مهلة جديدة يقدمها عمال الحضائر للحكومة آخرها موفى شهر رمضان قبل العودة الى مربع الاحتجاجات والدخول في اعتصام مفتوح بساحة الحكومة بالقصبة الى حين الحسم النهائي في ملفهم . تونس- الشروق: اثار التأجيل المتكرر للجلسة التفاوضية المزمع عقدها بين اللجنة العليا للمفاوضات خمسة زائد خمسة ، استنكار عمال الحضائر الذين اعتبروها محاولة جديدة لتعطيل النظر في قضيتهم والحسم فيها نهائيا ومحاولة لترحيل هذا الملف الى الحكومة القادمة محملين الحكومة الحالية مسؤلية التراخي الحاصل وما ال اليه الوضع من تازم قد تنجر عنه تبعات خطيرة على حد تعبيرهم . وأمهل عمال الحضائر الحكومة فترة اخرها نهاية شهر رمضان قبل تنفيذ تحرك احتجاجي وطني بساحة القصبة يشفع باعتصام مفتوح الى حين الاستجابة لمطالبهم والتفعيل الجدي لجملة التعهدات التي سبق وان عرضت على الوفد المفاوض بعيدا عما وصفوه بسياسة المماطلة والتسويف وربح الوقت لأغراض أكدوا انها سياسية وحزبية ضيقة . وأوضح المحتجون انه على عكس الاحتجاجات السابقة ، فانه لا مجال لرفع قرار الاعتصام المفتوح الذي سيجمع فئة واسعة من العمال من مختلف الجهات ، أيا كانت التعهدات والتهديدات في غياب حل نهائي لهذه المعظلة التي طال التفاوض بشأنها وكثر الجدل حولها طيلة الحكومات المتعاقبة. وأشار عمال الحضائر الذي يقارب عددهم ال53 الف عامل ان تفعيل جميع النقاط الواردة قي الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 28 ديسمبر 2018 مطلب ضروري لا تراجع عنه ايا كانت التكاليف وايا كانت التبريرات مؤكدين تمسكهم بمواصلة الاحتجاج الى حين رفع المظلمة المسلطة عنهم . وجدد العمال المحتجون تمسكهم بالتعجيل في تسوية وضعياتهم المهنية وادراجها بالرائد الرسمي بعيدا عن سياسة التطمينات التي لم تعد تجدي في ظل ازمة الثقة التي باتوا يعيشونها جراء عدم الالتزام بالتعهدات السابقة المتعلقة بهذا الملف . وللتذكير فان الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في إطار اللجنة العليا للمفاوضات بتاريخ 28 ديسمبر 2018 ينص على تحيين القائمة النهائية للعمال المعنيين بالتسوية في اجل لا يتجاوز تاريخ 31 مارس 2019 وتمكين من يرغب في الخروج التطوعي من مبلغ مالي قيمته 14 الف دينار وتمتيع من يتراوح عمره بين 55 سنة و60 سنة من منحة العائلات المعوزة ودفتر العلاج المجاني ومن يرغب من بين هؤلاء في الخروج التطوعي يتمتع بنسبة 50% من مجموع الاجور المتبقية (الى حدود ال60 سنة). اما بالنسبة لباقي العمال فقد وقع الاتفاق على جدولتهم لتسوية وضعياتهم على مراحل حيث اقترح اتحاد الشغل ان تنطلق عملية الجدولة بداية من سنة 2019 في حين اقترحت الحكومة سنة 2021 .
