شدّ يوسف باب منزلهم الحديدي خلفه محكما غلقه غير مكترث بعدد من أصحاب العدسات الصحفية المارين أمامه. واتّجه الى يساره حيث تحوّل ذلك الوادي المتعفّن إلى طريق يسهل المرور منه وحيث ما تزال الثعابين وحدها من يخيفه ويخيف الناس هناك في حي الترجمان بصنهاجة. تونس الشروق: يختفي يوسف ذو السبعة عشر ربيعا في "جينز" ممزق على مستوى الفخذين وفي سترة داكنة اللون ويرتدي قبعة مغنّي الراب. ولا يبدو عليه ساعة مغادرته المنزل، حدود منتصف النهار من امس الأول الأربعاء، أنه يتجه الى مركز تكوين او مركز عمل او مقاعد دراسة. فهو اكتفى بوضع يديه بالكامل في جيوبه لحظة مغادرته. ويبدو من خطواته الهادئة انه يتجه الى مقهى الحي حيث سيجلس لساعات مطولة مع أصدقائه. هنا يجلس مراهقو الحي وشبابه المعطّلون في انتظار يوم اخر مختلف فكما جاء الامل بوجه جديد للحي، حي ترجمان بصنهاجة، ذات جانفي من العام 2015 سيأتي حتما بيوم آخر مختلف لحياة شبابه. على هامش الدولة يختزل يوسف صورة شباب الاحياء الشعبية ومراهقيه ممن وُلِدوا وعاشوا على هامش الدولة. وهو الملف الذي ازداد ثقله ما بعد الثورة في تونس. فالأحياء الشعبية فرّخت ما بعد 2011 عناصر إرهابية وزادت فيها تجارة المخدرات والعنف ولاحق هذا العنف افراد الاسرة لتجد الأمهات والآباء انفسهم ضحايا لعنف أبنائهم الشديد وتشهد حادثة الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له سيدة في حي المنشية في القيروان خلال بداية هذا العام على يد ابنها، إصابة خطيرة على مستوى العين اليسرى وسقوط عدد من اسنانها ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا، . وبالعودة الى تاريخ العمليات الإرهابية الخطيرة التي جدّت في البلاد نجد ضمن القائمة اسم ياسين العبيدي الشاب الذي نفّذ عملية متحف باردو الإرهابية وهو ابن حي العمران الأعلى كما نجد اسم حسام العبدلي الذي فجّر نفسه في حافلة الامن الرئاسي ليودي بحياة 12 شهيدا وحسام هو ابن حي المنيهلة. وتشهد الملفات القضائية ان 32 بالمئة من المتهمين بالإرهاب هم متواجدون في الاحياء الشعبية مثل دوار هيشر وحي التضامن والمنيهلة وغيرها وذلك وفقا لدراسة سابقة نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الإرهاب من خلال الملفات القضائية. إذن زادت مخاطر الاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية من مصاعب الحياة التي يعيشها الناس في الاحياء الشعبية ما بعد الثورة وهي الإضافة الوحيدة التي تحققت في تلك الاحياء ما بعد الثورة. ويبدو ان ملف الاحياء الشعبية تُرك جانبا ما بعد الثورة فظلّ الجرح التونسي المنسي وظلّ محيطها النازف تهميشا وفقرا وعنفا وتجاوزات وغاب الملف عن النقاش العام في البلاد. في الاثناء لاح أمل من مشاريع يجري تنفيذها من قبل الوكالة الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني منذ العام 2015 لتجعل الوكالة من الوادي الذي كان مصبّا للمياه المستعملة طريقا جميلا يستطيع يوسف المرور منه نحو مقهاه. كما أسهمت الوكالة في منح الامل ل122 ساكنا في حي الترجمان بصنهاجة لتحسين مساكنهم. حصل هذا بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الاوروبي بكلفة جملية ناهزت 6300 الف دينار. على أبواب أمل تُجري الوكالة تنفيذ مشاريع تهذيب وتجديد للاحياء الشعبية منذ جانفي 2012 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وقد احتضن مقر المفوضية الأوروبية بتونس صباح الأربعاء لقاء لممثلي المفوضية وممثلين عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني بعدد من وسائل الاعلام، من بينها "الشروق"، تلاها تنقّل ميداني الى المشاريع المنجزة للاطلاع على مدى تقدّم اشغالها. وقد شهدنا من خلال هذه الزيارة على تحسين ظروف عيش المواطنين في احياء متاخمة للعاصمة كانت قبل سنوات تعيش على الهامش. المنطلق كان حي البكري بسيدي ثابت حيث تم احداث قاعة رياضية تتوسّط بنايتها دار شباب ودار ثقافة حديثتي التشييد في الحي وجامع تمتد صومعته اعلى الحي يحمل تسمية جامع الهداية. كما شملت الاشغال تهذيب شوارع الحي وربط منازله بشبكة التطهير وتزويده بالتنوير العمومي. هناك تحدّثت سلوى القاطنة في الحي منذ 38 سنة ل"الشروق" لتقول "تعذّبنا سنوات طويلة دون تنوير عمومي وكانت المياه المستعملة تُصرف للشوارع في ظل غياب ربطنا بشبكة التطهير وقد تغيّر وضعنا اليوم رغم هذا التأخير في التدخّل لكننا ما نزال نحتاج الى توفير النقل العمومي لتسهيل تنقلنا خارج الحي". والمحطة الثانية كانت حي ترجمان بالعاصمة حيث استقبلتنا فاطمة القاطنة في الحي منذ 20 سنة تسالنا "انتم شكون؟" حينها مازحناها فرددنا بابتسامة "جئنا نسأل عنك وعن أحوالك؟" فمّدت يدها مصافحة قائلة بابتسامة عريضة "الحمد لله الوضع افضل اليوم ولكننا ما نزال نحتاج الى توفير حافلة لتسهيل تنقلاتنا خارج الحي". وتشير ارقام المفوضية الأوروبية الى ان التعاون التونسي الأوروبي من اجل النهوض بالاحياء الشعبية يشمل 1400 حي شعبي تضم جميعها حوالي 32 بالمئة من مجموع سكّان البلاد أي 3.5 مليون نسمة. وتُنفّذ هذه المشاريع بالتعاون بين الوكالة الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني والوكالة الفرنسية للتنمية. وتقدّر كلفة التدخلات الجملية للمشاريع التي جرى تنفيذها والمبرمجة بحوالي 99.69 مليون أورو أي ما يناهز 346.921 مليون دينار تونسي. وقد شمل الجزء الأول من البرنامج تهذيب 155 حيّا شعبيا بكلفة جملية قدرها، وفقا لارقام الوكالة، 611.5 مليون دينار. وجرى تنفيذ هذه المشاريع ما بين 2013 و2019 وهي احياء تضم 811440 ساكن في ولايات في مختلف الولايات باستثناء ولاية توزر والتي انضافت الى مجالات تدخل التعاون الثنائي في الجزء الثاني من المشاريع من اجل تهذيب 146 حيا شعبيا يقطنها 780 الف ساكن انطلقت اشغالها في ديسمبر 2018 وتقدّر كلفتها الجملية ب30.69 مليون أورو أي ما يناهز 106.801 مليون دينار تونسي. في الاثناء ورغم تحسّن الأوضاع في الاحياء المعنية ما يزال الشباب ومن بينهم يوسف ابن حي ترجمان يحبس أحلامه تحت قبّعته، قبعة مغنّي الراب، الداكنة ينتظر يوما آخر مختلف يغيّر واقع يومه تماما كما غيّرت التمويلات الأوروبية أوضاع حيّه. مدير عام وكالة التجديد والتهذيب العمراني ل «الشروق» هذه تحديات الوكالة عرفت بلادنا منذ سنة 2011 عدة صعوبات في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية وتعرضت العديد من المؤسسات العمومية والخاصة إلى عراقيل متنوعة حدت من نشاطها ومردوديتها ووضعتها أمام تحديات جديدة استوجبت إعادة النظر في طرق العمل والتسيير. وكسائر المؤسسات العمومية واجهت وكالة التهذيب والتجديد العمراني عديد الصعوبات على عديد المستويات لعل أبرزها تململ في إقرار وتمويل مشاريع التهذيب، ضعف البلديات وتفككها وعدم قدرتها على إتخاذ وتنفيذ القرارات وكذلك صعوبة تنفيذ المشاريع في ظل ضعف التزود بالمواد الأولية وتزايد المطلبية الشعبية والتحركات الإحتجاجية التي طالت جل الأحياء وخاصة منها الواقعة في المناطق الداخلية التي تشكو منذ عقود من عدم نجاعة منوال التنمية. وأمام هذه الوضعية الشائكة وبهدف إحتواء هذه الصعوبات والعراقيل والحفاظ على نشاطها وتحقيق الأهداف المرسومة، سعت الوكالة إلى إتمام البرامج والمشاريع التي عهد لها بتنفيذها قبل سنة 2011 كما قامت منذ سنة 2012 وفي توقيت قياسي بإعداد برنامج تهذيب إدماج الأحياء السكنية وإيجاد التمويلات اللازمة له وقد مكن هذا البرنامج من التدخل في155 حيا بكلفة جملية تقدر ب 612 مليون دينار. وأمام تفاقم المطلبية الإجتماعية بادرت الوكالة بتطوير طرق عملها بالإعتماد على المقاربة التشاركية التي تعتمد على تشريك المواطنين والتشاور معهم في خصوص مكونات المشروع. وسعيا كذلك لإحكام تدخلاتها وإضفاء مزيد من النجاعة لتنفيذ مشاريعها تولت الوكالة الترفيع في تمثيلياتها بالجهات وإتخاذ بعض الإجراءات لتجاوز الإشكاليات التي تعترض تنفيذ الصفقات وختمها وتوفير الإمكانيات المادية والإعلامية لتحسين آداء العمل والرفع من المردودية. كما تم خلال سنة 2014 تجديد شهادتي الجودة والبيئة لكافة البرامج الموكول تنفيذها للوكالة وذلك وفقا لمقاييس إيزو 9001 صيغة 2015 بالنسبة لشهادة الجودة ومقاييس إيزو 14001 صيغة 2004 بالنسبة لشهادة البيئة. كما عملت على التحصل على شهادة 18001 OHSAS للصحة والسلامة المهنية . وفي إطار الدعم الفني الموجه للوكالة تم الشروع في تنفيذ برنامج الدعم الفني عن طريق مجمع دراسات تونسي وأجنبي مختص. ويشمل برنامج الدعم الفني إعداد دراسات منهجية (التموقع الإستراتيجي للوكالة وتطوير تنظيمها، الإجراءات والمعايير البيئية، النجاعة الطاقية، تطوير التنظيم الداخلي لصميم ومتابعة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية، صياغة التقارير الفنية والمالية، تحسين تقييم التأثيرات البيئية والإجتماعية) وتكوين وتدعيم قدرات إطارات وأعوان الوكالة وتصميم ووضع نظام معلومات جغرافي. وبالإضافة إلى الجانب العلاجي الخاص بتنفيذ مشاريع التهذيب بادرت الوكالة إلى تطوير الجانب الوقائي من السكن العشوائي وذلك من خلال : تدعيم عنصر تهيئة مقاسم إجتماعية متاخمة للمناطق الشعبية للحد من ظاهرة توسع البناء العشوائي ببرامج تهذيب الأحياء السكنية وذلك كلما توفرت إمكانية إقتناء أراضي مناسبة ؛ تحسين العرض وتوفير الأراضي المعدة للبناء خاصّة لذوي الدّخل المحدود بمناطق التوسع العمراني وذلك بوضع برنامج وطني لتهيئة المقاسم الصّغيرة مع تبسيط الإجراءات القانونية الخاصّة بالتسوية العقارية للأراضي المزمع تخصيصها ؛ تيسير الحصول على تمويلات للفئات الإجتماعية محدودة الدخل (قروض ومنح) لتحسين المساكن والبناء الذاتي واقتناء المساكن الإجتماعية ؛ تدعيم قدرات الجماعات المحلية على مستوى التصرّف في العمران ومراقبته.
