يبرز تهافت الأحزاب السياسية في الفترة الاخيرة على الجهات تزامنا مع اقتراب المواعيد الانتخابية نزعة انتهازية لديها، تعتبر المواطن مجرد رقم انتخابي، وتعبّر عن إفلاس سياسي لمختلف التشكيلات السياسية. تونس (الشروق) وبعد حالة الركود السياسي التي تعيش على وقعها غالبية الاحزاب، والتي بلغت حد إغلاق العديد منها لمقراته في الجهات، دفع السياق الانتخابي في الفترة الاخيرة بالأحزاب السياسية الى تكثيف أنشطتها الجهوية طمعا في استمالة الناخبين. وشهد الأسبوع المنقضي العديد من التحركات السياسية للأحزاب في الجهات، واختار كل منهم جهة معينة لعقد اجتماع شعبي بغية استقطاب الناخبين أو لتثبيت الخزان الانتخابي هناك، حيث عقد أول امس حزب البديل اجتماعا شعبيا في سيدي بوزيد، واشرفت عبير موسي على اجتماع شعبي في ولاية سوسة، وحلّ الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في تطاوين، وبدوره ادى رئيس حركة النهضة زيارة الى ولايتي تطاوين ومدنين. الانتهازية و منطق الغنيمة وأن تتحوّل الجهات الى مزار السياسيين فهذا مقبول من وجهة نظر سياسية تعتبر أن كل التشكيلات السياسية مدفوعة ضرورة الى الترويج السياسي والحزبي، لكن أن تتواتر هذه الزيارات خلال الانتخابات فحسب مقابل تجاهل الجهات على مدار السنة فهذا أمر مرفوض يحيل الى عدة قراءات. وفي هذا السياق يؤكد المحلل السياسي واستاذ القانون عبد المجيد العبدلي في تصريحه ل››الشروق›› أن توجه الأحزاب الى الجهات تزامنا مع اقتراب المواعيد الانتخابية دليل واضح على طبيعتها الانتهازية وتعاملها مع المواطن كمجرد رقم انتخابي لا غير. ويبرز العبدلي أنّ جل الاحزاب السياسية الموجودة في المشهد تحركها الاطماع والمصالح الضيقة، وأنها لا تنظر الى السلطة الا بمنطق الغنيمة، مضيفا بأن الاحزاب السياسية بنيت على أشخاص ومصالح بشكل يجعلها تهرول مع اقتراب المواعيد الانتخابية الى تحريك ‹›الماكينة الانتخابية›› لإحكام السيطرة على خزاناته الانتخابية في الجهات بدلا من طرح برامج في كل المستويات. فهم خاطئ للممارسة السياسية وتعود أسباب جنوح الاحزاب الى الاستعراض السياسي في الجهات كلما اقتربت الانتخابات الى فهم خاطئ للممارسة السياسية وحصرها في استعمال الناخبين كمجرد منصة للصعود إلى السلطة حتى وان كان ذلك بإطلاق الوعود الزائفة والشعارات الرنّانة. ويبيّن عبد المجيد العبدلي أن العدد المهول من الأحزاب السياسية الحاصلة على تأشيرة النشاط لا تعكس العدد الحقيقي للأحزاب الناشطة ميدانيا، مضيفا بأن هذه القلّة من الاحزاب هي في الحقيقة تشكيلات سياسية متوالدة من بعضها البعض كما جرى ذلك مع أحزاب المؤتمر من اجل الجمهورية ونداء تونس. وبهذا النحو تكون طبيعة تكوين الأحزاب في تونس أصل الداء في ضعف الأداء ومفسرا موضوعيا لما يبرز مؤخرا من استجدائهم للناخبين في الجهات سيما وأنهم لم يقدموا أية برامج تذكر. احتكار وضرب مفهوم التعددية كما يدفع تهافت الاحزاب على الجهات تزامنا مع اقتراب المواعيد الانتخابية الى بروز ظاهرة خطيرة يريد من خلالها كل طرف سياسي احتكار جهة لصالحه كأن يصرّح رئيس حركة النهضة مؤخرا بأن حزبه لا يحتاج الى حملة انتخابية في الجنوب طالما وأن قواعده هناك كبيرة. وفي السياق يرى عبد المجيد العبدلي أن محاولات الاحزاب في احتكار الجهات الجغرافية يعد مواصلة للمنطق الديكتاتوري الذي يفاضل بين الجهات ويؤدي الى تقسيمها وتغذية نزعة النقمة والصراعات داخلها. كما يؤدي هذا الاحتكار الى ضرب فلسفة التعددية السياسية المرتكزة على الديمقراطية التمثيلية الهادفة الى تحقيق أوسع حضور للتمثيلات السياسية والمدنية في كل جهات الجمهورية. في المحصّلة قد تبرّر جل المظاهر السلبية في المشهد السياسي بما فيها تهافت الاحزاب على الجهات تزامنا مع الانتخابات بعدم نضج تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، غير أن مواصلة الأحزاب في استبلاه الشعب و النظر اليه بمنظار الرقم الانتخابي من شأنه أن يفاقم نسب عزوف المواطنين وفقدانهم الثقة في السياسة والسياسيين. ورقة خاسرة يؤكد المختصون في الشأن السياسي أن تهافت الاحزاب السياسية على الجهات بدوافع انتخابية صرفة ورقة سياسية خاسرةخصوصا في ظل تزامنها مع حالة عامة من عزوف المواطنين في السنوات الأخيرة عن الاهتمام بالحياة السياسية وعن الانخراط في العمل الحزبي والانتخابات. خارطة التوازنات مكّنت نتائج الانتخابات البلدية الاخيرة من تحيين خارطة التوازنات السياسية في الجهات ، حيث كشفت حضور حركة النهضة في كل اقاليم البلاد تقريبا عدا حضورا منخفضا في اقليم الوسط الغربي بينما كان تواجد حزب نداء تونس في اقاليم الجنوب منعدما تقريبا كما اظهرت الخارطة توزعا لافتا للمستقلين في اقليمي الوسط الشرقي والغربي.
