تعالت صيحات الفلاحين خلال الأيام الأخيرة بسبب ضخ الأسواق بالبطاطا المصرية ،وبسبب الخسائر التي خلفتها قرارات التوريد العشوائي (وفقا لتصريحاتهم) للبيض ولحوم الدجاج ولوحوا بالتصعيد بعد العيد . تونس (الشروق) السؤال الذي يفرض نفسه لماذا نورّد ان كان لدينا مايكفينا من انتاج ؟ ولماذا ندمر انتاجنا بأيدينا عوض البحث عن حلول لمشاكله المتراكمة ؟ تصرّف غير مسؤول تتفق هياكل المهنة من نقابة واتحاد فلاحين حول ضرورة الحد من التوريد العشوائي والاضرار التي تخلفه على المنتجين بصفة خاصة ومنظومة الانتاج بصفة عامة. وتتالت البيانات والتصريحات التي تحذر من العواقب الوخيمة لهذه التصرفات على الامن الغذائي للتونسيين وارتهانهم الى الخارج لتوفير المنتوجات الغذائية مستقبلا اذا تواصل الحال على ماهو عليه. واعتبر اتحاد الفلاحين في بيان له ان ماقامت به وزارة التجارة هو تصرف غير مسؤول لانه يستهدف ضرب منظومة انتاج البطاطا وخذلان الفلاح التونسي خاصة أننا في ذروة الموسم الفصلي الذي تشير كل التقديرات إلى أن محاصيله ستكون طيبة بفضل الجهود التي بذلها الفلاحون وذلك رغم الصعوبات التي واجهوها بسبب الارتفاع المهول الذي شهدته الكلفة وخاصة أسعار البذور. حيث تراوحت كلفة زراعة الهكتار الواحد من البطاطا بين 9 و10 الاف دينار بذورا فقط إلى جانب توفر كميات من المخزون التعديلي لدى المجمع المهني المشترك للخضر. وحذر اتحاد الفلاحين في ذات البيان من التداعيات الخطيرة لمثل هذا الإجراء على مستقبل قطاع إنتاج البطاطا في بلادنا مستنكرا تمادي وزارة التجارة في انتهاج سياسة دعم الفلاح الأجنبي على حساب الفلاح التونسي وإمعانها في هدر مواردنا من العملة الصعبة في خضم العجز الحاد الذي يعاني منه ميزاننا التجاري وإصرارها على دعم الاستهلاك لا الإنتاج خاصة إذا علمنا أن كلفة الكيلوغرام الواحد من البطاطا الموردة تبلغ 1.6 دينار ويقع بيعه في السوق ب0.775 د / الكلغ. ولفت الانتباه الى الاضرار التي يمكن أن تلحقها البطاطا الموردة من مصر بصحة المواطن وبسلامة تربتنا للاشتباه في مصدرها وغياب الرقابة على غرار الموسم الفارط عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» . وأشار الى ان وزارة التجارة التونسية قامت بتوريد البطاطا من مصر رغم مخالفتها معايير السلامة الصحية العالمية في 6 دول كبرى ورغم أن أكثر من قناة مصرية بثت تقارير ميدانية أثبتت فيها بالصوت والصورة أن المزارعين يستخدمون مياه الصرف الصحي لري أراضيهم الأمر الذي يجعلها سبباً رئيسيا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي.وهو أمر أكده مقطع (فيديو) عرضته إحدى القنوات المصرية. كما كشفت وزارة الزراعة الأمريكية عن تحاليل مخبرية فحصت منتجات زراعية مصرية تم ريها بمياه المجاري.وظهرت بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها القاهرة. ونظم المنتجون وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي امام وزارة التجارة للتعبير عن رفضهم توريد منتوجات فلاحية في ذروة موسم الانتاج على غرار البطاطا والبيض. وعبر المحتجون عن تواصل اهدار العملة الصعبة على حساب المصلحة الوطنية ومصلحة القطاع الفلاحي. اذ ان وزارة التجارة تستورد البطاطا المصرية ب 1650مي الكلغ لتروجها ب775مي أي الدولة تدعم الفلاح المصري ب875مي وتقطع الطريق امام الفلاح التونسي مع بداية الموسم حيث ذروة الانتاج الذي يقدر ب250 الف طن. اتهامات وتصريحات صرح رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار بأن أحد مسؤولي وزارة التجارة منح أحد أصدقائه "بائع فواكه جافة" رخصة لتوريد البيض المعد للاستهلاك ووزير التجارة صرح بأنه لدينا نقصا هيكليا في البطاطا ب 30 ألف طن حسب أرقام وزارة الفلاحة ورد وزير الفلاحة في تصريح بأنه ليس لدينا اي نقص هيكلي في البطاطا. كلفة مستلزمات الإنتاج المباشرة وغير المباشرة الأرقام الرسمية لمستلزمات انتاج البطاطا وفقا للمجمع المهني المشترك للخضر في الهك الواحد: كراء الارض : 1 مليون وخمسة مائة دينار كلفة زراعة ثلاثة أطنان : 9 ملايين و140 دينارا نقل وعملية التنبيت : حوالي 800 م دينار تحضير الارض : 400 دينار عملية الزراعة والتغطية: 250 دينارا عملية المداواة على الاعشاب الطفيلية : 100 دينار عملية التسميد : حوالي 1مليون و545 دينارا عملية التحمير والتحضين : 300 مائة دينار المداواة على الامراض الفطرية والحشرية ، بمعدل 6 مرات في العام : الف دينار عملية الري خلال ثلاثة اشهر : 800 مائة دينار عملية التعريش والتقليع : 1 مليون و500 مائة دينار عملية النقل (صناديق وسيارة وعملة) 300 دينار كلفة غير مباشر ة : بين تجهيزات وفلاح الف دينار الكلفة الجملية: في حدود 19 ألف دينار دون اعتبار التأمين في حال الكوارث ، والمديونية. رضوان غرافي (جامعة الدواجن) ..التصعيد بعد العيد قال رضوان غرافي كاتب عام جامعة الدواجن إن وزير التجارة أعطى الاذن لادخال البيض من الجزائر في رمضان في حدود 6 ملايين بيضة في حين المجمع تولى تخزين 45 مليون بيضة دون اعتبار الانتاج اليومي الذي يعادل 150 مليون بيضة. وأضاف انه حاليا وبعد ان شارف رمضان على الانتهاء نجد 18 مليون بيضة في المخازن و6 ملايين بيضة تم توريدها ونحن لاحاجة لنا بها ونتساءل كيف سيتم التصرف معها ؟ واشار الى أن هذه الكميات سيتم ترويجها في اسواقنا بأقل من سعرها الحقيقي فيتم اغراق السوق فيتأثر الانتاج المحلي ويتكبد خسائر تدفعه الى ايقاف نشاطه والخروج من دائرة الانتاج. وأشار الى أن فسح المجال لفتح الحدود لادخال البيض الجزائري الى بلادنا هو مشكل اضافي للمنتجين وبينما ترفضه اللجنة الاستشارية المشتركة بين الهياكل المعنية تسمح به وزارة التجارة. واكد محدثنا ان المنتجين نظموا وقفة احتجاجية. ويستعدون ليوم غضب وطني بعد العيد مباشرة والتجمع أمام رئاسة الحكومة أو وزارة التجارة لأن الكأس فاض بهم ولم يعد لديهم مجال لتحمل المزيد. عمر الغزواني عضو مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر .. فساد وإهدار للمال العام قال عمر الغزواني منتج بطاطا وعضو مجلس ادارة المجمع المهني المشترك للخضرورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بجندوبة إن انتاج البطاطا يكفي حاجيات الاستهلاك وزيادة خاصة ان لدينا "صابة" ممتازة بالوطن القبلي والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة وبنزرت وجندوبة. واضاف ان تقارير وزارة الفلاحة تقول ان "الصابة" التي لدينا تكفي حاجيات السوق و زيادة على ذلك لدينا جزء من مخزون المجمع الاستراتيجي من هذه المادة الذي كان من المقرر اخراجه في رمضان واذا اضفناه الى المنتوج الوافر حاليا يصبح ليس هناك اي داع للتوريد. واشار الى ان التوريد لايمكن باي حال من الاحوال ان يكون زمن ذروة الانتاج ونستغرب قرار وزارة التجارة التوريد في هذا المجال لانه سيؤثر سلبا على منتجي البطاطا خاصة ان بذور البطاطا كانت مشطة وبلغ سعرها 3 الاف و200 د للطن الواحد اضافة الى الزيادة المشطة في المدخلات الاخرى (الاسمدة والطاقة )وبالتالي كلفة الهكتارالواحد من البطاطا قد تتراوح بين 12 الفا الى 15 الف دينار. وأكد ان الفلاح حاليا في حاجة الى من يقف الى جانبه ليحافظ على المنظومة وكان من الاجدر دعمه لا التوجه نحو التوريد بالعملة الصعبة وتوريد البطاطا في ذروة الموسم هي سابقة في تاريخ تونس. وخلص الى القول بأن ضخ البطاطا المستوردة في الاسواق هو ضربة قاسية للفلاح الذي سوف يجد نفسه غير قادر على الانتاج مستقبلا وبالتالي سوف نسجل عزوفا عن زراعة هذه المادة الاساسية بالنسبة للتونسيين. وتساءل الغزواني هل ان سياسة الدولة متجهة الى حماية المنظومة ام متجهة الى التوريد؟ وبخصوص ما يروج حول الاضرار الصحية للبطاطا المصرية افاد محدثنا بأن هناك اخبارا تروج سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي او بعض وسائل الاعلام الالكترونية بعدم استجابة هذه البطاطا للشروط الصحية وانها مسقية بالمياه المستعملة. وهو مايدفعنا الى المطالبة بفتح تحقيق والقيام بتحاليل للجوانب الصحية وضرورة تشكيل لجان محايدة للجودة والسلامة الصحية ويمكن للجنة ان تحقق ايضا في اسباب التوريد بينما البطاطا التونسية موجودة ومن المنتفع بالتوريد؟ وهو مايحيلنا الى الحديث عن فساد واهدار للمال العام. وختم بأن التهاون اليوم مع البطاطا والبيض سيقودنا الى التهاون مع مواد اخرى غدا. وعوض التفكير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتوجات الفلاحية نتمادى في ضرب المنظومات الواحدة تلو الاخرى فيصبح التوريد مطلبا رئيسيا وغذاؤنا في يد بلدان أخرى.
