تورس : تغيّر موازين القوى البرلمانية ,و تأثيراتها على التشكيلة الحكومية:الاستقرار السياسي مسؤولية البرلمان أم الحكومة ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تغيّر موازين القوى البرلمانية ,و تأثيراتها على التشكيلة الحكومية:الاستقرار السياسي مسؤولية البرلمان أم الحكومة ؟

الشروق نشر في الشروق يوم 11 - 08 - 2018

يُنظر الى الحكومة على أنها مؤشّر لقياس مستوى « الاستقرار السياسي « , في حين يُعتبر كل طارئ يظهر على التشكيلة الحكومية سواء في ملامحها أو في جدول أعمالها , تتويجا لكل ما يعتمل صلب المشهد البرلماني .
تونس الشروق: سرحان الشيخاوي
قطعت تونس نهائيا مع « النظام الرئاسي « و انتقلت بعد سنة 2011 الى « النظام البرلماني المحض « . حيث كان المجلس الوطني التأسيسي المُحرّك الأساسي لكل السلطات و مصدرها الأول . و بعد دخول مضامين دستور سنة 2014 للنفاذ , أصبحت تونس تعيش نظاما برلمانيا معدّلا . وتم تقاسم السلطة بين البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية.
نظام مجلسي
وبالرغم من محاولة تحقيق توازن بين السلطات , الا أن البرلمان بقي يحتكر حجما هائلا من النفوذ الذي يحيلنا الى القول بأن النظام السياسي الذي يحكم تونس حاليا هو « نظام مجلسي « بامتياز . فكل تفاصيل الفعل السياسي إما يكون البرلمان منطلقها أو منتهاها. و لا يمكن تمرير أي مبادرة أو تغيير خارج أسواره .
هذه التغييرات الجذرية في شكل النظام وآليات الحكم في تونس , لم يُرافقها وعي سياسي يستجيب لما يقتضيه هذا التغيّر . فمعظم المقاربات السياسية في تونس تربط مفهوم
« الاستقرار السياسي « بكل الجزئيات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية , فاستقالة وزير أو إقالة آخر .. تلفت الأنظار و تُصبح مركز اهتمام الرأي العام , في حين يمر خبر حل كتلة برلمانية أو تشكّل أخرى بلا صدى يُذكر .
مؤشرات برلمانية
لا يمكن أن تكون التغيرات في التشكيلة الحكومية , سواء في قيادتها أو في أعضائها الا مرحلة أخيرة في تفاعلات سياسية تمر وجوبا بالبرلمان. فالأزمة الأخيرة المتعلقة بفرضية الإطاحة برئيس الحكومة أو الإبقاء عليه , كانت مسبوقة بمؤشرات عدة حدثت صلب البرلمان . لكنها لم تُثر الانتباه في حد ذاتها , بقدر ما تم الرجوع إليها بعد أن آلت الأوضاع الى ما آلت اليه في مستوى السلطة التنفيذية .وانطلق البرلمان في عمله يوم 2 ديسمبر 2014 , بخمس كتل برلمانية وهي حركة نداء تونس , وحركة النهضة , والاتحاد الوطني الحر , والجبهة الشعبية وافاق تونس . وكان ائتلاف السلطة حينها يمثّل أكثر من ثُلثي البرلمان . لكن المعادلات سرعان ما تغيّرت بعد نزيف الاستقالات الذي عاشته كتلة النداء .
انهيار الاستقرار
بدأ الاستقرار السياسي في الانهيار منذ أن تشكّلت كتلة الحرة لمشروع تونس , من صلب كتلة نداء تونس. وضمّت النواب المستقيلين من النداء. وتراوحت هذه الكتلة بين تأييد الحكومة في البداية , و الاصطفاف في شق المعارضة بعد ذلك . وما فاقم التأزم أكثر انسحاب كتلة الاتحاد الوطني الحر من ائتلاف السلطة. والتحقت بها كتلة افاق تونس . ولم تسلم هاتان الكتلتان من التشوهات التي أصابت المشهد البرلماني . حيث تراجع عدد نواب كتلة الاتحاد الوطني الحر الى 12 نائبا بعد أن كانت تضم 16 نائبا . و تآكلت كتلة افاق تونس الى أن تم حلها بعد أن نزلت دون 7 نواب وهو العدد القانوني الأدنى لتشميل كتلة برلمانية .
تغيرات كبرى أصابت المشهد البرلماني الذي أصبح مُشكّلا من 8 كتل نيابية. وهي كتلة حركة النهضة وكتلة نداء تونس و كتلة مشروع تونس وكتلة الجبهة الشعبية و كتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الديمقراطية وكتلة الولاء للوطن والكتلة الوطنية , إضافة الى غير المنتمين الى كتل .
بين البرلمان والحكومة
هذه التغيرات التي أصابت المشهد البرلماني كانت مؤذنة بعدم استقرار سياسي , خاصة أن عددا من النواب استقالوا أكثر من مرة من أكثر من كتلة نيابية. وهو ما يجعل المشهد داخل البرلمان شديد التوتر و يوحي بتوتر لاحق في السلطة التنفيذية , وبدرجة أولى الحكومة التي امتدت ارتدادات ما يحدث في البرلمان الى تشكيلتها خاصة بعد أن خرج حزب افاق تونس من الائتلاف الحكومي. وطالب وزراءه بالاستقالة . وخرج مشروع تونس من دائرة داعمي الحكومة وأصبح في حل امرها . كما اصطف حزب النداء في شق المعارضة. و أعلن رغبته في تغيير رئيسها و دفع وزراءه الى توقيع بيان ضد الشاهد .ولئن تحوّل البرلمان الى «مساحة تنفذية « في بعض الأحيان , عندما تحصل اتفاقات خارج أسواره ولا يبقى للنواب سوى الدور التنفيذي , إلا أن كل ما يحدث داخله من تقلّبات و تغيّرات .. فهي مؤشرات على توترات وتغيرات ستحدث في السلطة التنفيذية. وهو ما يُجبر الراغبين في استقراء مستقبل السلطة التنفيذية في تونس , على الالتفات أولا الى ما يحدث في البرلمان وكواليسه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.