قرّر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية يوم السبت المقبل أمام مقرات المعتمديات والإدارات بكامل تراب الجمهورية تتوج بتحرّك وطني أمام مقرات الولايات والبلديات أيام 11 و12و 13 أفريل الجاري . تونس-الشروق: وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية التصعيدية في صفوف عمال الحضائر بعد انتهاء ما عبر عنه مجمع التنسيقات الجهوية ب" الهدنة" التي قدمتها الحكومة لتسوية وضعية هذه الشريحة "الغاضبة " التي لم يعد أمامها من خيار سوى التصعيد والعودة الى مربع الاحتجاجات الى حين تسوية وضعيات العمال عبر الإدماج بعيدا عن سياسة المماطلة والتسويف وربح الوقت . وأكدت تنسيقية عمال الحضائر البالغ عددهم 53 ألف شخص، انه لا خيار امام الحكومة سوى الادماج ضمن الشركات المشغلة وترسيمهم محذرة من مزيد التراخي في الحسم في هذا الملف الذي مثل محور جلسات ماراطونية وحظي بتعهدات من مختلف الهياكل ذات العلاقة دون ان تفعل على أرض الواقع وهو ما يستوجب اليوم تدخّلا عاجلا للحسم النهائي في هذه القضية . وفي تصريحه ل«الشروق» أوضح المنسق العام لمجمع التنسيقات الجهوية لعمال الحضائر سامي الخليفي ان الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في إطار اللجنة العليا للمفاوضات بتاريخ 28 ديسمبر 2018 ، ينص على تحيين القائمة النهائية للعمال المعنيين بالتسوية في أجل لا يتجاوز تاريخ 31 مارس 2019 واقترحت حينها الحكومة تمكين من يرغب في الخروج التطوعي من مبلغ مالي قيمته 14 الف دينار . وأضاف الخليفي انه تم الاتفاق كذلك على تمتيع من يتراوح عمره بين 55 سنة و60 سنة من منحة العائلات المعوزة ودفتر العلاج المجاني ومن يرغب من بين هؤلاء في الخروج التطوعي يتمتع بنسبة 50 % من مجموع الاجور المتبقية (الى حدود ال60 سنة) . اما بالنسبة لباقي العمال فقد وقع الاتفاق على جدولتهم لتسوية وضعياتهم على مراحل حيث اقترح اتحاد الشغل ان تنطلق عملية الجدولة بداية من سنة 2019 في حين اقترحت الحكومة سنة 2021 وهي نقطة الخلاف بين الطرفين. وقال سامي الخليفي انه تم الاتفاق على الانتهاء من عملية الجدولة وضبط القائمات النهائية يوم 31 مارس المنقضي وهو ما لم تلتزم به وزارتا الصحة والشؤون المحلية اللتان امهلتهما رئاسة الحكومة فترة إضافية آخرها يوم 10 أفريل الجاري لإنهاء ضبط القائمات ، مؤكدا انه بقدر التزام عمال الحضائر بهذه الهدنة التي قدمتها الحكومة والتي حددتها بموفى شهر مارس فإنه لم يعد أمامهم من حل سوى التظاهر السلمي في إطار القانون الى حين تفعيل الاتفاق والاستجابة لمطالبهم فورا . وشدد المنسق العام لتنسيقية عمال الحضائر على ضرورة عودة لجنة المفاوضات للجلوس الى طاولة المفاوضات قبل تاريخ 10 افريل والحسم النهائي في هذا الملف قبل موعد الانتخابات القادمة حتى لا يقع ترحيله الى الحكومة القادمة . 2000 عامل حضيرة قدموا مطالبهم للخروج التطوعي 53 ألفا هو العدد الجملي لعمال الحضائر 10 افريل هو آخر أجل لتقديم القائمات النهائية للعمال المعنيين بالتسوية
