أعربت الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية يوم الجمعة الفارط عن انشغالها من تكرّر تسجيل النقص الفادح في تزويد السوق من مادة الزيت المدعم خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب حلول شهر رمضان. وأكّدت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ لها إخلاء مسؤوليتها عن هذا النقص الناتج بالأساس عن عدم تزويد المصانع بهذه المادة الأساسية. مرة اخرى اذن يتكرر السيناريو البغيض الذي يعبث منفذوه بقوت التونسيين خاصة في الفترات التي يرتفع فيها نسق الاستهلاك مثل شهر رمضان المعظم الذي لا تفصلنا عنه الا اسابيع معدودة ليقع المواطن في متاهة تجبره على الركض يمنة ويسرة والضرب في شتى انحاء الارض التونسية بحثا عن الزيت المدعم او في الزيوت النباتية المعلبة التي التجأ اليها المواطن مضطرا بعد ان دب اليأس في نفسه جراء فقدان «الزيت السائب» من الاسواق منذ مدة والتي لم تتحرك الحكومة وخاصة وزارة التجارة لحل هذه المعضلة. «حيتان» تسيطر بالكامل على السوق منذ الثورة تسعى شركات تكرير الزيوت المدعمة الى مواصلة احتكارها لهذا القطاع الحيوي وتريد الرد بقوة على قرار منح حصص التكرير حسب طلب العروض وليس حسب نظام المحاصصة كما كان الحال قبل الثورة والذي مكن شركتين فقط من حق تكرير الزيت المدعم ثم بيعه الى ديوان الزيت باسعار هي من تحددها وتكون ارباحها كاملة وكبيرة للان حتى نسبة الضياع خلال عملية التكرير يتم احتسابها وكانت عدة شركات صغيرة للتكرير رصيت بالعمل تحت وصاية الشركتين الكبيرتين وهما معلومتان للتونسيين وتسيطران بالكامل على هذا القطاع كما تستعملان مشتقاته وما يبقى من التكرير لانتاج مواد اخرى منها الزبدة والصابون ومواد اخرى وزادت احدى الشركتين في التغول فافتتحت لنفسها شركة لبيع المنتجات الغذائية وغيرها في كل شبر من البلاد بغاية جعل المواطن «عزيزا» وهي في الحقيقة ضربت في مقتل ما يعرف بالاقتصاد الاجتماعي القائم على المتاجر الصغيرة في مخالفة صريحة للقزانين المنظمة لتوزيع الفضاءات التجارية الكبرى بطريقة فيها من التحيل الشيء الكثير اذ ان فضاءاتها التجارية تدخل في اطار الفضاءات الكبرى من حث بيع المنتجات بتخفيضات مهمة خاصة كل يوم جمعة ولكنها «نجت» من تصنيفها كفضاءات كبرى من خلال صعر حجم مغازاتها وهذه قضية على وزارة التجارة متابعتها حتى لا نفقد يوما ما كل «العطارة» و»الخضارة» من تونس وتحال ارباب عائلات على البطالة ولن يجد المواطن محلا تجاريا «يكردي» منه كما هو عادة التونسيين نهاية كل شهر لان تلك المغازات لا «تعز» المواطن حين لا يجد ما به يدفع مقتنياته بل قد تحاسبه حتى ان دفعه الجوع الى اخفاء «علبة تن» صغيرة في جيبه لم يسرقها ليبيعها بل ليصنع منها «كسكروتا» يقيه بعض الجوع. هروب من المسؤولية حين اصدرت الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية يوم الجمعة الفارط بلاغها الذي استغربت فيه من نقصان الزيت النباتي المعلب من الاسواق لا نملك الا ان نضرب كفا بكف فكيف لغرفة مسؤولة عن القطاع وتتابع ادق تفاصيله مع الوزارات ذات الشأن تعلن انها تستغرب فقدان تلك المادة من الاسواق وحين تخلي مسؤوليتها وهنا بيت القصيد من بلاغها فمن نلوم ساعتها ؟ هل نلوم وزارة التجارة وهي التي يقتصر دورها على المراقبة ومتابعة مسالك التوزيع ام نلوم وزارة الصناعة وهي المسؤولة عن منح التراخيص للشركات المصنعة للزيت النباتي المعلب ؟ والسؤال الاهم اين تبخرت كميات مهولة من «الزيت السائب» توردها تونس عبر ديوان التجارة سنويا رغم خسارتها لمئات المليارات شهريا باعترافات رسمية جراء التلاعب في هذه المادة الضرورية التي يتم اخفاؤها لتوجيهها الى الاستعمال في صناعات اخرى يدخل في تركيبتها هذا النوع من الزيوت؟ «لعبة» التعليب وفشل المراقبة التقليدية منذ مدة طويلة و»حيتان» الزيوت المدعمة وهي تسعى جاهدة الى فرض التعليب للزيت السائب منذ ان كان محسن حسن وزيرا للتجارة حيث حاولت تلك «البارونات» ان تجره الى الموافقة على تعليب كميات تم تحديدها انذاك بنسبة 30 بالمائة من كميات الزيت السائب المروجة في البلاد في قوارير بلورية لتعبئتها في قوارير بلاستيكية والابقاء فقط على 70 بالمائة من الكمية الجملية المعتاد ضخها في الاسواق من الزيت النباتي في قوارير بلورية مع الابقاء على سعرها المعروف وهو اقل من دينار للتر الواحد اما تلك التي ستباع في قوارير بلاستيكية فسيتم بيعها بسعر يقارب عن دينار ونصف للتر الواحد .. وكانت هنالك رغبة من «حيتان» الزيت المعلب خاصة من شركة تبيعه سائبا ومعلبا وهي الوحيدة في تونس التي تتمتع بهذا الامتياز كما ان تلك الشركة وهي فرع من مجموعة كبيرة لها مصنع للزبدة ومصنع لمواد غذائية اخرة يدخل في تركيبة موادها الزيت النباتي في اقرار زيادة في سعر الزيت النباتي تكون «مقنعة» لانه حين يتم المضي في هذا الامر بتعليب 30 بالمائة من الكمية المروجة في السوق في قوارير بلاستيكية وبيعها للعموم بسعر 1,500 مليم للتر الواحد فان هذا التمشي هو مكمن الخطر والعبث بجيب المواطن لان الابقاء فقط على 70 بالمائة من كمية الزيت النباتي المضخ في الاسواق في قوارير بلورية بنفس سعره المعروف اي 900 مليم للتر الواحد لا معنى له الا «الضحك على ذقون المواطنين» لان تلك ال 70 بالمائة ستنفد من السوق باسرع ما يكون وليس ادل من ذلك ان كل كمية الزيت النباتي المضخة في السوق تاتي عليها اوقات تنفد كلها ان لم نقل «تتبخر» من السوق وليس ادل على ذلك - مرة اخرى- من تصريحات رسمية بان أكثر من 80 بالمائة من الزيت النباتي المدعم في تونس يذهب لغير مستحقيه ويستعمل بطرق غير قانونية على غرار المطاعم ومحلات بيع المرطبات والتهريب كما ان وزارة التجارة في كل مرة تطلق حملات وطنية لمراقبة استعمالات الزيت النباتي المدعم في كامل تراب الجمهورية ولم تؤت اكلها بالطبع لان الزيت المدعم بقي يذهب الى غير مستحقيه وكمياته تنفد من الاسواق ليبقى المواطن يجتر الاحلام مع ما وصل اليه من جميل الكلام. أما الشركة الاكبر في ترويج الزيت المدعم سائبا ومعلبا فتبقى المستفيدة الاولى والاخير منه وقد سبق أن أثبت مجلس المنافسة استغلالها المفرط لمنظومة تكرير الزيت المدعّم على امتداد 27 سنة لتكسب منها سنويا ما يقارب عن 9 ملايين دينار خاصة انه الوحيد في تونس الذي يشتغل في قطاعي تكرير وتعليب الزيوت المدعمة والزيوت غير المدعمة مما يجعله المستفيد الوحيد من أي تغيير في هذه المنظومة لان ما يضيع منه باليد اليمنى سيعود اليه باليد اليسرى وهو مالا يستقيم واقعا وقانونا. ولتنجح وزارة التجارة في ضمان وصول الزيت المدعم الى مستحقيه فلا بد لها من التخلي عن طرق الرقابة التقليدية حتى تنجح في ايقاف «المهزلة» وفي حماية اموال الدولة واعصاب المواطن التي تلتهب كلما فقد الزيت النباتي من الاسواق والحل يكون فقط في مراقبة المنتجين وعددهم 65 تقريبا بين 15 شركة تكرير و50 شركة تعليب اذ يجب أن تنطلق المراقبة في مؤسساتهم وان تكون يومية تماما كما هي في الشركات المصدرة كليا الممنوع الدخول اليها من طرف اي كان لأنها على ذمة الديوانة.