أصلح الدين الشؤون الفردية والاجتماعية بما أشرنا إليه من النظم والآداب ولا بد لهذه النظم والآداب من سلطان يشرف عليها، ويردُّ إليها من يحاول الخروج عنها، وذلك ما يسمُّونه السلطة القضائية أو التنفيذية، فدعا الدين الحقُّ إلى إقامة هذه السلطة، ورسم لها سيرة حازمة عادلة، ومما أخذه عليها، أن تقيم سياستها على قاعدة الشورى، ومثل قاعدة: التسوية بين أفراد الأمة وجماعاتها، قال تعالى {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (آل عمران 159) وقال تعالى {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (الشورى 38) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: وايم الله! لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت، لقطع محمد يدها. وكما جعل هذه السلطة راعية للأمة، جعل لعلماء الأمة وحكمائها الحقَّ في أن ينصحوا للحائد في قضائه أو تنفيذه عن طريق الرشاد. قال تعالى {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (آل عمران 104). ومن أثر إصلاح الدين للقضاء: ما يحدثنا به التاريخ عن أمثال قاضي قرطبة منذر بن سعيد؛ إذ كانوا يحكمون على الخليفة في قضايا يرفعها عليهم ناظر يتيم، أو تاجر قليل البضاعة خامل الذكر، وقد أتت رعاية العلماء الأمناء للسلطة القضائية أو التنفيذية فيما سلف بخير كثير. يرعى الدين مصالح الأفراد والجماعات، وينهى عن الأعمال والمعاملات الضارة، وإن رضي بها من يلحقه ضررها، ومن هنا شرع الحجر على السفهاء، وحرَّم الزنا ونحوه في كلِّ حال. وقد حلَّ الدين الاسلامي مشكلة الفقر ؛ بأن جعل للفقراء أنصباء في أموال الأغنياء تُؤخذ لهم، رضي الأغنياء أم كرهوا، وإذا نظرنا إلى أنَّ الغنيَّ- الذي يكون في ماله حقٌّ للفقراء- هو كلُّ من يملك النصاب المقرَّر في الزكاة، عرفنا أنها اشتراكية كافية وعادلة. وإذا تحدَّث الناس عن الرفق بالحيوان، فإنَّ الدين الإسلامي قد وجَّه إلى الحيوان جانبًا من عنايته، فحضَّ على الرفق به، ونهى عما فيه تعذيب له، وشواهد هذا من نصوص الشريعة وسيرة علماء الأمة وأتقيائها ليست بقليل. ويحضُّ الإسلام على إصلاح شؤون الأمة عامة أو خاصة، حتى إنَّك لتراه يأمر بالفعل المشتمل على مصلحة، ويحذر أن يعتذر الناس بفقد الوسائل التي يتحقق بها هذا العمل الصالح، فيعود إلى الأمر بإعداد وسائله، حتى يتحقق الإصلاح، كما أمر بالدفاع عن الأوطان، وحذَّر أن يقول الناس عند الحاجة إلى الدفاع: ليس بأيدينا من سلاح، فقال تعالى {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (الأنفال 60). ومن حرص الدين على الإصلاح، وأخذه في الدعوة إليه بالحيطة: أنه ينهى عما فيه مفسدة، ثم يعود إلى الوسائل التي تفضي إليه لا محالة، فيمنعها، ومن هنا تقرَّر في قواعد الشريعة قاعدة: سدِّ ذرائع الفساد. وقد سلك الدين في الدعوة إلى الإصلاح أساليب حكيمة؛ ليجعلها قريبة من النفوس، فلا تلبث أن تتلقاها بالقول. ومما تراه في أساليبه: أن يرشد إلى ناحية الإصلاح بكلمة عامة تجري مجرى الحكمة السائرة، ويذكر بعد ذلك ما يرى الحاجة داعية إلى بيانه وتفصيله، فانظروا إليه كيف قال في إصلاح صلة الزوجية {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة 228) ثم دلَّ القرآن المجيد، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على كثير مما لهنَّ أو عليهم من الحقوق بتفصيل. ويدلُّكم على أنَّ الإصلاح الديني مراعى فيه حفظ المصالح ودرء المفاسد في الواقع: رجوع أحكامه بعد الاستقراء إلى أربعة فصول الضرر يُزال، والمشقَّة تجلب التيسير، والأعمال بمقاصدها، والعادة محكَّمة. وتناول الدين بنصوصه وأصوله نواحي الإصلاح أينما كانت، وليس من شكٍّ في أنَّ اتباع الناس لهدايته أقرب، وسيرهم على ما يرسمه من الخطط أيسر، فإذا نحن دعونا إلى الإصلاح بحكمته وذكرناهم بموعظته، أمِنَّا ما يزلُّ فيه الدعاة من عثرات، وكُفينا ما يواجهون به من إعراض وعصيان.
