أقل من ستة أسابيع هي الفترة الفاصلة عن فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية، وبدأ الصراع على أشده من داخل الأحزاب حول الترشح لبرلمان 2019 منذرا باستتباعات منتظرة من شأنها تغذية السياحة الحزبية و تهديد الكيانات الحزبية. تونس الشروق: : ويفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يوم 22 جويلية القادم ليتواصل على امتداد اسبوع. وهذه المحطة المهمة في المسار الانتخابي لم يعد يفصلنا عنها حسابيا سوى 40 يوما. وهو ما يفسر الحركية الكبرى داخل الأحزاب السياسية للانتهاء من إعداد قائماتها التشريعية التي ستخوض من خلالها غمار المنافسة. وتكتسي هذه المحطة أهمية بالغة في اختبار صلابة الاحزاب السياسية وتماسكها أمام الامتحان الديمقراطي المصغر. فكلما ترسخت التقاليد الديمقراطية داخل أطر الحزب. و ازداد شعور الانتماء الى الأعضاء فيه كانت عملية إعداد القائمات التشريعية بطريقة سلسلة ورضائية والنتيجة عكسية ولها استتباعات غير محمودة العواقب في صورة عدم استجابة الحزب لما تقدم ذكره من شروط أساسية. فكيف تجري عملية إعداد القائمات في أحزابنا ؟ خلافات وتصدعات باستقراء تعامل الأحزاب مع عملية تكوين قائماتها التشريعية تباينت محددات عملية الاختيار. حيث عقدت حركة النهضة 27 مؤتمرا جهويا في تونس و6 مؤتمرات خارجها لإتمام العملية. وقرر حزب تحيا تونس غداة الاندماج مع المبادرة الشروع في استشارات جهوية موسعة للغرض. واعلن تحالف مشروع تونس و نداء تونس (شق الحمامات) اعداد قائمات مشتركة فيما يسعى تحالف القوى الديمقراطية الاجتماعية (قيد التشكل) الى صياغة قائمات تشاركية وتأسيس هيكل مركزي مكلف بمتابعة العملية. هذه المعالجات التي اتخذتها مجمل الاحزاب لم تمنع من حدوث نتائج عكسية متفاوتة الحدة. حيث يفسر عدد من قيادات حزب المشروع ماشهده الحزب مؤخرا من استقالات نتيجة عدم تمثيل المستقيلين في قائمات الحزب للتشريعية خاصة ان عملية التحالف مع نداء تونس شق الحمامات أضعفت حظوظ البعض في فرصة الولوج الى البرلمان القادم. وأرجعت مصادر من داخل حركة النهضة عملية تأجيل الانتخابات الداخلية المتعلقة بالانتخابات التشريعية في دائرة صفاقس 2 الى خلاف داخلي في شق الحركة حول رئاسة قائمتها هناك بما قاد الى توقف الانتخابات الداخلية وتأجيلها إلى تاريخ غير مسمى. كما يجري حديث ايضا عن صعوبات يتعرض لها حزب تحيا تونس في عدد من الجهات بسبب تقاطع نوايا الترشح لاكثر من مرشح في دائرة انتخابية واحدة علما أنه من بين مرتكزات الخلافات التي عصفت بائتلاف الجبهة الشعبية ما تعلق برغبة عدد من نوابه تجديد الترشح وبروز اسماء جديدة تريد ايضا التمثيل البرلماني. منطق الغنيمة هذه الاستتباعات الأولية من المرجح أن تشهد أطوارا أخرى خلال الأسابيع القادمة. حيث ترجح القراءات السياسية فرضية تتالي استقالات الغاضبين من عدم تضمين أسمائهم في القائمات التشريعية لأحزابهم أو تضمينها في ترتيب متأخر. كما تفسر ايضا انتقالات سياسية عديدة جرت في الفترة الأخيرة على غرار انتقال عدد من الشخصيات السياسية الى حزب البديل. ويفسر المحلل السياسي فريد العليبي ذلك في تصريحه ل»الشروق» بكون السياسة في تونس أصبحت أشبه ما يكون بتجارة رابحة. حيث صار الانتماء الحزبي يخضع غالبا لمنطق الغنيمة. لذلك فالكل يبحث عن غنيمة وخلال المواعيد الانتخابية يكون حصاد المواقع في برلمان او في بلدية وغيرهما. ومن ثمة يكون التنافس ومن لا يحصل على مبتغاه يمارس السياحة الحزبية بحثا عن غنيمة مؤكدة في كيان سياسي آخر.كما يرى محدثنا أن منطق الغنيمة المنتشر داخل الأحزاب هو الدافع الرئيسي الى السياحة الحزبية بوصفها فسادا سياسيا يزيد في التصدع بين الحاكم والمحكوم ويفقد الثقة بين المواطن والسياسي. تهديدات ما يجري من تكالب داخل مجمل الأحزاب عن الحضور في القائمات التشريعية هو في الحقيقة مؤشر شديد الوضوح على ضعف البنى الحزبية.ففي الوقت الذي نجد فيه أحزابا في النظم الديمقراطية الرائدة تضع حدودا فاصلة بين مرشحيها للحكم ومرشحيها للبرلمان وقياداتها الميدانية يبدو لعدم نضج التجربة في تونس دور في حدوث هذا التداخل. وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تصريح سابق ل»الشروق» أن غياب التقاليد الديمقراطية أفرز أحزابا بنيت على أشخاص وأفراد ومصالح وبالتالي تكون هياكلها المركزية وكذلك الجهوية والمحلية مجرد أدوات لتحقيق أغراض ضيقة وبعيدة كل البعد عن تمثيل الجهات والفئات. فبغض النظر عن أقلية الأحزاب الاكثر تنظيما بسبب روابطها الايديولوجية المتينة وتقاسمها لإرث نضالي مشترك فإن أغلبها عرضة للتفكك بمجرد وجود اختبار ديمقراطي على غرار اختيار ممثليه في الانتخابات التشريعية. البنى المختلة للأحزاب تسبب الصراعات يكتسي البرلمان أهمية بالغة في النظام السياسي المتبع في تونس في إعطاء السند السياسي المتين للحكم. وهو مايفسر أهمية الانتخابات التشريعية. ويجمع خبراء الشأن السياسي على أن البنى المختلة لمعظم الأحزاب نتيجة غياب التقاليد الديمقراطية عامل رئيسي في حدوث صراعات تموقع وسياحات حزبية.