزانية إلى لجنة التوافقات

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 09 - 01 - 2019

بعد استكمال نقاشه، رحلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو مشروع القانون الأساسي للميزانية الى لجنة التوافقات قصد تقريب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية حول مقترحات تعديل الفصول التي ينتظر عرضها لاحقا على التصويت. ويضبط هذا المشروع قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وتعديلها وغلقها.
وورد مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على مجلس نواب الشعب منذ 20 نوفمبر 2015 في صيغته المعدلة من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية 73 فصلا وهي تتوزع على سبعة عناوين وهي الاحكام العامة، موارد الدولة وتكاليفها وحساباتها، مشروع قانون المالية للسنة ومشروع قانون المالية التعديلي: الإعداد والتقديم والمصادقة، التصرف في ميزانية الدولة، المراقبة والتقييم، غلق ميزانية الدولة واخيرا الأحكام الانتقالية والختامية.
بمقتضى هذا المشروع يعتبر قانونا للمالية: قانون المالية للسنة، أو قانون المالية التعديلي، أو قانون غلق الميزانية. ويقدّر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدولة وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينصّ على طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وفي إطار الميزانية متوسط المدى، وفقا للأهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنصوص عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة.
وينقح قانون المالية التعديلي خلال السنة قانون المالية للسنة. ويحدد رئيس الحكومة التوجهات العامة لميزانية الدولة في إطار السياسة العامة للدولة التي يضبطها ضمن مخططات التنمية. ويعهد لوزير المالية إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية قصد الإيفاء بتعهدات الدولة والتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية في إطار ديمومة الميزانية.
وجاء في مشروع القانون في صيغته المعلة من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي يرأسها النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية تخضع لمبادئ المصداقية والشفافية. ويقتضي مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية وإبراز مكوّنات الأصول المالية وممتلكات الدولة. ويقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفير التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والأداء ونشرها للعموم في الآجال.
وتبدأ السنة المالية في أوّل جانفي وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة. ويقتصر قانون المالية على الأحكام المتعلقة بموارد الدولة وتكاليفها دون سواها. وتدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها. غير أنه يمكن توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة. كما يمكن توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار وبصفة استثنائية نسبة محدودة من نفقات العمليات المالية. مثلما يمكن تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني مع احترام مبدأ التمييز الايجابي في توزيعها.
ونص مشروع القانون بالخصوص على ان تشتمل موارد الدولة وتكاليفها على موارد الميزانية وتكاليفها وعلى موارد الخزينة وتكاليفه.. وعلى ان الدولة تمسك محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليلية. اما مسك المحاسبة الميزانياتية فيخضع الى قاعدتي ترسيم المداخيل وترسيم النفقات، وبالنسبة الى المحاسبة العامّة فتمسك حسب أسلوب القيد المزدوج وفق مبدأ إثبات الحقوق والتزامات الدولة وتستند إلى معايير يضبطها وزير المالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة على ان يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة وفق المبادئ المتعارف عليها خاصة منها أن تكون هذه الحسابات سليمة وصادقة وتعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها ويعد وزير المالية القوائم المالية السنوية للدولة التي تخضع إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات. وفي ما يتعلق بالمحاسبة التحليلية فتمسك لتحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية.
حسابات الدولة
في علاقة بحسابات الدولة تضمن المشروع بابا يتعلق بالحسابات الخاصة والصناديق الخاصة وبموجبه تحدث الحسابات الخاصة لتوظيف مداخيل قصد تغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر هذه المداخيل وذلك للمساهمة في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية ولا يمكن اسناد اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة هذه الحسابات وتشتمل الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات اموال المشاركة. كما تضمن بابا اخر يتعلق بالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة وبابا يتعلق بالجماعات المحلية، وعلى اساسه يتم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية بناء على حاجياتها من التمويل وفي إطار توازن ميزانية الدولة وطبقا للقانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. على ان تشتمل موارد الجماعات المحلية علاوة على مواردها الذاتية على موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح، وموارد محالة من السلطة المركزية لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى الجهوي في إطار البرامج والأهداف المحددة. وتصرف هذه الموارد حسب قواعد الحوكمة الرشيدة ووفقا لبرامج وأهداف.
وضبط مشروع القانون الاحكام المنظمة لمشروع قانون المالية للسنة ومشروع قانون المالية التعديلي وحدد وكيفية الاعداد والتقديم والمصادقة، ونصت هذه الاحكام بالخصوص على تمتيع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الادارية والمالية في اطار ميزانية الدولة كما نصت على عرض ومناقشة مشاريع ميزانيات المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة أمام اللجان البرلمانية المختصة وذلك بحضور ممثل عن وزير المالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة. وفي صورة عدم الاتفاق على مبلغ الاعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة، يتم التحكيم أمام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب بحضور وزير المالية والهيكل المعني، قصد تحديد المبالغ النهائية للاعتمادات التي ستدرج بميزانية الدولة وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جويلية.
وتم في مشروع القانون التنصيص على انواع الرقابة على ميزانية الدولة سواء منها رقابة مجلس نواب الشعب مع الزامه بمراعاة الطابع السري للمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني والامن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسر الطبي، او الرقابة الادارية او الرقابة اللاحقة التي تجريها محكمة المحاسبات وحتى لا تكون محكمة المحسبات فوق النقد نص المشروع على ان تخضع ميزانية هذه المحكمة الى الرقابة اللاحقة للجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
واخذ مشروع القانون بعين الاعتبار آجال تطبيق بعض الاجراءات الجديدة وذلك يتضمنه جملة من الاحكام الانتقالية بما معناه ان هناك فصولا لن تدخل حيز النفاذ حال صدور القانون في الرائد الرسمي بل سيقع تنفيذها في اجل اقصاه سنة 2020 واخرى في اجل اقصاه سنة 2022.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.