بعد أن شكل قطاعا التعليم والصحة العموميين ركائز تأسيس دولة الاستقلال في تونس، وتم الرهان عليهما، تراجعت هذه الخدمات التي من المفروض أنها تصنع هيكل الدولة الحديثة وتعكس سلامة جسد الشعب وعقله في هذا الوطن. تونس الشروق، حوادث كثيرة عرفتها البلاد مؤخرا تشير إلى مؤشرات مرض أصاب المنظومة العمومية لعل آخرها حادثة وفاة الرضع والحديث عن تعفنات في المستشفيات، وما نخر المؤسسات الصحية العمومية من أوساخ وفساد واستهتار. وقد تزامنت هذه الكارثة مع انتشار مرض الحصبة الذي تسبب في عدد من الوفيات والإعاقات، والذي يرجعه عدد من الملاحظين إلى تراجع في البرنامج الوطني للتلقيح خلال السنوات الأخيرة. ومن جهته يعاني التعليم العمومي من تراجع في الخدمات وتدني مستوى التلاميذ وتراجع في المؤشرات التي تصنف التونسيين دوليا. ركائز الدولة عندما بنيت دولة ما بعد الاستقلال لم تجد حكومة بورقيبة من إرث مادي أو ثروات الشيء الكثير. ورغم ذلك فقد راهنت على قطاعي الصحة والتعليم كاستثمار يبني ركائز الدولة الحديثة. لكن يبدو أن هذه الركائز قد انهارت اليوم. فصحة التونسي أصبحت "مريضة" بسبب ما تعانيه المنظومة العمومية من إشكاليات. وقد تحدث أحد مؤسسي وعضو منظمة الأطباء الشبان زياد بوقرة ل"الشروق" عما يعايشه الطبيب في المؤسسات العمومية من صعوبات بسبب إخلالات كثيرة في المنظومة، من غياب للنظافة واستهتار الأعوان وغياب الأدوية. وهو ما تم طرحه في صفحة "تحارب" هذا الانهيار. وقد عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن جملة النقائص التي تعايشها منظومة الصحة العمومية ودفعت الأطباء الشبان والأساتذة إلى الهجرة. وقاموا بعريضة لإنقاذ المنظومة العمومية. وللإشارة فإن تحركات الأطباء الشبان كانت منذ سنوات. لكن لم يتم الالتفات إليهم إلى أن تفاقم الوضع وأدى إلى كوارث. ودعا ممثلو النقابات الصحية وجامعة الصحة إلى توفير الخدمات اللائقة بحق "المواطنة"، وحق المواطن البسيط. واعتبرت أن المنظومة الصحية العمومية مريضة. وتجبر من لا قدرة مادية له على اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص. وقد سبق أن أعلن أطباء الصحة العمومية عن إضراب للتسريع بإنقاذ هذه المنظومة يوم 4 أفريل. مرض «الصحة» تحدث ممثلون عن النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ، عن انهيار المنظومة الصحية العمومية.. ووصف بعضهم هذه المنظومة بأنها تعيش "موتا سريريا". ويعود انهيار المنظومة الصحية إلى فشل السياسات الصحية المتعاقبة. وتتهم مختلف النقابات هذه الحكومات بانتهاج خيارات لا وطنية وبالخوصصة المتوحشة وبانتهاج سياسات تعتمد المحاصصة الحزبية لا مصلحة الشعب. وهو ما عمق الأزمة وزاد في عجز الصناديق الاجتماعية. كما تمت ملاحظة تراجع الميزانية المخصصة لدعم القطاع العام مما انعكس سلبا على جودة وطبيعة الخدمات الصحية العمومية. وقد أشار جاد الهنشيري رئيس منظمة الأطباء الشبان عن تدهور ظروف العمل بالمستشفيات ونقص كبير في الإمكانيات والأدوية. وتحدث عن تنبيه منظمة الأطباء الشبان منذ فترة الى احتمالات حصول الكوارث في قطاع الصحة. ومما يزيد الأزمة عمقا إشكاليات هجرة الأطباء التي تحدث عنها الدكتور منير يوسف مقني رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء، مستندا إلى جملة من الأرقام، التي تؤكد خطورة ظاهرة هجرة الأطباء التونسيين. وقال في تصريحات له إن نسبة زيادة عدد المترشّحين للهجرة تقدر بحوالي 47٪ سنويّا رغم الاستقرار في التسجيل في جدول العمادة. و قد يصل عدد الأطبّاء المهاجرين في سنة 2018 إلى 630 طبيبا وفي سنة 2019 إلى 914 طبيبا وهكذا دواليك إلى أن يتجاوز 2700 طبيب سنة 2022 ممّا قد يؤثّر حتما على التّوازن الحالي. وقد يجعل بلدنا في حاجة ماسّة إلى استجلاب الأطبّاء من الخارج لتأمين الحاجيّات الأساسيّة للخدمات الطبّية. ويشار إلى أن حوالي 1500 طبيب خرجوا من المستشفيات العمومية، فيما تقوم الدولة بصرف حوالي 250 ألف دينار لتكوين الطبيب الواحد. التعليم في خطر انهيار منظومة التعليم العمومي هي الأخرى من الإشكاليات المطروحة من الابتدائي إلى العالي. ويشير المختصون إلى تدني أجر المعلم والأستاذ الجامعي. فأجر المعلم التونسي أقل بكثير من نظيره في دول مجاورة مثل المغرب. ويذكر أن عدد المدارس الخاصة قد بلغ حسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية في مستهل سنة 2018 حوالي 534 مدرسة، في ارتفاع متواصل لمدارس أصبحت لها جاذبية وسط ما تعرفه المدارس العمومية من إشكاليات. كما أشار الخبير الدولي في التربية والتعليم الدكتور عماد بن عبد الله السديري إلى ارتفاع المدارس الخاصة والدروس الخصوصية كمؤشرات على انهيار المنظومة العمومية. وأشار إلى دراسة شرحت أن فشل المنظومة التربوية التونسية في توفير تعليم جيّد عمومي قد غذّى عدم الثقة في قدرة المدارس والمعاهد التونسية على تحقيق أهدافها. وهذا ما أجّج بدوره الحاجة إلى الدروس الخصوصية والقبول بها مجتمعيا على نطاق واسع. واحتلت تونس سنة 2006 المرتبة التاسعة عالميا من حيث معدلات الدروس الخصوصية. إذ تصل نسبة التلاميذ التونسيين الذين يستفيدون منها إلى 70%. كما تبيّن أنه في حالات كثيرة يتم تدريس بعض الموضوعات المهمة في البرنامج الرسمي فقط للتلاميذ الذين يملكون قدرة على دفع معاليم التسجيل في الدروس الخصوصية. وكان وزير التربية حاتم بن سالم قد أقر بنفسه أن المنظومة التربوية العمومية أصبحت غير مستقرة. وهو وضع لا يمكن قبوله، على حدّ تعبيره. وتعتبر الطبقية واللا عدالة من الإشكاليات التي يطرحها ضرب المؤسسات العمومية حسب ما صرح به رئيس جمعية جودة التعليم سليم قاسم الذي حذر من تجاوزات تتحمل مسؤوليتها كل من النقابات والوزارة وتتسبب في انهيار منظومة التعليم العمومي وجودته. وهو ما قد يؤسّس فعليّا لطبقيّة تعليميّة مقيتة سوف تكون لها آثار كارثيّة على تماسك المجتمع، لأنّها تعصف بمبادئ تكافؤ الفرص. زياد بن عمر (رئيس اتحاد إجابة) ..صرخة لإنقاذ الجامعة العمومية وضعية الجامعة العمومية في تونس كارثية. هناك الآلاف ممن هاجروا وهناك نقص في الكفاءات في الجامعات. كما يشكو التعليم العالي من تراجع في الميزانية منذ سنة 2008. وبعد أن كانت هذه الميزانية تمثل 7 بالمائة نزلت إلى 3 بالمائة لتصبح اليوم حوالي 1 بالمائة فقط من ميزانية الدولة. وهو ما يمثل آلاف المليارات من الخسائر للكليات ووحدات البحث. جامعتنا اليوم مهددة بهجرة الكفاءات وتخريج جحافل من العاطلين عن العمل. كما تعاني مما أفرزته منظومة "إمد" من تدمير لمستوى الخريجين. وضع الأستاذ الجامعي اليوم سيئ. وهو ما ينعكس على وضعية الجامعة والطالب الذي لم يعد يجد من يؤطره ويساعده في البحث. وعندما نشاهد أن هناك 5 آلاف من أصحاب الدكتوراه يعانون البطالة نشعر أن هناك نية لضرب الجامعة. لسعد اليعقوبي (كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي) .. الحكومات المتعاقبة اعتبرت المرافق العمومية عبءا وسعت الى التخلص منها هل أن ما يعيشه قطاعا الصحة والتعليم العموميين من إخلالات يعود إلى إشكاليات مؤقتة أم إلى سياسة ممنهجة ؟ ما تعيشه البلاد اليوم يشير إلى أن الحكومات المتعاقبة انتهجت نظاما اقتصاديا له توجهات ليبرالية. وتوفيت فيه الخدمات الاجتماعية، التي تعتبرها مرهقة لكاهل الدولة. وهي تمثل الحل للإشكاليات الاقتصادية في التخلص من عبء المرافق العمومية، بداية من التعليم العمومي والصحة العمومية والنقل. ونلاحظ التخلي عن التعليم العمومي من خلال عدم توفير الخدمات الجيدة للتعليم عبر غلق باب الانتدابات، والسعي نحو سياسة تجعل الأقسام تعاني من كثافة في عدد التلاميذ. كما يتم تقليص نفقات الدولة على التعليم من حيث صيانة المؤسسات العمومية والتكوين. كل هذه العناصر تؤثر في انهيار المنظومات العمومية. كما تدفع بعموم المواطنين إلى التوجه نحو مرافق أخرى خاصة مع الإشارة إلى أن الدولة تقدم المساعدات للمؤسسات الخاصة من أجل الانتصاب وتدعم الحكومة بعض هذه المؤسسات بنسبة 25 بالمائة. كما يعاني قطاع الصحة العمومية من إشكاليات كثيرة. وقد ضربت الدولة هذا القطاع وكأنها تحاول التخلص منه من خلال تقليص الانتداب والنفقات العمومية في تهيئة وإصلاح ما فقد وتضرر، وتجديد ما تحتاجه تطورات منظومة الصحة في العالم. وهو ما يجعلنا نلاحظ هذا الانهيار في المنظومة العمومية مما يؤدي الى التوجه نحو المؤسسات الخاصة التي تحظى بدعم الحكومات المتعاقبة. ما هي سبل ضمان المرافق العمومية وحمايتها من هذا الاتجاه الليبرالي البحت ؟ كما قلنا الحكومات المتعاقبة بعد الثورة راهنت على ضرب المرفق العمومي. أما دورنا كنقابات فهو منبعث من فلسفتنا في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي تستند إلى التشريعات والقوانين المحلية والدولية. فهو أن نناضل من أجل تغيير سياسات الصحة والتعليم والنقل. وبقدر ما نجد النقابات مدعومة اجتماعيا من المجتمع المدني، سنواصل الدفاع عن حق المواطن في المرفق العمومي، الذي هو على حافة الانهيار. وللإشارة فإن مقاومة الأطراف الاجتماعية هي التي عطلت نسق الحكومة في ضرب المنظومة العمومية. علينا أن نشير إلى مقاومة النقابات والمجتمع المدني بعد الأحداث الأخيرة مثل وفاة الرضع وانتشار الأوبئة مما أفرز حراكا اجتماعيا ودفع الحكومة الى مراجعة سياساتها وعطل سعيها نحو المزيد من التخفيض في الانفاق على المرفق العام، وعدم المساومة مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وإجبارها على القيام بتعهداتها مع دافعي الضرائب من الطبقات المتوسطة والفقيرة الذين يمثلون 80 بالمائة من دافعي الضرائب. ويبدو من المهم اليوم أكثر من أية فترة سابقة الالتفاف حول مسائل جوهرية قد تعصف بالمنظومة العمومية للصحة والتعليم في تونس والتي تمثل ركائز دولة الاستقلال. وتهدد الدولة بالتهاوي.
