أمهل الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي وزارة النقل أسبوعا لتفعيل تعهداتها والاستجابة لمطالبهم قبل الدخول في اضراب بثلاثة ايّام بداية من 26 مارس الجاري بكامل ولايات تونس الكبرى . تونس (الشروق) نفذ امس أصحاب سيارات التاكسي الفردي بإقليم تونس الكبرى وقفة احتجاجية بالسترات الصفراء أمام مقر وزارة النقل طالبوا خلالها بضرورة الاسراع في الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والتي مثلت محور مراسلات عديدة وجهت الى مختلف الهياكل المعنية دون ان تفعّل على أرض الواقع . وندّد المحتجون بما عبروا عنه بسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الاشراف في تنفيذ اتفاقيات سابقة تعود الى أفريل 2018 ولا مبالاتها بحجم الغضب الذي يجتاح كافة العاملين بالقطاع ممن سئموا التعامل السلبي مع مستحقاتهم على حد تعبيرهم . وأكد الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي خبوشي في تصريح ل"الشروق" ان غياب استمرارية الادارة هي السبب الرئيسي في تعطل مطالب منظوريه التي سبق وان وقعت مراسلة الوزارة في شانها ليتفاجأ امس خلال الجلسة التفاوضية التي جمعته بالطرف الوزاري بمطالبته مجددا بمراسلة تلخص جملة مطالب المهنيين . واضاف فوزي خبوشي أنه في حال لم تستجب وزارة النقل إلى مطالب مهنيي القطاع في غضون هذا الأسبوع فإنه سيتم الدخول في اضراب كامل ايّام 26 و27 و28 مارس 2019 محملا اياها المسؤولية كاملة في تبعات هذا الاضراب . وحذّر الامين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي من مخاطر العمل بالمنشور عدد 40 الذي يخول للنقابة " الحق في حذف كل من تراه لم يزاول المهنة لمدة السنتين الأخيرتين"وهوما يفتح وفق تعبيره باب الفساد والرشوه الامر الذي يستوجب التعجيل في تنقيحه مؤكدا ان سوء فهم هذا المنشور زاد من تعميق الاشكال . كما طالب فوزي الخبوشي بالاسراع في تطهير قطاع النقل من الدخلاء وتطبيق المنشور عدد 13 الذي ينص على ضرورة السحب الفوري لكل رخصة تم إسنادها دون موجب قانوني فورا وإسناد الرخص التي يقع سحبها الى مستحقيها من ابناء القطاع بعيدا عن "السمسرة" بهذا الملف . واضاف فوزي الخبوشي ان حجم التوتر الحاصل في صفوف المحتجين وحالة الاحتقان والغضب التي تميز الجوالعام للمهنيين -ممن أصبحوا عاجزين عن الايفاء بالتزاماتهم المادية تجاه عائلاتهم بسبب ما يعانوه من محاضر جبائية ومخالفات مرورية مشطة - قد تنجر عنه تبعات سلبية في صورة عدم التدخل العاجل من قبل الهياكل المعنية والاستجابة لمطالبهم العالقة وعلى رأسها مراجعة منظومة الفحص الفني وتعديل المحاضر "المُشطة" حسب القانون وتعديل المقدار الصلحي المتعلق بها الى جانب المطالبة بايقاف العمل ببعض فصول القانون عدد 33 لسنة 2004 المنظم لقطاع النقل العمومي الغير منتظم على غرار الفصل 40 وتشريك الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي في الجلسات التفاوضية المتعلقة بمشاغل القطاع .
