اتهم عدد كبير من الناشطين التونسيين الموقف الرسمي التونسي في معركة طرابلس واعتبروا هذا الموقف ضمنيا منحاز الى حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فائز السراج والمدعومة دوليا حسب اتفاقيات مؤتمر الصخيرات في المغرب سنتي 2015 و2016 والممولة من قطر وتركيا وإيطاليا. ورغم أن الموقف المعلن للخارجية التونسية وقوف تونس على مسافة واحدة من كل الأطراف إلا أن الوقائع على الأرض تكذب ذلك إذ أن انحياز الديبلوماسية التونسية لحكومة السراج التي تدعي الدعم الدولي واضح ولا لَبْس فيه وتبرر الخارجية التونسية مدعومة من الرئيس الذي يفترض أنه - محنك - هذا الموقف بالانسجام مع الموقف الدولي إلا أنها تتجاهل مجموعة من المعطيات ليصح عليها القول بأنها تقف عند «وَيْل للمصلين» كما جاء في الكتاب الكريم. فحكومة السراج حازت على الاعتراف الأممي وفق مجموعة من المعطيات أهمها أن تتم تزكيتها من مجلس النواب الليبي السلطة الوحيدة المنتخبة في ليبيا في فترة زمنية محددة بأشهر وان تنظم انتخابات عامة وقد مرت اليوم ثلاث سنوات دون أن تعرض حكومة السراج على مجلس النواب ودون انتخابات يضاف الى ذلك عدد الذين استقالوا من المجلس الرئاسي واتهموه بالفساد وغياب الفاعلية دون أن ننسى استنجاد السراج بمليشيات ثبت تورطها بالصوت والصورة في تدمير المؤسسات الليبية من بينها مطار طرابلس الدولي. ووفق هذه المعطيات تفقد حكومة السراج شرعيتها وتتحول إلى واجهة لمجموعة من المليشيات من تجار السلاح والمخدرات ومجرمي الحق العام وهو ما فهمته الدول الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وروسيا يضاف الى ذلك مصر ولكن تونس الى حد اليوم مازالت متمسكة بدعم حكومة فاقدة للشرعية الدولية والشرعية على الأرض وترفع شعار الحياد! فهل فكر الرئيس الباجي قايد السبسي الذي لعب دورا أساسيا للأسف عندما كان رئيسا للحكومة في 2011 في تسهيل عمليات تسريب السلاح الى مليشيات قطر في ليبيا في تداعيات ما سيحدث في طرابلس في وقت يتهاوى فيه الاسلام السياسي في العالم العربي الإسلامي؟! كنا نعتقد أن الباجي قايد السبسي يملك من الخبرة والحكمة ما يؤهله لتجنيب بلادنا مأزقا كهذا لكن يبدو أن التزامه الدولي في 2011 بدعم الاسلام السياسي تحت شعار «الوفاق» قد غيب عنه الكثير من المعطيات الاستراتيجية رغم ما عرف به من فطنة وذكاء وحكمة! نسأل الله حسن العاقبة لنا ولليبيا.