يتسارع نسق التغيّرات صلب المشهد البرلماني كلّما اقترب موعد الانتخابات التشريعية. وتنقلب المعادلات السياسية حتى أن موازين القوى أصبحت تتغيّر بشكل متواتر وبسرعة قصوى . تونس الشروق: الفوضى السياسية والصراعات التي تعيشها تونس منذ مدة، امتدت الى داخل أسوار البرلمان، لتنعكس على المشهد البرلماني الذي أصبح نسخة حرفيّة من التقلبات السياسية التي تجري خارج أسواره. الفوضى و التصدع الذي أصاب المشهد السياسي، لم يكن مجرّد تجاذب سياسي نظري. بل امتدت استتباعاته الى أشغال البرلمان . فالصراعات الحاصلة، التي قسمت كتلا نيابية و أسست أخرى، لها تأثير مباشر على الأغلبية البرلمانية التي تساند الحكومة. وارتباطا بأن النظام السياسي التونسي، هو نظام برلماني معدل، فإن التحولات الحاصلة في ملامح الكتل تصبح شديدة الأهمية . تطور نسق التغيرات تأثيرات الصراع السياسي الحاصل في تونس، تتخذ نسقا تصاعديا بشكل ملحوظ. ففي بداية الأمر كانت تأثيراتها تطال حجم الكتل التي تشهد مشاكل داخلية. لكنها لا تمس بالأغلبية. لكن الأمر تطور بشكل خطير. حيث أصبحت حركة النائب الواحد من كتلة الى أخرى ومن اصطفاف الى آخر، قادرة على قلب كل الموازنات وتوفير الأغلبية أو إسقاطها. الأغلبية البرلمانية بعد نشوب توتر بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و حزبه حركة نداء تونس، وتحوّل كتلة النداء من داعم للحكومة الى مطالب بإسقاطها، فقدت حكومة الشاهد الأغلبية البرلمانية. وأصبحت بلا سند نيابي يجعلها قادرة على تمرير النصوص القانونية التي تقترحها على البرلمان. لكن تشكيل كتلة الائتلاف الوطني، أعاد التوازنات الى سياقها الأول، خاصة بعد أن بلغ عدد نواب هذه الكتلة 51 نائبا، أصبح لحكومة الشاهد أغلبية نيابية مريحة تمكّنها من تمرير كل ما ترغب فيه، حتى أن رئيس الحكومة تحدث عن تحوير وزاري مرتقب. فقدان الأغلبية لم يدم الأمر طويلا. وحدثت رجة برلمانية قلبت كل المعادلات. فبعد أن استقال نواب كتلة الاتحاد الوطني الحر من كتلة الائتلاف الوطني، وانضموا الى كتلة نداء تونس، فقد يوسف الشاهد الدعم النيابي الذي عوّل عليه. وأصبحت حكومته فاقدة للأغلبية القانونية المطلوبة في المصادقة على القوانين الأساسية ومنح الثقة للتحوير الوزاري (109 أصوات). استعادة الأغلبية مرّ وقت قصير على انسحاب نواب الاتحاد الوطني الحر. ثم أعنلت كتلة حركة مشروع تونس مساندتها للحكومة، ودخولها في نقاشات مع كتلة الائتلاف الوطني، وُصفت بالايجابية . هذه الخطوة أعادت ترتيب المشهد البرلماني وفق معادلة أخرى، تقوم على توفر الأغلبية البرلمانية الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. الصورة الحالية للمشهد البرلماني تتمثل في وجود حركة النهضة في أعلى الترتيب ب 68 نائبا تليها كتلة الائتلاف الوطني ب 44 نائبا ثم كتلة نداء تونس ب 40 نائبا ثم كتلة الحرة ب 16 نائبا وكتلة الجبهة الشعبية ب 15 نائبا والكتلة الديمقراطية ب 12 نائبا وكتلة الولاء للوطن ب 10 نواب أما النواب غير المنتمين الى كتل برلمانية فعددهم بلغ 12 نائبا . تقلبات برلمانية تغيّرات جذرية تحدث في المشهد البرلماني في فترة محدودة جدا، تغيّرات لم ينته نسقها. ويبدو أن المستقبل القريب مفتوح على عديد السيناريوات الأخرى التي يمكن أن تطيح بالأغلبية في أي وقت، خاصة أنها أصبحت رهينة أي حركة من أي نائب، وارتباطا بأن السياحة الحزبية أصبحت سمة لا يخلو منها أي أسبوع من عمل البرلمان، فمن الطبيعي أن تكون الدورة البرلمانية الخامسة مساحة لتقلبات عديدة. القائمات الانتخابية الصراع على القائمات الانتخابية داخل الأحزاب أحد أهم العناصر التي ستدفع في سياق تغيرات أخرى وتنقلات منتظرة للنواب قد تساهم في تغيير ملامح المشهد البرلماني من جديد .