تورس : في جلسة عامة برلمانية: ترحيل مشروع القانون الأساسي للميزانية إلى لجنة التوافقات

رئيس الدولة: "التونسيون أمام خيارين لا ثالث لهما".. هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه عاجل/ 20 شهيدا في غزة من بينهم 5 من منتظري المساعدات.. الشهر الماضي ثالث أكثر شهور جويلية حرارة على الأرض..علماء يكشفون..#خبر_عاجل النادي الصفاقسي يُعلن ضمّ ترافيس موتيابا كرة اليد: منتخب الشاطئية يفوز على الصين بطل العالم للسباحة احمد الجوادي: "استقبالي من قبل رئيس الجمهورية رسالة تحفيز على مزيد التألق" محمد العبيدي: من اختصاص الآثار إلى كلية الطب بالمنستير رسميًا بعد تصحيح التوجيه عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا تاكل برشة من الغلة هذي؟ راك تعرّض في صحتك للخطر البحر صالح للسباحة اليوم؟ هذي التوقعات السخانة طلعت شويّة: شنوّة يحكيلنا الطقس اليوم؟ عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة قصة الغواص اللي ضاع في بحر الهوارية...التفاصيل الكاملة تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!'' قراءة قانونية معمّقة في تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ... حوار مع الأستاذة نجاة البراهمي الزواوي وزارة الداخلية: صفحات تعمدت ترويج مغالطات ضد المؤسسة الامنية و يجري تتبعها قضائيا "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش اليوم : أنغام تُجري عملية جراحية دقيقة في ميونخ ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ حزب الله: "سنتعامل مع قرار تجريدنا من السلاح كأنه غير موجود" تونس وجهة صحية إقليمية: اجتماع وزاري لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية فرنسا تعلّق إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية وماكرون يلوّح بتدابير "أشد حزماً" رئيس الجمهورية يقلد بطل السباحة العالمي أحمد الجوادي بالصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الرياضة الجزائر.. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل 5 دول إفريقية تدفع ثمن سياسات ترامب بشأن "وسائل منع الحمل" رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي الخطوط الجوية الفرنسية تعلن عن اختراق أمني لبيانات المسافرين... وتحذر من رسائل مشبوهة "قتلوا للتو بيليه فلسطين " .. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم إسرائيل قيس سعيّد: الشعب التونسي سيُحبط محاولات التنكيل به وتأجيج الأوضاع تعرض لأزمة صحية شديدة.. نقل الفنّان المصري محمد منير الى المستشفى متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة.. سياحة: تونس تسجل أرقاما قياسية في عدد الوافدين والإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025 المهرجان الصيفي «مرايا الفنون» بالقلعة الكبرى .. عبد الرحمان العيادي في الإفتتاح وسنيا بن عبد الله في الإختتام تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي 20 ألف هكتار مهددة: سليانة تتحرك لمواجهة آفة 'الهندي' في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل مبادرة لتنظيم "الفرنشيز" مدير جديد لوكالة التحكم في الطاقة مكانة الوطن في الإسلام مدنين: فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب أثناء شجار مع عدد من الأشخاص توننداكس يسجل تطورا ايجابيا قارب 31ر16 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025 تعليق إضراب جامعة النقل المبرمج ليومي 7 و8 أوت فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتّع بمنح دراسية بمؤسّسات جامعية بالمغرب وبالجزائر نجم المتلوي يعزز صفوفه بالمهاجم مهدي القشوري ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟ عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف.. الحمامات: وفاة شاب حرقًا في ظروف غامضة والتحقيقات جارية ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟ بعد اقل من اسبوعين من تعيينه : مستقبل القصرين يفك علاقته التعاقدية مع المدرب ماهر القيزاني الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش التراث والوعي التاريخيّ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في جلسة عامة برلمانية: ترحيل مشروع القانون الأساسي للميزانية إلى لجنة التوافقات

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 09 - 01 - 2019

بعد استكمال نقاشه، رحلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو مشروع القانون الأساسي للميزانية الى لجنة التوافقات قصد تقريب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية حول مقترحات تعديل الفصول التي ينتظر عرضها لاحقا على التصويت. ويضبط هذا المشروع قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وتعديلها وغلقها.
وورد مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على مجلس نواب الشعب منذ 20 نوفمبر 2015 في صيغته المعدلة من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية 73 فصلا وهي تتوزع على سبعة عناوين وهي الاحكام العامة، موارد الدولة وتكاليفها وحساباتها، مشروع قانون المالية للسنة ومشروع قانون المالية التعديلي: الإعداد والتقديم والمصادقة، التصرف في ميزانية الدولة، المراقبة والتقييم، غلق ميزانية الدولة واخيرا الأحكام الانتقالية والختامية.
بمقتضى هذا المشروع يعتبر قانونا للمالية: قانون المالية للسنة، أو قانون المالية التعديلي، أو قانون غلق الميزانية. ويقدّر قانون المالية لكل سنة جملة موارد الدولة وتكاليفها، ويحدد التوازن المالي الناتج عنها وينصّ على طبيعتها وتوزيعها ويرخص فيها في إطار مخططات التنمية والميزان الاقتصادي وفي إطار الميزانية متوسط المدى، وفقا للأهداف والنتائج المنتظرة للبرامج المنصوص عليها بقانون المالية وحسب التوازنات العامة.
وينقح قانون المالية التعديلي خلال السنة قانون المالية للسنة. ويحدد رئيس الحكومة التوجهات العامة لميزانية الدولة في إطار السياسة العامة للدولة التي يضبطها ضمن مخططات التنمية. ويعهد لوزير المالية إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية قصد الإيفاء بتعهدات الدولة والتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية في إطار ديمومة الميزانية.
وجاء في مشروع القانون في صيغته المعلة من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي يرأسها النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن التقديرات والبيانات المتعلقة بقانون المالية تخضع لمبادئ المصداقية والشفافية. ويقتضي مبدأ المصداقية عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية وإبراز مكوّنات الأصول المالية وممتلكات الدولة. ويقتضي مبدأ الشفافية توضيح دور مختلف هياكل الدولة وتوفير المعلومات حول ميزانية الدولة حسب الأساليب والطرق المتداولة وتوفير التقارير حول تنفيذ ميزانية الدولة والأداء ونشرها للعموم في الآجال.
وتبدأ السنة المالية في أوّل جانفي وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة. ويقتصر قانون المالية على الأحكام المتعلقة بموارد الدولة وتكاليفها دون سواها. وتدرج موارد الدولة وتكاليفها في الميزانية بمبالغها الجملية والخام دون مقاصة بينها وتستعمل جملة موارد الدولة لتسديد جملة تكاليفها. غير أنه يمكن توظيف مداخيل لتغطية نفقات معينة بواسطة الحسابات الخاصة والصناديق الخاصة والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة. كما يمكن توظيف موارد صكوك وقروض خارجية لتمويل نفقات الاستثمار وبصفة استثنائية نسبة محدودة من نفقات العمليات المالية. مثلما يمكن تخصيص مداخيل متأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني مع احترام مبدأ التمييز الايجابي في توزيعها.
ونص مشروع القانون بالخصوص على ان تشتمل موارد الدولة وتكاليفها على موارد الميزانية وتكاليفها وعلى موارد الخزينة وتكاليفه.. وعلى ان الدولة تمسك محاسبة ميزانياتية ومحاسبة عامة ومحاسبة تحليلية. اما مسك المحاسبة الميزانياتية فيخضع الى قاعدتي ترسيم المداخيل وترسيم النفقات، وبالنسبة الى المحاسبة العامّة فتمسك حسب أسلوب القيد المزدوج وفق مبدأ إثبات الحقوق والتزامات الدولة وتستند إلى معايير يضبطها وزير المالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة على ان يتولى المحاسبون العموميون مسك وإعداد حسابات الدولة وفق المبادئ المتعارف عليها خاصة منها أن تكون هذه الحسابات سليمة وصادقة وتعكس بصورة أمينة الوضعية المالية للدولة ولممتلكاتها ويعد وزير المالية القوائم المالية السنوية للدولة التي تخضع إلى المصادقة السنوية لمحكمة المحاسبات. وفي ما يتعلق بالمحاسبة التحليلية فتمسك لتحديد الكلفة الحقيقية للبرامج الموضوعة لتحقيق أهداف السياسات العمومية.
حسابات الدولة
في علاقة بحسابات الدولة تضمن المشروع بابا يتعلق بالحسابات الخاصة والصناديق الخاصة وبموجبه تحدث الحسابات الخاصة لتوظيف مداخيل قصد تغطية نفقات معينة ذات صلة بمصدر هذه المداخيل وذلك للمساهمة في تمويل البرامج المنصوص عليها بقانون المالية ولا يمكن اسناد اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة هذه الحسابات وتشتمل الحسابات الخاصة في الخزينة وحسابات اموال المشاركة. كما تضمن بابا اخر يتعلق بالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة وبابا يتعلق بالجماعات المحلية، وعلى اساسه يتم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية بناء على حاجياتها من التمويل وفي إطار توازن ميزانية الدولة وطبقا للقانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. على ان تشتمل موارد الجماعات المحلية علاوة على مواردها الذاتية على موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح، وموارد محالة من السلطة المركزية لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى الجهوي في إطار البرامج والأهداف المحددة. وتصرف هذه الموارد حسب قواعد الحوكمة الرشيدة ووفقا لبرامج وأهداف.
وضبط مشروع القانون الاحكام المنظمة لمشروع قانون المالية للسنة ومشروع قانون المالية التعديلي وحدد وكيفية الاعداد والتقديم والمصادقة، ونصت هذه الاحكام بالخصوص على تمتيع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الادارية والمالية في اطار ميزانية الدولة كما نصت على عرض ومناقشة مشاريع ميزانيات المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة المحاسبات والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة أمام اللجان البرلمانية المختصة وذلك بحضور ممثل عن وزير المالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة. وفي صورة عدم الاتفاق على مبلغ الاعتمادات التي ستسند إليها من ميزانية الدولة، يتم التحكيم أمام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب بحضور وزير المالية والهيكل المعني، قصد تحديد المبالغ النهائية للاعتمادات التي ستدرج بميزانية الدولة وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جويلية.
وتم في مشروع القانون التنصيص على انواع الرقابة على ميزانية الدولة سواء منها رقابة مجلس نواب الشعب مع الزامه بمراعاة الطابع السري للمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني والامن الداخلي والخارجي للدولة وسرية التحقيقات والسر الطبي، او الرقابة الادارية او الرقابة اللاحقة التي تجريها محكمة المحاسبات وحتى لا تكون محكمة المحسبات فوق النقد نص المشروع على ان تخضع ميزانية هذه المحكمة الى الرقابة اللاحقة للجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
واخذ مشروع القانون بعين الاعتبار آجال تطبيق بعض الاجراءات الجديدة وذلك يتضمنه جملة من الاحكام الانتقالية بما معناه ان هناك فصولا لن تدخل حيز النفاذ حال صدور القانون في الرائد الرسمي بل سيقع تنفيذها في اجل اقصاه سنة 2020 واخرى في اجل اقصاه سنة 2022.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.