تنعقد اليوم جلسة صلحية بين وفد نقابي يتزعمه الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص باتحاد الشغل ووفد عن منظمة الأعراف. وتتمحور حول جملة الإضرابات المقررة في عدد من القطاعات التي حرمت من حقها في الزيادات في الأجور. تونس - الشروق : لازال تعطل الامضاء عن بعض الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 ، يثير غضب القطاعات التي حرمت من هذه الزيادة المقدرة ب6.5% مما دفعها الى اتخاذ الاضراب وسيلة للدفاع عن حقها في هذه الزيادة. وتتمحور الجلسة الصلحية التي ستجمع اليوم بين رؤساء الجامعات العامة القطاعية باتحاد الشغل ممن لم يتمتع منظوروهم بعد بحقهم في الزيادة في الاجور ، والغرف الوطنية التابعة لمنظمة الأعراف التي بررت في مناسبات عديدة عدم إمضائها على الملاحق التعديلية بتدهور أوضاع مؤسساتها - حول ايجاد صيغة تفاهم وتفعيل الاتفاق الحاصل بين منظمتي الشغل والأعراف وبالتالي امتصاص غضب الأجراء وتجنيبهم قرار الاضراب . وتشمل الإضرابات المزمع تنفيذها في صورة فشل جلسة اليوم، كلا من أعوان المطاحن والمخابز وصناعة الحليب ومشتقاته وقلي القهوة والعجين الغذائي والكسكسي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت وعمال شركات نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات الذين يستعدون لتنفيذ إضراب احتجاجي عن العمل بتاريخ 12 و13 أفريل القادم بكامل تراب الجمهورية . ومن جهة أخرى يستعد أعوان محطات بيع الوقود تنفيذ اضراب قطاعي يوم 12 أفريل الجاري بالتوازي مع إضراب الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات النفط التي اتخذت بدورها قرار الإضراب في مختلف محطات بيع الوقود بكامل تراب الجمهورية بسبب عدم تكفل الدولة بكلفة الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2018 وذلك بأثر رجعي وسنة 2019 تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها.
