إجراءات عديدة تم الاعلان عنها خلال المجلس الجهوي للصحة المخصص لولاية صفاقس تحت إشراف وزيرة الصحة بالنيابة وبحضور والي صفاقس وممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية بصفاقس والمدير الجهوي للصحة وعدد من الإطارات الصحية الجهوية والإدارة المركزية... مكتب صفاقس (الشروق) لمعرفة تفاصيل هذه الاجراءات التقت، «الشروق» المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادي الذي، اكد أن وزارة الصحة أعلنت عن اتخاذ جملة من القرارات لفائدة مؤسسات الصحة العمومية في ولاية صفاقس وتشمل احداث بعض الوحدات في عدد من المستشفيات وتعزيزها بالتجهيزات من اجل النهوض بالقطاع الصحي عبر دعم الصحة بالجهة بالموارد البشرية وبالتجهيزات الطبية الضرورية. القرارات الوزارية تعتبر حسب المدير الجهوي للصحة بصفاقس مشجعة وقد شملت برنامج تركيز تجهيزات طبية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بحلول موفى شهر جوان 2019 والتسريع بتأهيل مركزية معالجة الهواء لجناح العمليات بكلفة 800 ألف دينار خلال سنة 2019. تفعيل الانتدابات لتحسين الخدمات كما قرر المجلس تدعيم الجهة الصحية بصفاقس بالموارد البشرية عبر تفعيل الانتدابات وخاصة في قسم الاستعجالي وقاعة العمليات والطابق الفني قصد تقريب الخدمات الصحية من المواطن عن طريق دعم الخط الأول والانطلاق في المشاريع الجاهزة بالخط الثاني والخط الثالث على غرار أقسام طب الأطفال وقاعات العمليات وأقسام الإنعاش. قاعات العمليات سيتم انجاز مشروع لتأهيلها خلال العام المقبل وتعيين رئيس قسم صيدلي جامعي بقسم الصيدلة بهذا المستشفى الجامعي فضلا عن صيانة مبانيه وتجهيزاته خلال سنة 2020. كما سيتم دعم المستشفى الجامعي الهادي شاكر بالتجهيزات الطبية اضافة الى إحداث مجمعين للصحة الأساسية بالمحرس وقرقنة وإحداث مركزين لتصفية الدم بالصخيرة والحنشة وتخصيص اعتمادات إضافية لتطوير وتأهيل مركز الصحة الأساسية بالعامرة. توسعة المستشفى الجديد وتجهيزه المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس من ناحيته كان ضمن اهتمامات المجلس الوزاري لمتابعة الوضع الصحي بالجهة وخاصة فيما يتعلّق بتقدّم مشروع انجاز المستشفى الجديد بصفاقس في إطار هبة صينية ليؤكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس أن الجانب الصيني المشرف على إنجاز المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس قد تكفل بامرين اولهما زيادة توسعته وثانيهما توفير جميع تجهيزاته مجانا. وكانت أشغال بناء المستشفى الجديد قد انطلقت مع موفى سنة 2016 بالقاصة الكيلومترية عدد 11 من معتمدية طينة على مساحة جملية تناهز 108 الف متر مربع منها أكثر من 26 الف متر مربع مساحة مغطاة بهبة صينية تصل الى 120 ألف دينار ويتكون من سبعة أقطاب صحية بطاقة استيعاب تبلغ حوالي 250 سريرا ويحتوي على قطب للاستقبال والتسجيل ومستشفى نهاري وعيادات خارجية وقطب للرعاية الحرجة يضم جناح العمليات من خمس قاعات وقسم للتخدير والانعاش وقطب طبي وجراحي واقسام التصوير الطبي وبالرنين المغناطيسي وقطب للمخابر والصيدلة وجناح للادارة والاقسام الفنية... وكانت الدولة التونسية قد قامت بتأهيل الأرض المخصّصة للمشروع بمبلغ قدره 4 مليارات وربطها بشبكات الماء والكهرباء والهاتف وتعبيد الطريق المؤدي الى المستشفى. انجاز المشروع شهد بعض التذبذب لاسباب مختلفة كما أن مهام الجانب الصيني كان في البداية مقتصرا على بناء المستشفى فقط قبل ان تلتقي وزيرة الصحة سنية بالشيخ بالسفير الصيني بتونس ليتم على اثره الاتفاق على توسعة المستشفى وتجهيزه ليتم تسليمه مع موفى شهر نوفمبر 2019. الصحة العمومية عليلة... إلى متى؟ كل هذه الاجراءات جاءت للنهوض بالقطاع الصحي بصفاقس والتخفيف من حدة ازمة الصحة العمومية وللخروج من الوضعيّة الكارثيّة للمستشفيات العموميّة وتحسين البنية التحتية... فمستشفيات ولاية صفاقس كغيرها من المستشفيات العموميّة التونسية تعاني من عدّة إشكاليات ساهمت في تردي الخدمات الصّحيّة وعزوف التونسيين عن المؤسّسة الطّبية العموميّة والتوجّه نحو المصحات الخاصة بسبب ما أصبحت تعانيه من مشاكل بعضها بات عصيا عن الحل ولعلّ أبرزها الاكتظاظ ونقص الاطارات الطبية وشبه الطبية وهجرة الكفاءات وتدهور البنية التحتيّة وتردي الخدمات وتفاقم المديونيّة نتيجة الاستخلاص المتأخّر لديون صندوق التأمين على المرض. ولعل من الاشكاليات البارزة للعيان لكل زائر للمستشفيات العمومية يمكن ان نذكر تردي البنية التّحتية وقدم بعض الآلات التي تستحقّ الصّيانة الدورية وتكرار تعطلها مما يضطر المريض الى اللجوء الى المصحات الخاصة فضلا عن مشاكل نقص الأدوية التي وجدت طريقها الى الحل التدريجي حسب المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادي بالاضافة الى تأخّر مواعيد علاج المرضى لمدة طويلة. وكانت الإطارات الطبية وشبه الطبية قد دقت ناقوس الخطر في مناسبات عديدة ونفذت تحركات احتجاجية ودعت إلى إنقاذ قطاع الصحة العمومية ومعالجة أهم مشاكله ونواقصه والبحث عن حلول لمعالجتها بدءا بمحاسبة كل من ثبتت عنه تهمة فساد وضرورة نشر كراس شروط رسمي للمستشفيات العمومية على غرار المعمول به بالمصحات والمستشفيات الخاصة و«رقمنة» قطاع الصحة بما في ذلك الملفات الطبية ومواعيد المرضى وإدارة الموارد الطبية وخاصة منها الأدوية وإيجاد بديل مناسب للنظام التكميلي الخاص المعمول به حاليا مع ضرورة تطوير الميزانية المخصصة للصحة العمومية وإعادة تهيئة المستشفيات العمومية وتجهيزها ونشر برامج وزارة الصحة للعموم تحقيقا للشفافية.
