ليس مفاجئاً أن الليبيين يتطلعون إلى نهاية كابوس الاقتتال والفوضى الذي دام ثماني سنوات، ويتمنون دولة موحدة بحكومة مركزية واحدة وجيش واحد. هذا الحلم يبدو أقرب إلى الواقع اليوم لأول مرة مع تقدم الجيش الوطني الليبي السريع، الذي وصل إلى طرابلس، العاصمة وقلعة الميليشيات وحرر عدداً من الأطراف. وليس الليبيون فقط من يريد نهاية كابوس الحرب، والتخلص من الميليشيات، وإقامة سلطة مركزية واحدة، بل هي رغبة العالم، وتحديداً معظم القوى الإقليمية والدولية. ومع أن كل الحكومات دعت إلى الحل السلمي ووقف العمليات العسكرية، إلا أن معظمها فعلياً لا يمانع من حل عسكري حاسم بقيادة قائد الجيش خليفة حفتر. لغة البيانات السياسية التي صدرت عن باريس، وواشنطن، وموسكو، والقاهرة لم تلجأ إلى التهديد بالعقوبات، بل اعتمدت لغة تحث على الحل السياسي، الذي تعرف أنه غير قابل للتحقيق في ظل توازن القوى السابق، قبل وصول طلائع قوات الجيش إلى طرابلس. فالمفاوضات كانت ستفشل طالما أن الميليشيات مصرة على الاحتفاظ بسلاحها وبترولها ومناطق نفوذها. غسان سلامة، مبعوث الأممالمتحدة لحل الأزمة الليبية، الذي كان قد أعد طاولة الحوار، قال إنه يرفض التراجع نتيجة التطورات الجديدة، وإن التفاوض على الحل سيتم في مكانه وموعده المحددين. قال: «لن ألغيه بعد أن أمضينا عاماً حتى نصل إلى هذه المرحلة». الحقيقة يبدو أن الوقت صار أفضل للتفاوض الآن، حتى لو لم يستول الجيش على كل طرابلس، فميزان القوة تغير لصالح القيادة العسكرية ضد الميليشيات المسلحة التي أصبحت أحياؤها في مرمى مدفعية القوات المسلحة. الميليشيات المسلحة حرصت في الأيام الماضية على ترديد مصطلح الشرعية ضمن دعايتها السياسية، على اعتبار أنها حليفة «حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج المعترف بها دولياً». هي تستعير الشرعية من حكومة الوفاق فقط لأنها تؤيدها، لكن الجيش نفسه، الذي يقوده الجنرال حفتر، مؤسسة شرعية ويحظى بدعم كامل من البرلمان الليبي، وهو الآخر، أيضاً، مؤسسة شرعية. الموقف في ليبيا ليس فيه محاباة للجنرال حفتر، ولا اللواء أحمد المسماري، بل إنه حب في توحيد التراب الليبي والانتهاء من مرحلة الفوضى.
