تونس – الشروق تواصل إلى حدود مساء أمس الغموض حول نتائج مؤتمر حزب نداء تونس بالنسبة للجنة المركزية والمكتب السياسي. فقد تأكد وجود حوالي 20 طعنا في قائمة أعضاء المكتب السياسي الجديد للحزب الذين صادقت عليهم اللجنة المركزية وفق ما أكده عيسى الحيدوسي نائب رئيس المؤتمر وسيقع النظر فيها تباعا واكده أيضا المتحدث باسم الحزب منجي الحرباوي بالقول ان هناك خروقات عديدة شابت انتخاب المكتب السياسي المتكون من 32 عضوا. ويأتي ذلك بعد طعون أخرى سبق تقديمها في نتائج انتخابات اللجنة المركزية التي سبقت انتخاب المكتب السياسي. وكانت المرحلة الأولى من مؤتمر نداء تونس التي دارت بالمنستير قد انتهت إلى انتخاب أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 217 عضوا. ثم تم نقل أشغال المؤتمر إلى العاصمة حيث تم الاعلان عن قائمة أعضاء المكتب السياسي البالغ عددهم 32 عضوا والذين من المفروض انه وقع انتخابهم من اللجنة المركزية. وبمجرد الاعلان عن هذه القائمة ذكرت مصادر مطلعة من النداء اول امس الثلاثاء ان الرؤية اتضحت تدريجيا حول نتائج المؤتمر وأنه على ضوء هذه التركيبة ستؤول أول سلطة في الحزب ( رئاسة اللجنة المركزية) الى القيادية سلمى اللومي بعد ان حصلت قائمتها على الاغلبية ضمن تركيبة المكتب السياسي في انتظار البت في رئاسة المكتب السياسي وفي خطة الامين العام. وقد ذكرت رئيسة المؤتمر سميرة بلقاضي أن كل مراحل الانتخابات تمت في ظروف شفافة وباحترام الشروط والآجال القانونية. وإثر ذلك تردّد أن بعض الندائيين طعنوا في تركيبة المكتب السياسي وقالوا ان عدة خروقات شابتها. وقد ذكرت عضو اللجنة المركزية لمياء مليح ان قائمة المكتب السياسي «مُسقطة من فوق» ودون انتخابات ودون تشريك كامل اعضاء اللجنة المركزية. وأضافت ان الاعلان عن انتخاب تركيبة المكتب السياسي تم في ظل عدم انتخاب رئيس اللجنة المركزية الذي من المفروض أن يتم قبل انتخاب المكتب السياسي وفي ظل عدم التنصيص على شروط الترشح للمكتب السياسي ابرزها تحمل المسؤولية الجهوية والوطنية مدة 6 سنوات وايضا في ظل عدم تقديم بعض الاعضاء مطالب ترشح للغرض في الآجال لدى مكتب الضبط بالحزب وأيضا دون الاعلان عن آجال الترشح للمكتب السياسي إلى جانب وجود عضو من لجنة اعداد المؤتمر في المكتب السياسي رغم التنصيص سابقا على ضرورة بقاء أعضاء هذه اللجنة مُحايدين.. بالتوازي مع ذلك واصلت بعض الاسماء الندائية التلويح باللجوء إلى القضاء الاداري لابطال اشغال المؤتمر برمتها وهو ما اكدته عضو اللجنة القانونية للحزب إيناس بن نصر معتبرة في تصريح ل»وات» ان عدة اخلالات قانونية شابت المؤتمر وتنافي مبادئ الديمقراطية وتم تأكيده أيضا في ندوة صحفية أمس بصفاقس عقدتها كل من فاطمة المسدي وسماح دمق.. ويرى «الغاضبون» من النتائج أنه كان من المفروض أن يتم اولا انتخاب رئيس اللجنة المركزية ثم الاجابة على الطعون في اللجنة المركزية للنظر في سلامة شروط الترشح لكل الفائزين البالغ عددهم 217 عضوا ( ابرزها شرط العضوية لفترة متتالية دون انقطاع وشرط تحمل مسؤولية لفترة متتالية دون انقطاع) ثم يتم اجتماع اللجنة المركزية لفتح الترشحات للمكتب السياسي وفق شروط وآجال مضبوطة وبطريقة شفافة.
