افتتح السيد الهادي مهني، وزير الداخلية والتنمية المحلية، امس فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين لقادة الشرطة والامن العرب، الذي يستمر حتى يوم غد، بحضور وفود من الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الانتربول». وينظر المشاركون بهذا المؤتمر في جملة من المواضيع منها مشروع مدوّنة نموذجية لقواعد سلوك رجل الامن العربي، والقضايا والتحديات الامنية العالمية الراهنة وسبل مواجهتها وكذلك سبل تطوير الشرطة العلمية والتقنية في البلدان العربية وواقع وآفاق الشرطة المجتمعية اضافة الى تقييم الاداء الشرطي في مجال التعامل مع المواطنين. وأشار وزير الداخلية والتنمية المحلية لدى افتتاحه هذا الملتقى الى ان المؤتمر يلتئم في فترة دقيقة تشهد فيها الساحة العالمية احداثا هامة جسيمة وتحولات عميقة متلاحقة يتأثر بها بالضرورة أمن الدول العربية وتوازن مجتمعاتها. وقال ان التعامل الاجدى مع هذه التحولات يتطلب من القيادات الامنية العربية بذل اقصى الجهد من اجل التصدي لكل التهديدات مهما كانت مصادرها واشكالها خاصة ان الجريمة والتخريب والارهاب لا تعرف الحدود. واضاف ان الاجتماعات المتعاقبة الملتئمة في اطارالامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، هي محطات بارزة في طريق العمل الجاد من اجل مزيد من التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود على الصعيدين الاقليمي والدولي. ولدى تطرقه الى ظاهرة الاجرام الخطير والمنظم اشار وزير الداخلية والتنمية المحلية الى ان هذا التحدي يلقى من القيادات العربية وخاصة الامنية، الاهتمام المتنامي الذي يستوجب بذل ما ينبغي من الجهد الدؤوب والمتضامن للوقاية من الجماعات والمنظمات المتطرفة ومكافحة اعمالها الارهابية ومقاضاة المجرمين من اعضائها والمنتسبين اليها. وقال ان ما يشهده العالم من تطوّرات وتحولات كبرى على الصعيد السياسي والاقتصادي والامني اثر تعدد وتفاقم الاعتداءات الارهابية يدعو المجموعة الدولية الى مزيد تظافر جهودها للتصدي لظاهرة الارهاب على اساس مقاربة شاملة قوامها التفاهم والتضامن والتعاون. أما الدكتور محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، فقال ان اللقاء يشكّل رسالة واضحة تؤكد العزم على التعاون الجاد من اجل تفعيل مسيرة العمل الامني العربي المشترك في مواجهة الاخطار العديدة والمتنامية التي تشكلها الظواهر الاجرامية المختلفة، مضيفا ان مسؤولية حفظ الامن ليست مسؤولية رجال الشرطة فقط بل ان الامر يهم كافة هيئات الدولة وفعاليات المجتمع. ولاحظ ان الدول والمجتمعات العربية تواجه كما هو حال سائر الدول والمجتمعات، انماطا وموجات جديدة من الاجرام مما يطرح تحديات اضافية على رجال الشرطة ويجعل مهمتهم اكثر صعوبة في توفير الامن والاستقرار وضمان الحفاظ على حياة المواطن وسلامة ممتلكاته.
