لطالما اعتبرت الثقافة عبءا على ميزانيات الدول والحكومات في الدول النامية والفقيرة . حيث يتم تقليص "إنفاقها" الذي غالبًا ما يوصف بأنه غير منتج وغير ضروري، قبل إعادة تقييم الثقافة والنظر اليها على أنها أساسية للنمو تسهم في ديناميات الاقتصاد، الى درجة أن باتت الثقافة عنصرا هاما للغاية في المنافسة الثقافية. فهي تشارك في جذب الأعمال التجارية وخلق فرص العمل. وتكمن النقطة المشتركة بين الثقافة والاقتصاد الاجتماعي في الدور الذي يلعبه هذان "القطاعان" وتستدعي الخطة الشاملة في المجال الثقافي، ابتكار وسائل عمل تكفل تنفيذها على أرض الواقع. وتساعد على الاستثمار الناجح في المحتويات الثقافية على غرار العناية بالكتاب وصناعته، وتطوير مجالات العمل السينمائي والمسرحي، وتحفيز همم الفاعلين الثقافيين قصد دفعهم الى مزيد الابتكار. ويمكن الإشارة الى أن السياق الثقافي التونسي، بصدد التشكّل اليوم، في تفاعل مع مختلف القضايا الكونية. الصناعات الثقافية والإبداعية: بعض المفاهيم ذات الصلة ارتبط منهج العمل في المجال الثقافي، بالدعوة الى تكريس الفكر الحرّ والمنفتح، غير أنّ نجاح هذا التمشي يتوقف أساسا على توفر مناخ من الحريّة السياسية والإبداعية وعلى قدرة الفاعلين على الانخراط في مشروع ثقافي يدعم هويتهم ويضمن انفتاحهم ويكون قادرا على التعريف بحضارتهم وثقافتهم. ولا نستطيع أن نفصل المسألة الثقافية عن المسار السياسي والاقتصادي العام في البلاد، بمعنى أنه توجد علاقة أساسية بين الثقافة والتنمية، بما يقتضي مراعاة خصوصيات الدولة واستحداث المشاريع التنموية ذات الأبعاد الثقافية مع الاعتراف بالتنوع الثقافي بوصفه عنصر إثراء. إن الثقافة، كما تُفهم بالمعنى الواسع، هي موضوع العديد من التعاريف، بما في ذلك التعريف الذي وضعته اليونسكو عام 1982 في إعلانها بشأن السياسات الثقافية. فهي: "مجموعة من السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية المميزة التي تميز المجتمع أو المجموعة الاجتماعية. وتشمل، بالإضافة إلى الفنون والحروف، أساليب الحياة، وطرق العيش معًا، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات. وعندما نتناول الثقافة على وجه التحديد كعنصر فاعل اقتصادي، فإننا نميل إلى استخدام مصطلح" القطاع الثقافي والإبداعي " بعض المفاهيم الأساسية بالنظر إلى الطريقة التي تطور بها مفهوم الاستدامة ودور الثقافة في التنمية، يمكن أن نقترح مجموعة من المبادئ للتنمية المستدامة ثقافياً، من وجهة نظرنا ، يتم وضعها موضع التنفيذ بشكل أفضل إذا قدمنا للصناعات الثقافية الموارد الكافية والامكانيات التي تكون لها في برنامج التنمية لبلد ما. ولنبدأ بالتعرف على أوجه التشابه الرسمية الموجودة بين رأس المال الطبيعي (الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الطبيعية) ورأس المال الثقافي (الأصول الثقافية والتنوع الثقافي و / أو الشبكات الثقافية) نستطيع في هذا الاطار استنتاج سلسلة من مبادئ التنمية التي يمكن اعتبارها مستدامة ثقافيًا وفقًا للمعايير التي يقوم عليها مفهوم التنمية المستدامة. هذا فضلا على تحويل الأفكار والأطروحات والنظريات الكبرى في المجال الثقافي، من قضايا تهمّ النّخب والصفوة الى حقائق ماثلة في المعيش اليومي للأفراد والجماعات. فيتحقق بذلك الحدّ الأدنى من فرص الإبداع والابتكار، غير أن مسؤولية ضمان حريّة الابداع والابتكار لا تقوم على كاهل الدولة فحسب. ويمكن في هذه الحالة أن تتوضح لنا معالم الطريق الموصلة الى فهم خصوصيات الفعل الثقافي في بلادنا. فلسنا نغالي إن قلنا إنّ تطوّر المجتمع مرتبط بتطوّر الفعل الثقافي فيه، إنتاجا وصناعة. وهو ما يعني تحفيز النشاط الثقافي واحترام شروط اشتغال هياكل المجتمع لكي يتلاءم المنتوج الثقافي مع انتظارات الجمهور الواسع. ومعنى ذلك أنّ التنشئة السياسية والاجتماعية للأفراد تحوّل قيم الحرية وحقوق الانسان والديموقراطية من أفكار وتصورات مجرّدة إلى وعي مدرك لدى الجماعات وهذا وعي تعاضده الثقافة والابداع الثقافي. وتبعا لذلك بدأت الثقافة في تونس تفصح عن نفسها باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والتنمية الانسانية بوجه عام. وهو ما يستدعي ضرورة إيلاء البعد الثقافي ما يستحقه من أهمية وعناية في مستوى التخطيط التنموي وربط كل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمسألة الثقافية، بمعنى أن الفاعل الثقافي يمكن أن يلعب دور الموجّه أو المستشار في شتّى الميادين الإنتاجية والاستثمارية والصناعية وحتى في المشاريع السياحية والمعمارية والتربوية. ويتم تعريف الصناعات الإبداعية بأنها "الصناعات التي تستخدم الثقافة كمدخلات ولها بعد ثقافي، على الرغم من أن مخرجاتها وظيفية بشكل أساسي". ففي الصناعات الإبداعية، تغذي الثقافة عملية إنتاج سلعة إبداعية. ونحن نفكر هنا، على سبيل المثال، في صناعة ألعاب الفيديو، إلخ. تأهيل المؤسسة الثقافية وهذا يفترض تأهيل المؤسسة الثقافية وتطوير أساليب عملها وإعداد هياكلها لتكون قادرة على ممارسة أدوارها وضبط احتياجاتها في إطار مقاربة استشرافية دقيقة ومضبوطة. وعندما نتحدّث عن المؤسسة الثقافية فإننا لا نعني جهازا محددا أو إدارة مركزية أو جهوية بعينها. فهذه لها أهدافها ومخططات عملها التي تقوم على تنظيم اللقاءات والمهرجانات والعروض المسرحية والسينمائية ومعالجة مسائل الكتاب والتراث وغيرها من المواضيع. إننا نتحدّث أساسا عن الاستراتيجيات الثقافية العامة التي تعمل في ضوئها مختلف الهياكل الاقتصادية والانتاجية. وقد أضحت مسؤولية تطوير الاستراتيجيات الثقافية، بناء على ما تقدّم مشتركة بين أنواع ثلاثة من الفاعلين: الفاعل الاقتصادي الفاعل السياسي الفاعل الثقافي وأصبحت الثقافة، بمقتضى ذلك ، نقطة الانطلاق التي يتمّ بفضلها الانطلاق من المستوى النظري الى المستوى التطبيقي العملي. وثمّة مؤشرات عديدة تستطيع أن تقود إلى تحديد الاستراتيجيات الثقافية في تونس لعل أهمها تشجيع الاستثمار في قطاع الانتاج الثقافي والصناعات الثقافية. وهو أمر بات يحظى بالأولوية وبالمساندة التشريعية والمالية في عمل الوزارة وفي السياسة الثقافية للحكومة. بقلم: الدكتور منذر عافي (باحث جامعي)
