قررت وزارة الصحة تكوين لجنة مشتركة ستتولى تقديم مخطط أعمال ومقترحات عملية لانقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، تضم اضافة الى ممثلين عن الوزارة اعضاء الجامعة العامة للصحة، حسب ما افادت به الوزارة في بلاغ لها عقب لقاء جمع امس الاربعاء وتعيش الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات)، التي تمتلك الصيدلية المركزية نسبة 66 بالمائة من راس مالها، صعوبات مالية كبيرة جعلتها غير قادرة على شراء المادة الأساسية لصناعة الدواء، حسب ما اكده الجلولي. واضاف في تصريح ل(وات) ان الازمة الخانقة التي تعيشها الشركة اصبحت تهدد ديمومتها وديمومة منظومة الادوية باعتبارها تؤمن حوالي 70 نوعا من الادوية تعد من بين الاعلى استهلاكا في تونس. وحمل النقابي الحكومة المسؤولية في ما الت اليه الاوضاع في الشركة، معتبرا انه "لا وجود لارادة سياسية لانقاذ الشركة التي تؤمن نسبة تتراوح بين 8 و13 بالمائة من السوق الوطنية للادوية بل هناك ارادة لضرب المنظومة العمومية واتاحة المجال للقطاع الخاص"، وفق قوله. والملاحظ ان الشركة تشهد عجزا ماليا حادا بلغ ذروته خلال سنة 2017 في حدود 7,7 مليون دينار ليبلغ 4،87 مليون دينار في موفى شهر جوان 2018.
