حذّر تقرير دولي جديد من اندلاع «انتفاضة» شعبية قريبا ضد السلطة الفلسطينية وقيادة الرئيس ياسر عرفات. ورأى التقرير ذاته أن النظام السياسي الفلسطيني أصبح على حافة الانهيار خصوصا في ضوء ما يخططه له شارون ل»تفتيت» مناطق السلطة الفلسطينية إلى مجموعة كيانات صغيرة يطوقها الاسرائيليون من كل جانب. ويعتبر التقرير الذي يحمل عنوان «الإدارة الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي» حصيلة تحقيق موسع أجراه فريق خاص من الأممالمتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤخرا. وقد شمل التقرير لقاءات مع عدد كبير من المسؤولين والشخصيات البارزة في الساحة الفلسطينية تركزت خصوصا حول بحث «مستقبل الأوضاع في غزة والضفة». «انتفاضة»... على عرفات؟ وتوقع التقرير على ضوء هذا التحقيق وهذه اللقاءات اندلاع انتفاضة شعبية في وقت قريب ضدّ السلطة الفلسطينية وخصوصا ضدّ رئيسها ياسر عرفات. ورأى التقرير في هذا الصدد أن السلطة الفلسطينية موزعة الآن بين مجموعات مسلحة عدة تعجز القيادة الفلسطينية عن ضبطها والتحكم فيها. وقال التقرير ان الصراع على السلطة في المناطق الفلسطينية مستمر وأن هذه المناطق ستشهد «الأسوأ» في المرحلة القادمة وأن القيادة الفلسطينية بزعامة عرفات تخوض حاليا «معركة مصير» على حد وصفه. وأضاف ان الفلسطينيين يعيشون في حالة «فلتان أمني» غير مسبوق وفوضى انتشار السلاح. وذكر التقرير ان جانبا من الفوضى العامة في الضفة وغزة ناتج بالطبع عن سياسات وممارسات حكومة شارون لكنها ناتجة أيضا بنسبة كبيرة عن عدم وجود قيادة فلسطينية موحدة تمتلك السلطة الكافية لضبط الأوضاع، حسب قوله. مخطط.. شاروني واعتبر التقرير أن النظام السياسي الفلسطيني بات الآن على حافة الانهيار لأنه أصبح نظاما مشلولا وعاجزا عن اتخاذ القرارات الأساسية لتحقيق الأهداف والمصلحة الفلسطينية الأساسية كما أنه عاجز عن وضع استراتيجية موحدة واضحة ومحددة للتعاطي مع خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة. ودعا التقرير في هذا الاطار أمريكا والدول الأوروبية والعواصم الغربية الأخرى الكبرى إلى عقد صفقة واقعية متكاملة مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تشمل تحريره من الحصار والسماح له مجددا بحرية التحرك مقابل موافقته (عرفات) على اتخاذ «الاجراءات اللازمة الفعالة» لوقف كل الهجمات الفلسطينية التي تستهدف الاسرائيليين. كما طالب التقرير عرفات بالتخلي عن كامل صلاحياته ومسؤولياته القيادية الأساسية وبتوحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت سلطة وزير الداخلية مع تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء. وبالنسبة إلى التقرير ذاته فإن هذه الخطوة تعتبر أساسية بهدف منع رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون من عزل قطاع غزة عن باقي المناطق الفلسطينية وسعيه إلى تفتيت الضفة الغربية إلى «كانتونات» صغيرة يطوقها الاسرائيليون من كل جانب للحيلولة نهائيا دون قيام دولة فلسطينية.