دعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار الى الحفاظ على منظومة الانتاج لانها ضمان للبلاد والعباد واعتبر ان تصريحات وزير الفلاحة اكبر دليل على ان فاقد الشيء لايعطيه . لدينا القدرة على انتاج ما يكفي تونس والجزائر وليبيا في الدواجن والبيض هذا بعض مما صرح به في حواره مع «الشروق»: أصدرتم خلال الشهر الماضي بيانا اكدتم فيه ايقاف انتاج الحليب بسبب تواصل ازمته مع بداية شهر جانفي فهل عدلتم عن ذلك ام مازال المقترح قائما؟ خلال هذه الفترة تم فتح باب التفاوض في منظومة الانتاج وهناك جلسات تحضيرية لاجتماع 5 زائد 5 لنتناول ملفات عالقة على غرار التعويضات وصندوق الجوائح الطبيعية والارشاد الفلاحي اضافة الى التطرق الى مشاكل 4 قطاعات ذات اولوية وهي الالبان والدواجن والبيض و الحبوب واللحوم الحمراء واجلنا قرار ايقاف انتاج الحليب وتوزيعه طالما ان باب المفاوضات مفتوح. في كل يوم تعيش منظومة الانتاج ازمة جديدة وآخرها قطاع الدواجن والبيض فهل من تفاصيل؟ بالنسبة للبيض نحن نعتبر ان الازمة احدثتها وزارة التجارة بتحديد سقف للاسعار دون مراعاة الكلفة التي وضعت الفلاح امام خيارين اما البيع بالخسارة أو عدم البيع هذا دون اعتبار مشكل الناقلين الذي يعتبر ان تحقيق هامش ربح ب 60 دينارا اثر بيع 10 الاف بيضة لا يغطي كلفة النقل الى مناطق بعيدة وهو ما سهل على بعض المحتكرين البيع خلسة او البيع المشروط او بيع اربع بيضات ب 950 مي او 1 دينار لذلك دعوت الفلاح الى عدم البيع بالخسارة لان سعر البيضة الحالي هو 195 مي بينما كلفتها 204 مي وفقا للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والارانب باعتباره المختص والمرجع منذ عشرات السنوات ومجلس ادارته متكون من ممثلين عن 4 وزارات وهي الفلاحة والتجارة والصناعة والمالية ولكن رغم ذلك وزارة التجارة مصرة على 195 مي فقط اي بخسارة 9 مليمات في البيضة ومن ينتج 100 الف بيضة يخسر 900 دينار يوميا و 27 الف دينار شهريا فكيف يمكنه مواصلة العمل لذلك دعونا الى عدم البيع بالخسارة ولم ولن ندع الى كسر البيض ولن نتبنى ما حدث في صفاقس. اتهمتم وزارة التجارة بانها من احدث ازمة البيض بينما داهمت فرق المراقبة التابعة لها احدى المداجن و حجزت حوالي 100 الف بيضة بما يوحي ضمنيا ان البيض موجود والمنتج لا يريد التفويت فيها بماذا تردون؟ أولا مداهمة احدى المداجن هو تصرف غير مسؤول لان المداجن محكومة بقانون صحي وبشروط صحية ضبطتها وزارة الفلاحة ومصالحها البيطرية ولايمكن لاي كان دخولها حتى ان الطبيب البيطري الذي كان في متابعة للوضع الصحي في مدجنة لا يدخل مدجنة اخرى الا بعد ان الاغتسال وتغيير الملابس وتغطية الراس وثانيا من هم الاشخاص الذين حصلوا على البيض ليلة الاحد اي قبل يوم الاثنين الذي يتزامن مع راس العام فلو كان للمواطن العادي لكانت انتظرت نهار الاثنين علما وان المدجنة التي داهموها تنتج 100 الف بيضة يوميا وكان لديها 170 الف بيضة لانها تزامنت مع يوم السبت والاحد فهل هذا احتكار وهل المنتج تاجر لنطلق عليه صفة احتكار؟ والاكثر من ذلك ان وزارة التجارة اصبحت تعطي الفلاح اذنا بالتزويد وتعطيه قائمة اسمية فيما هو لديه حرفاء يتعامل معهم ويلبي طلباتهم وهو ما يفرض التساؤل حول من سيستفيد من القائمة التي تطلبها وزارة التجارة؟. تواترت تدخلات وزارة التجارة لتوريد عديد المنتوجات حتى بات وزير الفلاحة يتحدث عن توريد البيض... هل من توضيح؟ لدينا القدرة على توفير انتاج لتونس والجزائر وليبيا في الدواجن والبيض وعندما طلبت منا 50 مليون بيضة في رمضان قمنا بتوفيرها لكن هناك للاسف استسهال للتوريد وضرب لمنظومة الانتاج حتى ان وزير الفلاحة عوض الدفاع عن الفلاحين يصرح بانه سوف يورد وهنا هل هو وزير الفلاحة ام وزير التجارة؟ هنا يصح القول بان فاقد الشيء لا يعطيه مع العلم ان اي مسؤول في الحكومة يدعو الى التوريد هو غير وطني ولا يهتم لمصلحة بلاده واي مسؤول يريد ان يحكم هذه البلاد لابد ان يدافع عن منظومة الانتاج لانها ضامن لمصلحة الوطن وادعو المواطن التونسي ونحن في سنة انتخابية الى عدم السقوط تحت طائلة المزايدات السياسية ليذهب الفلاح في «العفس» وتتهاوى منظومة الانتاج ويبقى رهينة استهلاك المورد باسعار خيالية لان وزير الفلاحة الذي يتحدث عن توريد البيض لايدري ان سعر»الحارة» قد يصل الى المستهلك ب 3500 مي تبعا لانهيار الدينار. أثار تصريح مدير عام المراقبة في حوار مع «الشروق» حول استعمال السميد كأعلاف للحيوانات استياء الكثير من التونسيين لاسيما وانه مفقود لدى البشر بماذا ترد؟ نحن ضد استعمال السميد للعلف بل اكثر من ذلك اننا ندعو الى ترشيد استعمال السداري والسميد نعتبر انه ضرر للفلاح وللحيوانات وهو ليس خطا الفلاح ولكن خطأ المطاحن. نستنتج من هذا الحوار تراكم مشاكل الفلاحة وتواتر الازمات ...ماذا عن الحلول؟ نحن الان بصدد البحث عن حلول من خلال جلسات التفاوض 5 زائد5 وندعو الى حوار وطني فلاحي لرسم خيارات وسياسات في جميع القطاعات واهمها الحد من ضرب منظومة الانتاج مقابل انعاش التوريد.
