جلسة مرتقبة ستجمع الأسبوع المقبل وفدا حكوميا مع وفد عن الاتحاد الشغل لمزيد تقريب وجهات النظر حول ملف عمال الحضائر الذين يستعدون الى تنفيذ تحرك احتجاجي وطني يوم 11 جوان القادم بساحة الحكومة بالقصبة. تونس «الشروق»: بإذن من رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه امس الاول على مجلس وزاري مضيق خاص بولاية جندوبة، تعود الأسبوع المقبل الجلسات التفاوضية بين الحكومة واتحاد الشغل للانعقاد مجددا حول عمال الحضائر لإنهاء الملف والتوقيع على الاتفاق النهائي فى اقرب الآجال. هذا التدخل الذي اعتبره عمال الحضائر خطوة إيجابية للدفع بالملف نحو الانفراج، لم يثنهم عن التمسك بموعد تحركهم الاحتجاجي يوم 11 جوان القادم بساحة الحكومة بالقصبة الذي قد يشفع باعتصام مفتوح في صورة فشل المفاوضات مجددا وعدم التوصل الى حل نهائي ينهي معاناتهم خاصة انه سبق وان تلقوا تعهدات لم تفعل على ارض الواقع وتطمينات وصفوها «بالظرفية». وشدّد عمال الحضائر على ضرورة ان يغلق الشوط الجديد من التفاوض ملفهم نهائيا من خلال تسوية كل الوضعيات وفق ماهو متفق عليه في جلسات سابقة بعيدا عن سياسة المماطلة والتسويف مؤكدين تمسكهم بضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وتفعيل بنود الاتفاق المتعلق بالعمل اللائق والأجر اللائق ورفع الظلم والحيف الممارس عليهم منذ سنوات مهددين بمواصلة الاحتجاجات التي ستأخذ أشكالا مختلفة الى حين الحسم في هذا الملف. وللتذكير فإنّ الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في إطار اللجنة العليا للمفاوضات بتاريخ 28 ديسمبر 2018، ينص على تحيين القائمة النهائية للعمال المعنيين بالتسوية في اجل لا يتجاوز تاريخ 31 مارس 2019 (وهو ما لم تلتزم به وزارتا الصحة والشؤون المحلية) واقترحت حينها الحكومة تمكين من يرغب في الخروج التطوعي من مبلغ مالي قيمته 14 الف دينار. كما تم الاتفاق على تمتيع من يتراوح عمره بين 55 سنة و60 سنة من منحة العائلات المعوزة ودفتر العلاج المجاني ومن يرغب من بين هؤلاء في الخروج التطوعي يتمتع بنسبة ٪50 من مجموع الاجور المتبقية (الى حدود ال60 سنة). أما بالنسبة لباقي العمال فقد وقع الاتفاق على جدولتهم لتسوية وضعياتهم على مراحل حيث اقترح اتحاد الشغل ان تنطلق عملية الجدولة بداية من سنة 2019 في حين اقترحت الحكومة سنة 2021 وهي نقطة الخلاف بين الطرفين.