لم تثن الجلسة المزمع عقدها بعد غد بين اتحاد الشغل والحكومة لتفعيل الاتفاق المبرم بشأنهم ، عمال الحضائر من مواصلة احتجاجاتهم حيث نفذوا امس تجمعا احتجاجيا وطنيا بساحة الحكومة بالقصبة للتنديد بالتراخي الحاصل في الاستجابة لمطالبهم . تونس - الشروق: عادت تحركات عمال الحضائر لتتصدر المشهد الاجتماعي عبر التجمعات الاحتجاجية والاعتصامات الجهوية والوطنية في انتظار ما قد تفرزه الأيام القليلة القادمة من اشكال احتجاجية في صورة فشل المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول ملف الحضائر ومدى تفعيل النقاط الواردة قي الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 28 ديسمبر 2018 . فبعد طول انتظار، وعقب سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي اخذت منحى تصعيديا على مستوى جهوي ووطني، وفي اطار تفعيل الاتفاق المبرم بين طرفي التفاوض النقابي والحكومي والمتعلق بعملة الحضائر ما بعد الثورة ، تعود المركزية النقابية بعد غد الجمعة الموافق ل26 أفريل الجاري للجلوس مجددا على طاولة الحوار مع وفد حكومي لمزيد تسليط الضوء على هذا الملف والعمل على تفعيل بنوده في اقرب الآجال . لكن ، وبالرغم من اعلامهم بموعد الجلسة المبرمجة بشأنهم، وعلمهم بالمساعي الحثيثة لتطبيق ما ورد بنص هذا الاتفاق، واصل عمال الحضائر احتجاجاتهم ليلتحقوا امس بأعداد كبيرة بساحة القصبة رافعين شعارات تدين ما عبروا عنه بالتراخي المتعمد لهذا الملف الذي شهد تعقيدات كثيرة واثار جدلا واسعا وواكبته حكومات متعاقبة «دون ان تحل عقدته «على حد تعبيرهم . ويأتي هذا التحرك الوطني الذي نفذه عمال الحضائر بالقصبة بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية امام مقرات المعتمديات والإدارات بكامل تراب الجمهورية توجت بتحرك وطني امام مقرات الولايات والبلديات ايام 11 و12و 13 افريل الجاري قبل الدخول في اعتصامات مفتوحة داخل مقرات المعتمديات . وأكد المحتجون ان تعدد الجلسات دون تفعيل مخرجاتها لا يحل الاشكال بقدر ما يزيد من تعميق ازمة الثقة لديهم خاصة بالنظر الى التعهدات السابقة التي قدمتها الحكومات المتعاقبة دون ان تفعل على ارض الواقع وآخرها اتفاق ديسمبر 2018 ما جعلهم الْيَوْمَ يتمسكون بمواصلة الاحتجاج الى حين رفع المظلمة المسلطة على هذه الفئة من ضحايا التشغيل الهش والذي يقارب عددهم ال53 الف عامل . وأشار العمال المحتجون ان مطلبهم ليس تحديد جلسة مفاوضات بين الحكومة والاتحاد بل تسوية وضعياتهم المهنية وادراجها بالرائد الرسمي في اقرب الآجال بعيدا عن سياسة المماطلة وربح الوقت لغايات انتخابية على حد تعبيرهم «ليقع فيما بعد ترحيل ملفهم كالعادة الى الحكومة القادمة مثلما جرت العادة» . وللتذكير فإن الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في إطار اللجنة العليا للمفاوضات بتاريخ 28 ديسمبر 2018 ينص على تحيين القائمة النهائية للعمال المعنيين بالتسوية في اجل لا يتجاوز تاريخ 31 مارس 2019 وتمكين من يرغب في الخروج التطوعي من مبلغ مالي قيمته 14 الف دينار وتمتيع من يتراوح عمره بين 55 سنة و60 سنة من منحة العائلات المعوزة ودفتر العلاج المجاني ومن يرغب من بين هؤلاء في الخروج التطوعي يتمتع بنسبة 50% من مجموع الاجور المتبقية (الى حدود ال60 سنة) . اما بالنسبة لباقي العمال فقد وقع الاتفاق على جدولتهم لتسوية وضعياتهم على مراحل حيث اقترح اتحاد الشغل ان تنطلق عملية الجدولة بداية من سنة 2019 في حين اقترحت الحكومة سنة 2021 .