حتى لا تظهر تونس بصورة الدولة المنقسمة سلطتها والمتصارعة قياداتها ،يتكثّف نسق محاولات الوساطة بين الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد، لعلّه يُثمر مصالحة تُذيب جليدا ميّز علاقة الطرفين وينهي حربا كلامية امتدت لأشهر. تونس (الشروق ) تحتضن تونس أشغال القمة العربية يوم 31 مارس 2019 وهي فرصة مثالية لإزالة ما علق على ملامح صورة تونس من عوالق سلبية في السنوات الأخيرة ، لكن إنجاح هذا الموعد الهام يتطلّب توفّر العديد من العناصر على رأسها ضرورة القفز على الخلافات الداخلية والظهور بصورة الدولة المُنسجمة سلطاتها. من المهني إلى الشخصي هذا الانسجام المطلوب شكلا أو حقيقة ، يُحتّم على رأسي السلطة التنفيذية ،رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الاقتراب أكثر والتنسيق بشكل دقيق حتى تسير العملية التنظيمية بشكل لائق لصورة لتونس. هذا الاقتراب يمكن ان يكون مساحة لقاء شخصي بين الرئيسين وفرصة لتقريب وجهات النظر وإذابة الجليد الذي ميّز علاقتهما في الفترة الأخيرة. إعادة علاقة الوئام بين الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد ملف يعمل عدد من الشخصيات السياسية على تحقيقه ،منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تتالت لقاءاته في الفترة الأخيرة مع حافظ قائد السبسي والباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد منها ماهو معلن ومنها ما لم يتم الإعلان عنه ،وهي لقاءات أكّد مقرّبون من الغنوشي أنه تهدف أساسا إلى توفير أرضية ملائمة تتقلّص فيها الخلافات بين الباجي والشاهد. وقد بدأت بوادر عودة الوئام بين الرجلين تظهر وتجلت خاصة أثناء اللقاء الذي جمعهما أواخر الأسبوع الماضي والذي طبع بالهدوء وسجل درجة هامة من الوعي بالمسؤولية وبضرورة التنسيق لانجاح هذه القمة العربية. تواتر اللقاءات لم تستطع محاولات الوساطة في الفترة الأخيرة رأب الصدع بين الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد ، لكن حتمية التنسيق تزامنا مع تنظيم القمة العربية واللقاءات المتكرّرة التي سيتم عقدها ،تُمثّل عوامل جوهرية يمكن أن تُساهم في حلحلة الخلافات بينهما ،خاصة وأن حالة الصراع الدائر بين الشاهد وحزب حركة نداء تونس لها ارتدادات سلبية أثرت بشكل واضح في تونس. لكن إمكانية عودة الوئام بين الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد تبقى رهينة إمكانية تجاوز تأزم العلاقة بين الطرفين في الفترة الأخيرة خاصة بعد أن حمّل يوسف الشاهد بشكل مباشر مسؤولية إنهيار حزب حركة نداء تونس لحافظ قائد السبسي ،إضافة إلى التلميح لدوره في عرقلة عمل الحكومة ، يُضاف إلى هذا تصريحات عدد من قيادات نداء تونس مثّلت تجريحا للشاهد واتهاما له بالخيانة والانقلاب. تجميد عضوية الشاهد قررت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس المجتمعة يوم 14 سبتمبر 2018 بمقرّها المركزي تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الحزب، وإحالة ملفّه على لجنة النظام، وفقا لأحكام الفصول 59 و67 و69 من النظام الداخلي للحركة، وذلك بعد الاطلاع على ردّه على الاستجواب الموجّه اليه.
