«الشروق» مكتب الساحل: أثارت التجاوزات التي وقعت في بعض الاسواق استياء بعض المستشارين البلديين الذين تساءلوا عن مدى قدرة البلدية على تطبيق القانون. وأكد مستشارون بلديون أنّ التجاوزات أكبر من أن تحصى وتتعلق بالانتصاب الفوضوي والتعدي على سور المدينة العتيقة وغيرها، غير أنّ البلدية تجد نفسها بلا سلطة لمعاقبة المخالفين. وقال المستشار مجدي بن غزالة «للأسف وجدنا أنفسنا دون سلطة في غياب سرعة التدخل والضرب على أيدي المستهترين بصحة المواطن وهي وضعية تنطبق على بقية التجاوزات الحاصلة مثل الانتصاب الفوضوي وانتهاك الملك العام ومنها الأرصفة وغيرها». من جهتها أكّدت رئيسة لجنة المراقبة المالية والاقتصادية ببلدية سوسة لبنى رجيبة أن التجاوزات بالجملة في مدينة سوسة فهناك من يستغل السور وهو معلم تاريخي وبنى فيه لتوسعة مطعمه غير القانوني وسط المدينة والعديد من المنتصبين يستغلون الكهرباء منذ عشرات السنوات على حساب البلدية ولا يدفعون أي مليم ووجودهم في حد ذاته غير قانوني وقد نادينا بتنفيذ قرارات إزالة ولكن لم نجد أي تجاوب». وأضافت رجيبة «نسعى إلى الإصلاح قدر المستطاع ولكن بجناح واحد لأننا لا نجد السلطة التي تنفذ قراراتنا». وحول من يتحمل المسؤولية في ذلك قال مجدي بن غزالة: «الوضع في جزء منه وليد تقصير وغياب إرادة وتواطؤ، وفي جزء أهم يتطلب مراجعة شاملة لهيكلة أجهزة الرقابة الصحية والاقتصادية والبيطرية والبلدية فحتى من صلب البلدية هناك من يعرقل بالنظر إلى وجود مصالح متضاربة ولا بد من إعادة الهيكلة بتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة وديمومة وديناميكية عمليات المراقبة ومراجعة الإطار التشريعي العام والضرب على أيدي المخالفين والقضاء على ثقافة عدم المحاسبة وضرورة محاسبة كل المسؤولين عن كل تقصير».
