ما قيمة الاحكام الصادرة اذا لم تنفذ ؟ ولماذا يتواصل التمرد على القانون ؟ وكيف يمكن تجاوز معضلة عدم الاذعان للأحكام القضائية ؟ فالمبدأ هوتنفيذ الاحكام لا تعطيلها . تونس (الشروق) «الشروق» وفي ظل تواصل معضلة عدم تنفيذ الاحكام فتحت الملف وبحثت في الاسباب والحلول بالحديث مع اهل الاختصاص . تجد الاحكام الجزائية (جنح / جناية) صعوبة في التنفيذ خاصة الغيابية منها نتيجة عدم وصول الاستدعاءات لأصحابها هذا ما اكده القاضي فريد بن جحا المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير (دكتور في القانون الدولي) ل»الشروق» ملاحظا ان الحكم الغيابي يتسبب في عديد الاشكاليات عند تنفيذه اذ ان الاستدعاء لا يصل الى الشخص المعني بالامر ويقع حينئذ ادراجه بالتفتيش واشار الى ان القضاء التونسي مازال يعتمد طريقة تقليدية في تبليغ الاستدعاء عن طريق الشرطة والحال ان المعني بالأمر يمكن ان يغير مكان اقامته دون التفطن اليه اويقدم عنوانا وهميا . ولاحظ محدثنا على سبيل المثال انه في دول الخليج يقع تبليغ الطرف المعني بالأمر عن طريق ارسالية عبر الهاتف الجوال حيث يكون رقم المدعى عليه مدون في كل محضر و في بلدان اخرى يتم الاستدعاء عن طريق عدل منفذ . واضاف القاضي بن جحا انه وفي ظل كثرة الاحكام الغيابية يطول نشر القضايا ابتدائيا واستئنافيا وهوما ينتج عنه استنزاف لمجهود الدولة وللكتبة ولأعوان الامن .واهدار للمال العام. وفي سياق متصل اضاف الرئيس بن جحا ان عدم تنفيذ الاحكام يمكن ان يكون مرده الفرار سواء بتغيير مكان الاقامة اوالسفر وتكون احيانا النتيجة سقوط الاحكام بمرور الزمن على غرار جرائم الشيكات. واشار في جانب اخر الى مسالة العقلة اذ في حال صدور احكام بالخطايا المالية في جرائم عنف اوقتل في حق المتهم هناك مشكل في التنفيذ ايضا في صورة غياب المكاسب اوفي حال التفويت فيها اوالتهريب الصوري لتلك المكاسب لاطراف اخرى . أساليب ملتوية وفي ما تعلق بتنفيذ الاحكام المدنية ( الاحكام الصادرة عن الدوائر المدنية ) اوضح عمر الحنين مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ( بصدد اعداد اطروحة الدكتوراه حول القاضي المدني وتنفيذ الاحكام المدنية) ل»الشروق» انه لا فائدة من اصدار الحكم ما لم ينفذ وكما قال عمر بن الخطاب في رسالته لابي موسى الاشعري «لا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لاَ نَفَاذ لَهُ». واضاف انه اليوم في تونس لدينا معضلة كبيرة في تنفيذ الاحكام على غرار الاحكام الاستعجالية التي من المفروض يقع تنفيذها اثر صدروها (خلال 24 ساعة) لكن للأسف هناك احكام مدنية تبقى اكثر من ثلاث سنوات دون تنفيذ وقدم عينة في ذلك قائلا « في محكمة بن عروس صدر حكم استعجالي يقضي بالخروج ولم ينفذ الا بعد تدخل النيابة العمومية وتم اجبار الضابطة العدلية على التنفيذ ورغم المجهودات لم ينفذ الا جزئيا. ولاحظ الرئيس عمر الحنين ان المتقاضي يدفع فاتورة عدم تنفيذ الاحكام في ظل تعدد الاساليب الملتوية من المدعى عليهم الصادرة ضدهم الاحكام على غرر تهريب الاموال اوالتنازل على ملكية ممتلكاتهم لفائدة أبنائهم اوالفرار وغيرها من الطرق. وتطرق في جانب اخر الى الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية وتساءل باستغراب «لماذا ترفض الادارة الاذعان للأحكام القضائية ؟» والحال انها اكثر الجهات المعنية بحسن تطبيق القانون ثم قال ان الرفض يعتبر جريمة طبق احكام الدستور الجديدة فيجب تنفيذ الحكم مهما كانت الجهة الملزمة بذلك . أي حلول ؟ وحول الحلول المقترحة لتجاوز هذه المعضلة التي اثقلت كاهل المتقاضي والدولة معا قال الرئيس فريد بن جحا انه في اطار اصلاح القضاء بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي تم اقتراح احداث خلية الفصل السريع في القضايا التي يتراسها مساعد وكيل الجمهورية، حيث تم الاتفاق على ان يقع في كل محضر يتم انجازه من طرف مأموري الضابطة العدلية استدعاء الشاكي والمشتكى به للمثول معا امام وكيل الجمهورية وفي اليوم ذاته يتم تسليمهما استدعاء للحضور بالجلسة حتى لا تصدر المحكمة حكما غيابيا . ودعا الرئيس فريد بن جحا الى ضرورة تجاوز هذه المعضلة من خلال اصلاح مجلة الاجراءات الجزائية وايجاد طريقة جديدة تكون ناجعة لتنفيذ الاحكام وعدم التعويل على الاليات القديمة . ومن جانبه اقترح الرئيس عمر الحنين احداث وظيفة تسند لقاض مدني على غرار قاضي تنفيذ العقوبات في الاحكام الجزائية للسهر على تنفيذ الاحكام طبق اليتين الاولى الغرامة التأديبية والثانية الية الجبر بالسجن مثلما هوموجود في القانون الفلسطيني ويصبح هذا القاضي متفرغا لتلقي الشكايات المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام ويتولى حل الاشكاليات ويعاقب كل من تعمد في تعطيل التنفيذ. وأوضح انه وفي حال استيفاء كل الاجراءات وتمسك المدعى عليه برفض الاذعان للحكم الصادر ضده فان مآله يكون السجن نتيجة المماطلة... وانتهى بالقول ان العقاب الجزائي اي الجبر بالسجن اصبح اليوم ضرورة في تونس للتقليص من عدم الاذعان للأحكام وقال ان الدولة هي الاولى المطالبة بتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية . اذن على الدولة ان تتدخل وتتحرك في اقرب وقت لإيجاد الحلول الكفيلة لمشكل عدم الاذعان للأحكام القضائية وتفعيل المساءلة الادارية والقضائية حتى ترجع الحقوق لأصحابها . الفصل 111 من الدستور التونسي تصدر الأحكام باسم الشعب وتُنفّذ باسم رئيس الجمهورية ويحجر الامتناع عن تنفيذها أوتعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.
