تقول أرقام وزارة الصحة أن مرض السيدا تسبب الى حدود سنة 2018 في وفاة 651 تونسيا وتونسية. ومن بين هؤلاء الضحايا، هناك من ترك وراءه أطفالا ومثلهم مثل يتامى السيدا في باقي دول العالم خصصت لهم منظمة الصحة يوما عالميا للتحسيس بمعاناتهم... تونس الشروق/ هم 2525 تونسيا وتونسية أصيبوا بفيروس السيدا منذ اكتشاف اول حالة في تونس وذلك بحسب المعطيات التي اعلنت عنها وزارة الصحة والمتعلقة بالامراض المنقولة جنسيا فيما يتعايش 1830 مريضا اليوم مع هذا الداء. ورغم ان الابحاث العلمية تقدمت أشواطا في علاقة بفهم هذا المرض ومن ثمة اكتشاف أدوية للقضاء عليه فان هذا الفيروس لازال يشكل عائقا أمام حامليه لزيارة الطبيب والقيام بالتحاليل اللازمة. لذلك نجد ان 42 بالمائة من حاملي هذا الفيروس لا يعلمون بذلك أو يتكتمون عن الامر بسبب الشعور بالذنب وعدم القدرة على مواجهة الآخرين. وفي حين ان السيدا تقتل كل دقيقة شخصا ما في العالم فان الوضع في تونس أقل حدة مما هو عليه في باقي الدول الافريقية والعربية. فمنذ اكتشاف اول حالة في تونس في سنة 1985 ، هي 60 حالة جديدة تسجل كل سنة في بلادنا. ومن بين هذه الحالات ثمة من تركت وراءها أبناء باتت مكونات المجتمع المدني تطلق عليهم تسمية يتامى السيدا. فمن هم هؤلاء اليتامى وكم عددهم وهل توجد أطر للعناية بهم؟ عائلات ومعاناة ان كانت لا تتوفر أرقام ومعطيات دقيقة حول ضحايا السيدا في تونس في علاقة بأوضاعهم الاجتماعية وذلك لمعرفة ان تركوا وراءهم يتامى فان بعض الجمعيات الناشطة في محال الطفولة الفاقدة للسند تتحدث عن مئات الاطفال الذين يعيشون اليوم لدى عائلات هؤلاء الضحايا. وغالبا ما يتولى الجد والجدة رعاية هؤلاء اليتامى ونادرا ما يتم إدماجهم في مراكز الطفولة المتخصصة بسبب رفض المشرفين على هذه المراكز قبول هؤلاء اليتامى خشية ان يكونوا بدورهم مصابين بمرض نقص المناعة المكتسب. الا ان الامر الاكثر خطورة يمكن في فرار عشرات الامهات من مراكز علاج السيدا في تونس بسبب التمييز وسوء المعاملة وسلوكات الاطار الطبي وشبه الطبي. ففي مارس 2017، كشفت الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا عبر عضوها الدكتورة سهيلة بن سعيد عن «اختفاء» العشرات من المرضى اغلبهم من النساء من قاعدة بيانات مراكز العلاج التابعة لوزارة الصحة بسبب التمييز والاحتقار الممارس عليهم في هذه المراكز. وكشفت المختصة ان النساء المصابات بالفيروس ومن اللواتي يتلقين علاجا في قسم النساء والتوليد بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة يقمن في غرف وينمن على اسرة تحمل شارة مكتوب عليها «مصابات بالسيدا». كما كشفت الدكتورة ان نتائج التحاليل الطبية المخصصة للكشف ان كانت المرأة حاملة للفيروس يتم اعلام اقرابها بذلك قبل المعنية بالأمر في خرق واضح للسر الطبي ولأخلاقيات المهنة. وتعد هذه السلوكات من اهم اسباب عزوف النساء عن تلقي العلاج ومواصلة زيارة الطبيب وهو ما من شأنه ان يخلق نوعا من السلوك العدائي والانتقامي لديهن لتتحول العدوى ونقل المرض شكلا من اشكال التشفي. جرائم كونية ان كان الدستور التونسي يقر الحق في العلاج بل وتعاقب القوانين الخاصة والعامة في تونس اي جهة أو سلطة تمتنع عن تمكين المرضى من العلاج بما في ذلك الاطباء فان منظمة الاممالمتحدة اقرت منذ سنة 2006 حق المصابين بمرض السيدا في العلاج وفي المعاملة الانسانية وعدم التمييز. وجاء في هطا البيان «أن الاعتراف بجميع حقوق الانسان وكفل الحريات الاساسية للجميع ما هو الا عنصراً أساسياً في التوجه العالمي للتفاعل مع وباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز» الا أنه، وبعد مرور 25 عاماً على وباء الإيدز، يبقى هذا «العنصر الأساسي» بمثابة الحلقة المفقودة في الحرب على الإيدز. ان هذا الاعلان، صُودق عليه من قبل 24 منظمة وشبكة غير حكومية حول العالم، تؤكد على أنه، الآن وأكثر من أي وقت مضى، يجب على حقوق الإنسان أن تشغل المركز العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية». واقر التقرير ان «النساء والبنات يعانين من انتشار للتمييز والعنف على اساس الجنس، بما فيها المتضمن بالعلاقات الزوجية ، مما يزيد من مخاطر تعرضهن لفيروس نقص المناعة البشرية ويعيق حصولهن على المعلومات والخدمات».