دعت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري الحكومة إلى سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري المقدم لمجلس نواب الشعب «لما تضمنه من تراجع عن المعايير الدولية لحرية التعبير والإعلام». وتاتي هذه الطلبات برغم انتهاء عهدة الهيئة المقررة بست سنوات غير قابلة للتجديد، وذلك منذ 3 ماي الجاري. وطالبت مجلس نواب الشعب إلى التسريع في النظر في مشروع قانون حريّة الاتصال السمعي البصري البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمقدم في إطار مبادرة تشريعية من قبل مجموعة من نواب الشعب بتاريخ 03 جانفي 2018 وذلك لاستكمال تركيز هيئة الاتصال السمعي البصري التي نص عليها الفصل 127 من الدستور. كما طالبت «القائمين على المؤسسات الإعلامية إلى تحمل مسؤولياتهم والنأي بمنشآتهم عن كل ما يمكن أن يمس من استقلاليتها ويضر بإنجاح المسار الديمقراطي كما تدعوهم إلى الايفاء بالتزاماتهم ومنها تلك المتعلقة بالوضعية الاجتماعية للصحفيين». ودعت الصحفيين إلى التشبث بحرياتهم المضمونة بمقتضى الدستور ورفض كل ما من شأنه أن يمس من صورة الصحفي ومصداقيته التزاما بأخلاقيات المهنة الصحفية والتصدّي لكل محاولات توظيفهم خدمة لأجندات تتناقض مع نبل الرسالة المنوطة بعهدتهم. وشددت على ضرورة تحلي مختلف الأحزاب السياسية بروح المسؤولية وتجنب الانخراط في حملات من شأنها تعطيل اضطلاع الهيئة بمهامها في تطبيق القانون أو ضرب استقلاليتها. واعتبرت الهيئة أن غياب تصورات وسياسات عمومية واضحة تتعلق بالإعلام السمعي والبصري أدى إلى ضبابية سادت المسار الاصلاحي برمته ووفرت الفرصة لمحاولات ضرب حرية التعبير والضغط على المؤسسات الضامنة لها. هذا ونبهت إلى أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة تستوجب اليقظة وتظافر جهود كل القوى الديمقراطية لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين والتصدي لمحاولات توظيف المؤسسات الإعلامية لضرب نزاهة وشفافية المسار الانتخابي. الهايكا خارج القانون المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للإتصال السمعي والبصري، ينص في فصله السابع على أنه: «... يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد ويقع تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب...». وكان قد تم الإعلان رسميا عن إحداث الهيئة يوم 3 ماي 2011 وهو ما يعني انتهاء عهدة أعضائها يوم الخميس 2 ماي 2019.